وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: نمى الى علمنا ان بعضا من البنوك التجارية المحلية تدفع اموالا نقدية الى عمادات النشاط والرعاية الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او جامعة الكويت لمنح تلك البنوك امتيازات (احتكار) وضع حواجز لاستقبال الطلبة المستجدين ايام التسجيل وفتح حسابات لهم لتحويل مبلغ الكافأة الاجتماعية 100 دينار على تلك الحسابات، وعلى ذلك نسأل: هل دفع تلك الاموال النقدية تتم بعلم البنك المركزي؟ وهل سبق ان وافق البنك المركزي للبنوك التجارية على القيام بتلك العمليات؟ يرجى تزويدي بنسخ ضوئية من اي مراسلات تمت بهذا بين البنوك والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت، وهل دفع تلك الاموال النقدية تتم برأي البنك المركزي ـ بصورة قانونية؟ واذا كان الجواب نعم يرجى تزويدي بنسخ من القوانين واللوائح التي تسمح بذلك، وهل تتم عملية دفع تلك الاموال الى الهيئة او الجامعة على انها جهة حكومية ام تدفع لشخص معين مسؤول بالعمادة؟ وما التوجيه المحاسبي لتلك الاموال التي تسددها البنوك التجارية؟ وما موقعها في القوائم المالية الخاصة بتلك البنوك؟ وهل تقبل مجالس الادارات او الجمعيات العمومية لتلك البنوك بعمليات الدفع النقدية؟ وما تفاصيل المبالغ التي دفعت من البنوك التجارية سواء أكان للهيئة او للجامعة منذ 2006 حتى توجيه السؤال؟ وهل في نية البنك المركزي اجراء تحقيق مالي دقيق مع البنوك المحلية لمعرفة ما اذا كانت تلك البنوك تقوم بدفع مبالغ نقدية كبيرة بطريقة تنقصها الشفافية والوضوح؟
كما وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: ما المشاريع الانشائية الكبرى والصغرى التي أنجزتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ سنة 2000 الى الآن؟ وما التكلفة الأساسية (في بداية تنفيذ المشروع) عند توقيع العقد والتكلفة النهائية (بعد الانتهاء من انجاز المشروع)؟ مع التوضيح التفصيلي لجميع الأوامر التغييرية التي طالت تلك المشاريع الإنشائية بذات التاريخ.
وما المشاريع الإنشائية الكبرى والصغرى التي أدرجتها الهيئة بميزانية السنة الحالية 2010/2011؟ مع بيان جميع الاعتمادات المالية التي رصدت لتلك المشاريع.