- السعدون: مطالب الحكومة بفتح اعتمادات تكميلية غير دستورية
- الدقباسي: لن أصوّت مع الميزانية لأنها لا تُصرف في الاتجاه الصحيح
- المطوع: مخرجات التعليم لا توافق حاجة سوق العمل
- الزلزلة: نتمنى تحويل الكويت إلى مركز للصناعات النفطية التكنولوجية
- المويزري: هناك متنفذون يعملون ليل نهار على مصادرة حقوق المواطنين
- البراك: كيف يفرج وزير الداخلية عن تاجر مخدرات دون محاكمة؟!
- جوهر: يجب ألا نجعل من قضية المناهج التربوية حرباً إعلامية
- السلطان: مشكلتنا عدم وجود إدارة تتصدى للأزمات في الكويت
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
باشر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011. وأشاد رئيس المجلس جاسم الخرافي في بداية المناقشة برئيس وأعضاء اللجنة وزملائهم من الإداريين العاملين فيها الذين «واصلوا الليل بالنهار» لانجاز مشروع القانون وتقديمه الى المجلس. وطالب عدد من النواب خلال النقاش الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج عملها بما يحقق مشاريع الخطة الانمائية والخطة السنوية التي تتضمن مشاريع البرنامج للفصل التشريعي الحالي. فيما طالب فريق ثان الحكومة بالعمل على اصلاح النظام التعليمي وتحقيق التوازن بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل من القطاعين العام والخاص. وتطرق نواب آخرون الى القضية الاسكانية، مطالبين الحكومة باشراك القطاع الخاص لحل هذه القضية اضافة الى ايجاد حل لندرة الأراضي التي تعاني منها البلاد والعمل على توفير أراض للمشاريع الاسكانية او التعليمية او الصناعية او الصحية من خلال تخصيص نسبة من أراضي الدولة لهذه الأغراض. وطالب غيرهم الحكومة بالعمل على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء ووضع قواعد منظمة للعلاج في الخارج وتحديد الحالات التي تنطبق عليها شروط العلاج بالخارج بما يحقق العدالة بين المواطنين. ومن المقرر ان يستكمل المجلس في جلسته الخاصة اليوم مناقشة مشروع القانون لاعتماده ومن ثم احالته الى الحكومة تمهيدا لفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الامة في جلسة الغد.
وفيمايلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة امس الساعة الـ 9:30، ثم تم تلاوة اسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة.
ميزانية الهيئة العامة للاستثمار
انتقل المجلس للتصويت على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار بعد ان تم مناقشتها في جلسة سابقة.
محمد البصيري: تقرير لجنة الميزانية رفض الميزانية فكيف سيكون التصويت؟
الخرافي: بالموافقة او رفض الميزانية.
حضور 53، موافق 34، غير موافق 15 وممتنع 4، موافقة على الميزانية.
الخرافي: سبق ان وافق المجلس على تقديرات الباب الاول والباب الثاني وعلى ارقام مصروفات الباب الثالث ومصروفات الباب الرابع الخاصة بالمشاريع والانشاءات، وهناك اقتراحات مقدمة.
اقتراح: تكليف اللجنة المالية كلجنة تحقيق فيما اثاره مسلم البراك عن التجاوزات المالية للشركة الدولية للاستثمار.
مسلم البراك: في الجلسة السابقة قدمت بعض التجاوزات وطلع بيان مدفوع الاجر، واليوم طلعت صفحة كاملة في «الفيس» مليئة بالسب والشتم، والسؤال: لماذا الهستيريا؟ لجنة التحقيق هي التي ستفصل الحق عن الباطل، هناك من «يهذري من السخونة» لذلك اؤيد طلب الاقتراح النيابي بتشكيل اللجنة، والشعب الكويتي يعرف من هو المنغمس في التجاوزات (ويوافق المجلس على الاقتراح).
