انطلاقا من ايماننا بأن أدوات المسائلة السياسية هي وسيلة لتحقيق الاصلاح وليست غاية، وهي طريق نسلكه للوصول الى هدف ننشده ألا وهو تطبيق القانون.
فالهدف الحقيقي من الاستجواب هو تحقيق الاصلاح وتطبيق القوانين التي هي عنوان الحقيقة واساس الحقوق والالتزامات، والعمل بما يحقق سيادة القانون واستقرار الدولة وتقدمها.
ورغم ان تجاربنا السابقة مع الحكومة لم تكن بالمستوى المأمول الذي يرضي الطموح ويحقق فعليا هيبة القانون ويصون سيادته، الا اننا أمام التعهدات الحالية وبيان الحكومة وتصريحات الوزير العفاسي بالبدء في خطوات عملية لبسط سلطة القانون، والوثيقة التي وقعت واصبحت استحقاقا واجب النفاذ على مجلس الوزراء، وتأكيدا اخيرا من جانبنا على اهدافنا المبدئية الثابتة التي تتمثل في تطبيق القوانين واحترامها، فاننا اذ نعلن تأجيل استجوابنا الا اننا نؤكد اننا سنراقب اداء الحكومة خلال هذه الفترة التي اصبح لزاما عليها ان تطبق القوانين بشكل كامل دون تفريط او انتقائية واحترام الاحكام القضائية اذ ليس مقبولا بأي حال من ان تكون هناك ترضيات او تسويات على حساب القانون وهيبة الدولة.
لذا فأمام الحكومة فرصة لتصحيح المفاهيم واعادة ثقة المواطنين بدولة المؤسسات وعليها ان تثبت وتبرهن بأن الكويت دولة قانون وانه ان كان هناك من اعتقد انه فوق القانون فان هذا هو الخطأ بعينه الذي يتعين تصحيحه والتصدي له.
كما اننا نود ان نؤكد على اهمية ان تراقب الحكومة اي تحركات مريبة قد تحدث لايقاف نشاطنا الرياضي والاضرار بسمعة ومصالح الكويت دوليا، لذا فعلى السلطة التنفيذية القيام بمسؤولياتها الدستورية بحماية مصالح الدولة والتصدي بشكل حازم وحاسم لكل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح الكويت.