الخرافي : جلسة الأحد لـ «حقوق المرأة» و «القروض» والإثنين لـ «المعسرين»

أبو رمية : الحكومة تتحمل مسؤولية تفاقم قضية القروض على المواطنين معصومة : نحاول انتهاز الفرصة الأخيرة في دور الانعقاد الحالي لإقرار حقوق المرأة أسيل : اللجنة المالية عرقلت تقارير لجنة المرأة من خلال فقدان النصاباعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تلقيه ثلاثة طلبات نيابية بعقد جلسات خاصة يومي الاحد والاثنين المقبلين، موضحا ان الطلب الاول يتعلق بالقوانين التي تخص المرأة، فيما الثاني يخص مرسوم رد قانون فوائد القروض، وكلاهما حدد يوم الأحد موعدا لمناقشتهما، بينما الطلب الثالث يتعلق بعقد جلسة خاصة الاثنين لتعديل صندوق المعسرين. واضاف في تصريح الى الصحافيين ان الاجراء اللائحي هو ان يتم قبول طلبي جلسة الأحد على ان تكون الأولوية للطلب المقدم اولا، وهو المتعلق بقوانين المرأة، ومن ثم البند المتعلق بالقروض، مؤكدا عدم جواز اضافة أي موضوع او تعديل اي من البندين المخصصين لهذه الجلسة الخاصة، الا بتواجد جميع الاعضاء الذين تشكل منهم المجلس والبالغ عددهم 65 عضوا. واشار الى ان جلسة الاثنين ستكون مخصصة لصندوق المعسرين بينما ستكون جلستا الثلاثاء والاربعاء المقبلين للموازنة العامة للدولة، املا في عقد الجلسة الختامية الخميس المقبل بعد التصويت على الموازنة. وعما ان كان تم تنسيق مع الحكومة قبل تحديد موعد الجلستين الخاصتين، قال لا علم لدي، فانا صلاحياتي طبقا للائحة هي الدعوة للجلسة الخاصة بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء، وآمل ان يكون هناك تنسيق. من جانب آخر عاتب الرئيس الخرافي الصحافيين الذين نشروا حديثا وديا جمعه والنائبين مسلم البراك وعدنان عبدالصمد بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد اول من امس الاربعاء، متمنيا التزام الصحافيين بنشر التصريحات وليس الاحاديث الودية التي تتم بين الاعضاء. وفي هذا الاطار أعلن النائب د.ضيف الله أبورمية انه قدم طلبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون رد شراء الفوائد، مبينا ان القروض من القضايا المهمة والتي تتحملها الحكومة، لأنها تركت الحبل على الغارب للبنوك التي رفعت الفوائد بشكل كبير حتى أثقلت كاهل المواطنين. وقال ابورمية للصحافيين: «ان اللجنة المالية البرلمانية جهزت تقريرها، وأكدت رفضها لرد الحكومة قانون شراء فوائد القروض». وبين ابورمية: انه نسق مع عدد من النواب والكتل البرلمانية بشأن الطلب، وحصلت على موافقة النواب الموجودين أمس في البرلمان، وإن كان هناك 37 نائبا يؤيدون إسقاط الفوائد، وتعذر حضورهم أمس للتوقيع على الطلب. وثمن أبورمية ان تحضر الحكومة الجلسة وتبدي تعاونها، لأن ملف القروض مهم جدا، وينتظره عدد كبير من الشعب الكويتي على أحرّ من الجمر. من جهتها أبدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية النائبة د.معصومة المبارك استغرابها من تقديم طلب لعقد جلسة خاصة يوم الاحد لمناقشة مرسوم رد قانون اسقاط الفوائد، بالرغم من علم احد مقدمي الطلب بتقدم لجنة المرأة بطلب لعقد جلسة في اليوم نفسه لمناقشة التقارير الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة. واضافت المبارك «نحن حاولنا من خلال تقديم الطلب اقتناص الفرصة الاخيرة في دور الانعقاد الحالي لانجاز القوانين الخاصة بالمرأة، متمنية ان يتم اكتمال النصاب في جلسة الاحد، والمسؤولية الآن امام النواب «الحكومة» لاسيما ان يوم الاحد سيشهد المرة الخامسة التي تتم خلالها مناقشة قانون المرأة. ومن جهة اخرى ابدت المبارك اسفها لعدم اكتمال نصاب اللجنة المشتركة المكونة من «المرأة» و«الاسكانية» محملة المسؤولية للجنة الاسكانية التي لم يكتمل نصابها. من جانبها اكدت مقرر لجنة المرأة النائبة د.اسيل العوضي تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة التقارير الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة موقعا من احد عشر نائبا. واشارت الى ان الطلب تم تقديمه الى رئيس المجلس على ان تكون الجلسة يوم الاحد المقبل لاقرار التقارير الخمسة التي انتهت منها لجنة المرأة. وانتقدت العوضي عرقلة اللجنة المالية لمناقشة تقارير لجنة المرأة خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين، لافتة الى انه خلال اربعة اجتماعات مشتركة افتقد فيها النصاب بسبب عدم حضور اعضاء اللجنة المالية للاجتماعات، بينما اعضاء اللجنة المالية يحضرون بالكامل خلال مناقشة قانون غرفة التجارة غير المدرج على اولويات الجلسات خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك ما عرقل مهمة لجنة المرأة في استكمال التقارير الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.