اقتراح: ان تتلو الحكومة بيانا حول ميزانية الدولة توضح فيه موقفها من توصية لجنة العرائض والشكاوى بشأن نقل سعاد الدويسان.
مرزوق الغانم: لا يعقل ان مجلس الامة يدخل في قضايا نقل موظف وهذا الامر له قنوات اخرى.
مصطفى الشمالي: مع احترامي للاقتراح ولكن التوصيات لا ترقى للاحكام القضائية لان القضاء قال كلمته.
خلف دميثير: ارجو شطب اسمي من الاقتراح لان الشكوى ليست صحيحة.
مسلم البراك: استغرب لان من حق المجلس تقديم الاقتراحات، ولجنة الشكاوى اطلعت على الظلم الذي لحق بسعاد الدويسان واتحداك يا وزير المالية اذا كانت القضية في جانبها الاداري، معروضة امام القضاء (لم يوافق على الاقتراح).
الصندوق الكويتي للتنمية العربية
انتقل المجلس للتصويت على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية العربية بعد ان تمت المناقشة في جلسة سابقة.
حضور 55، موافق 41، غير موافق 8، ممتنع 6، موافقة وتحال الى الحكومة.
انتقل المجلس للتصويت على ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
حضور 55، موافق 38، غير موافق 13، ممتنع 4، موافقة وتحال الى الحكومة.
توصية: في ضوء ما شاب تحويل مؤسسة الخطوط الى شركة نقترح تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في الجانب المالي للفترة الانتقالية لتطبيق القانون بتحويل المؤسسة الى شركة، وتكليف الديوان بالمعاينة المالية والتحقق من صحة التعاقدات والآثار المترتبة عليها بشأن تحويل الكويتية الى شركة مساهمة والتحقيق في عقود المحطات وجميع التجاوزات التي شابت التعيينات لغير الكويتيين.
محمد البصيري: هذا الطلب يهدف الى تعطيل تخصيص الكويتية، وهذه مؤسسة مظلومة لانها من اكثر المؤسسات التي تم فيها التحقيق والتدقيق، علما اننا قطعنا شوطا في قضية تحويلها الى شركة ونحن اجلنا من فترة الصيف تحويل الكويتية وهذا الاقتراح يتعارض مع القانون الذي اخره المجلس.
محمد هايف: قدمنا الطلب لاننا لا نعرف مصير التجاوزات التي وقعت.
محمد البصيري: لا يجوز تعليق القانون، وهذه توصية، اذا كان القصد معرفة المتجاوزين فان تقرير ديوان المحاسبة يوضح هذا الامر وتم احالته الى النيابة العامة، وشكلت لجنة تحقيق ولم اطلع على التقرير.
عادل الصرعاوي: اؤكد على اهمية تحميل من يتجاوز على المال العام، ولكن التوصية فيها جانبان وديوان المحاسبة حدد الفرق بين المؤسسة والشركة وحسب الخسائر وانتهى من تقريره والموضوع الآن لدى هيئة الاستثمار هي من تقيم، لذلك لا يجوز الآن ان نصدر توصية لوقف القانون.
محمد هايف: نوافق على حذف كلمة «تعليق».
ويصوت المجلس على الطلب بالنداء بالاسم: حضور 53، موافق 13، غير موافق 40، عدم موافقة على الطلب.
البند الثاني
ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية، للسنة المالية 2010/2011 وبيان وزير المالية عن الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية.
الخرافي: باسمي واسمكم اتقدم بالشكر الجزيل على الجهد الكبير في اعداد الميزانية 2010/2011، واسمحو لي ان اخص بالذكر رئيس ومقرر اللجنة على الجهد المضاعف الذي قاما به وايضا الشكر الجزيل للعاملين في لجنة الميزانيات وارجو من الامين العام «لا يقصر وياهم».
ووافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة وتحديد 10 دقائق للمتحدثين، وتلا وزير المالية بيانا عن ميزانيات الادارات الحكومية حدد فيه اهم الملامح المصاحبة لتقدير الميزانية ومنها تحديد سعر البرميل على اساس 43 دولارا على ان يتم دفع العجز الاكتواري على 5 دفعات بدءا من 2010/2011.
عادل الصرعاوي (عن المقرر): مشروع الميزانيات يبلغ 16 مليارا موزعة على الابواب من الاول الى الخامس.علي الدقباسي: لا نملك إلا أن نشكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات على ما بذلوه من جهد ولننظر إلى تقرير ديوان المحاسبة على ميزانية العام الماضي فيما يخص المسؤولين في التجاوز على المال العام وسنواجه ذلك في كل الميزانيات المقبلة نتيجة لأننا لا نرى أي محاسبة لهؤلاء.
ارتفعت الميزانية الى 4 مليارات دينار، فما استفادة المواطن الكويتي من هذه الزيادة، والخدمات الصحية في حالة انهيار، حتى ذهب المواطن الى القطاع الخاص نتيجة الإهمال والأخطاء الطبية القاتلة.
وأيضا هناك انهيار في الخدمات التعليمية وعلى ميزانياتنا في الباب الأول زيادة 300 مليون و30% منه يصرف لغير الكويتيين، وهذا يمثل خطورة على مجتمعنا وشبابنا. 16 مليارا وبلدنا يرزح تحت نير انهيار الخدمات وما يحدث اليوم يشعرنا بالخجل والقلق، فلماذا صرفت كل هذه الأموال، وعلى ماذا نصرفها؟ نحن نصرفها من باب التنفيع والمصلحة.
لن أصوت على الميزانية بالموافقة لأن الأموال التي تصرف لا تذهب إلى الاتجاه الصحيح بل الى اتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان.
الميزانية بها مصاريف سرية وكل سنة في ازدياد ومجلس الأمة لن يقبل هذا الهدر في الأموال العامة.
د.يوسف الزلزلة: الحديث عن ميزانية الدولة يحتاج الى وقفة لنرى هل بالفعل عندما وافقنا على الخطة حققنا طموحات الناس؟ بالفعل لا. لابد من ان نوافق على الميزانية بحجة ان الحكومة تقدمت بخطة إستراتيجية للتنمية وعندما يكون هناك مورد وحيد للبلد وهو النفط 88.7% إيرادات نفطية، مليار و110 ملايين إيرادات غير نفطية، هذا يجعلنا ننظر الى المستقبل ونفكر فيم ستستثمر الثروة النفطية ام ستنضب!
ويجب زيادة مصادر الإيرادات على جميع الأصعدة، النرويج بلد فيه نفط لكن ليس حجمه كبيرا وعليه اهتم بالصناعات النفطية من الناحية التكنولوجية الحديثة، فنلندا بلد صغير به شركة «نوكيا» وأحدث صيحة في تكنولوجيا الهواتف والاتصالات.
نحن بلد نفطي وكان من المفترض ونحن ننتج النفط ان نتحول الى بلد تكنولوجيا النفط ونتمنى تحويل الكويت الى مركز لتمويل الصناعات النفطية الى تكنولوجيا النفط، انشغلنا في استخراج وبيع واستهلاك النفط متى تحولنا الى مجتمع مستهلك، ولنبدأ في التفكير الجاد لإيجاد موارد مالية مبتكرة.
شعيب المويزري: للأسف هناك بعض الخلل والفساد الإداري الذي شاهدناه في معظم إدارات الدولة، يجب ان يكون العمل بعيدا عن الإضرار بأبناء هذا الوطن.
هناك تضخيم في أسعار المناقصات والعمولات وإقرار بعضها بصورة غير صحيحة وبها خلل واضح ومنها مشروع طريق الجهراء وتوسعة المطار وتجرأ بها الفاسدون.
هناك طريق أنشئ بـ 1000 كيلومتر في السعودية وتكلف 50 مليون دينار ونحن هنا 11 كيلومترا تكلف 265 مليونا وهذا يدل على عدم إحساس بالمسؤولية.
