هايف يطلب بيانات عن السرقات العلمية

قدم النائب محمد هايف سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: بعد ان ادركت الدول المتقدمة اهمية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤديه في التقدم والتنمية، أولته الكثير من الاهتمام وقدمت له كل ما يحتاجه من متطلبات سواء كانت مادية او معنوية، حيث ان البحث العلمي يعتبر الدعامة الاساسية لتطور المجتمعات والدول. الا ان ظاهرة السرقات العلمية التي للاسف الشديد بدأت تنتشر بالاوساط الاكاديمية لهي نذير خطر وجرس انذار لانهيار الصرح الاكاديمي والعلمي، فهذه الظاهرة بل الجريمة التي تؤدي الى حصول باحثين على درجات علمية لا يستحقونها ومن ثم يدخل المجتمع الاكاديمي عناصر فاسدة دخيلة عليه، ايضا سيعتلي من هؤلاء مناصب ادارية حساسة في الوسط الاكاديمي والعلمي ما يجعل البحث العلمي ألعوبة في ايدي مجموعة من لصوص العلم للاسف الشديد. نص السؤال: تقدم رئيس لجنة الترقيات بقسم التأمين والبنوك بتظلم اداري بسبب حل اللجنة التي يرأسها بسبب اعتراضه على ترقية رئيس قسم التأمين والبنوك بعد اكتشافه سرقات علمية قام بها رئيس قسم وأحد اعضاء هيئة التدريس بالقسم، ارجو تزويدي بصورة من كتاب التظلم وهل تم الرد عليه من قبل ادارة الشؤون القانونية؟ ارجو تزويدي بصورة من ذلك الرد، وفي حالة عدم الرد أرجو ذكر اسباب التأخر في الرد على التظلم من القرار. اصدرت لجنة التظلمات في الهيئة بايعاز من نائب المدير العام توصية بحل لجنة الترقيات بقسم التأمين والبنوك واستبعاد رئيس اللجنة دون الاستماع لوجهة نظره وبناء عليه شكلت لجنة جديدة اعتمدت ابحاث رئيس القسم وتم ارسالها للتحكيم دون اي اعتبار لاعتراض رئيس لجنة الترقيات المنحلة ودون التحقق في الأدلة التي قدمها وتثبت السرقات العلمية ورئيس اللجنة السابق هو عضو تدريس يحمل درجة الاستاذية. ارجو تزويدي بقرار تشكيل لجنة التظلمات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والسيرة الذاتية لأعضائها تحتوي على خبراتهم وتخصصاتهم الدقيقة؟ كما ارجو تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة التي عقدت بشأن هذه الترقية؟ وصورة من التوصية التي رفعت الى المدير العام، وهل قابلت اللجنة جميع اطراف التظلم؟ وهل قابلت اللجنة رئيس قسم لجنة الترقيات المنحلة؟ اذا كانت الاجابة بالنفي ارجو افادتي عن اسباب عدم دعوته. وهل يعني حل لجنة الترقيات التي كانت برئاسته ان ما ادعاه من وجود سرقات علمية غير صحيح؟ تقدم رئيس لجنة الترقيات المنحلة باكثر من خطاب الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والمدير العام ونائب المدير العام وعميد كلية الدراسات التجارية يؤكد فيها ارتكاب جريمة سرقة علمية قام بها رئيس قسم التأمين والبنوك وأحد قياديي الهيئة.