نريد هذه الميزانية من أجل الوطن والشعب ولا نريد أن نذهب الى المتنفذين الذين يعملون ليل نهار على مصادرة حقوق المواطنين، وأتمنى ألا تكون هناك تجاذبات جانبية تشغلنا عن حماية المال العام وكشف كل من يحاول ان يسرق أموال الشعب وكل من يتستر عليه.
سرقة بالإكراه
مسلم البراك: أشكر المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار ونشكر القضاء على إخلاء سبيل محمد عبدالقادر الجاسم ونتمنى الانتصار للأخ خالد الفضالة.
الأمر المحزن عندما يلقى القبض على شخصين أولهما غير كويتي قبل بلوغ سن الرشد كان لصا سرق بالإكراه وبعد ذلك بسنة تعامل بالمخدرات، والثاني حيازة مخدرات ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص (إجهاض) مساعدة على الفحشاء والمنكر، أدعو الى تشكيل لجنة تحقيق للفصل بين الحق والباطل. في عام 2003 مخدرات شراء وحيازة والثاني حيازة مواد مخدرة وحشيش وهو موجود داخل المجتمع.
عندما يصل الأمر الى طلب الإبعاد في 7/4/2010 لإلغاء الرقابة الأمنية، تزامنا مع استجواب وزير الإعلام وتم تحويلهما الى ادارة الإبعاد وكان المفترض تحويلهما الى النيابة العامة.
في 7/4/2010 يصدر كتاب الى مدير الإدارة العامة للمنافذ يجري اتخاذ اللازم حيال المذكور (م.خ.ف) وتضمن إلغاء الإبعاد رقم الكتاب 1004064، والتاريخ 3/3/2010 والتهمة حيازة مواد مخدرة والآخر (ع.خ.ف).
سبب الإلغاء: بناء على موافقة معالي وزير الداخلية حفظه الله ورعاه يرجى الإيعاز لمن يلزم برفع التهم ورفع الإبعاد والسبب هو: انه حصل على إفراج نهائي من معالي وزير الداخلية هل تقبلون يا أعضاء الأمة «أنا شغلي برجل الأمن في الداخلية ومالي شغل باللي وراءهم» ولدي المستندات ويجب تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية.
اثنان الأول تاجر مخدرات والآخر يمارس مهنة الطب بدون ترخيص، كيف وصل بنا الحال الى هذا الحد، أتحدى وزير الداخلية ورئيس الحكومة وأتحدى اي احد ان يقول ان هذه المستندات غير حقيقية.
خالد السلطان: تقدمنا بمشروع صندوق التنمية الوطني لكي يخدم شريحتي الدخل المحدود والمتوسط برأسمال ملياري دينار، وهذا الذي يحقق التنمية ولا يؤثر على احتياطيات الأجيال القادمة.
هناك تجاوزات في مؤسسة الموانئ الكويتية، ومشاريع وزارة الكهرباء، ومشاريع وزارة الأشغال، وزارة التربية فيما يتعلق بالتلاعب في قضية المناهج وعقيدة الأمة وثوابت الأمة ولا نقبل مناهضة العقيدة، وجهاز المعاقين في وزارة الشؤون، الأزمة الاقتصادية تقضي على مدخرات الشعب الكويتي لانهيار السوق بسبب تقاعس الحكومة في معالجة الأزمة.
لا توجد إدارة في البلد تتصدى للأزمات ونتيجة لذلك لن ننجح في الخطة التنموية أو في الخصخصة او في اي شيء.
وا أسفاه على التنمية ونحن صار لنا 60 سنة ما عندنا مياه او كهرباء نتيجة فساد متعاقب على وزارة الكهرباء.هناك تعد على ثوابت الامة من قبل وسائل الاعلام وهذه قضية اساسية بالنسبة لنا ولن نسكت عنها.
لم نعط هذه الميزانية حقها.
الصيفي مبارك: عندما نسمع عن المليارات في الميزانية ونلاحظ مستوى معيشة المواطنين نشعر بالالم 850 مليون دينار مخصصة للمشتقات البترولية بينما كانت 150 مليونا فقط، هذه الزيادة مقدارها 6 اضعاف وبند الرواتب لايزال متوقفا كما هو، لماذا يزداد دعم المشتقات البترولية مع ان زيادة عدد السكان لا تتجاوز عندنا 4%، المشاريع وصلت ارقامها لمستوى خيالي والبنك المركزي مشروعه وصل الى 100 مليون دينار وبالتالي الشركات من الطبيعي ان تزيد من قيمة مشاريعها، واليوم اصبحت الـ 100 مليون مثل الـ 100 الف دينار، المواطن من منتصف الشهر تصبح ثلاجته «فاضية»، لجنة الازالات باسم تطبيق القانون هدمت الدواوين والناس البسطاء يخافون من اجازة المجلس حتى لا تمارس لجنة الازالات العبث والاضطهاد.
د.حسن جوهر: من المؤسف ان نناقش الميزانية العامة للدولة ولا يوجد وزراء ولا حتى نواب في القاعة، نحن بدأنا عهد اسميناه عهد التنمية وهناك 26 بندا من التوصيات وردت في تقرير اللجنة واهمها تخفيض قضية الاوامر التغييرية حيث تتضاعف المشاريع بالكامل، لقد وصلنا لادنى مراتب الفساد في العالم، ميزانية الدولة حوالي 16 مليارا و88% منها يعتمد على الايرادات النفطية، المناهج الدراسية يجب ان نكون منصفين في التعامل معها ويجب الا نجعل من قضية المناهج حربا اعلامية ونعم نحن مع الضوابط الدينية السليمة ولا يعقل ان وزارة التربية يتم تحويلها الى محل خلاف وهي المسؤولة عن مبادئ الوحدة الوطنية، واتمنى من النواب مراعاة مصلحة البلد وان يكون هناك حوار كما حصل سابقا في قاعة النواب حيث وصلنا الى نتيجة.
سعدون حماد: ايرادات الدولة حوالي 9 مليارات مع ان آخر حساب ختامي كان الايراد الفعلي 11 مليارا تم تحصيلها، لماذا لم يذكر في الميزانية المبالغ التي تم تحصيلها من التعويضات، تشغيل محطات الكهرباء كلف حوالي 2 مليار دينار وقودا، فما مبررات زيادة المبالغ المخصصة لهذا الامر.
عدنان المطوع: الدولة تعتمد في حوالي 88% من ايراداتها على النفط وهذا مصدر ناضب لذلك يجب ان تكون هناك استثمارات في المستقبل خصوصا ان الهزات الاقتصادية بدأت تتكرر، شركة b.p خسرت مليارات بسبب عطل في بئر واحدة ولا نعلم ماذا سوف يحصل في المستقبل، لذلك القطاع الخاص هو الذي سيكون داعما لاقتصاد الدولة، وزارة التربية تستهلك مبالغ كبيرة ولكن للاسف مخرجات التعليم لا تتوافق مع حاجة سوق العمل وحتى قضية الوحدة الوطنية لا يتم التركيز عليها في الوزارة ونحن نناشد الوزيرة والجميع ان تكون المناهج متناسبة مع شرائح المجتمع حتى نبتعد عن الفتنة.
حسين الحريتي: نحمد الله على وجود الدستور ومجلس الامة وكذلك وجود لجنة الميزانيات التي تراقب صرف الميزانية حيث ان الحكومة ليس لها قدرة على الصرف من الميزانية الا بموافقة الميزانية.
هناك حوالي 8 مليارات دينار ايرادات نفطية ومليار دينار فقط ايرادات غير نفطية هناك تبادل في الميزانية المخصصة لوزارة العدل ونحن نعلم ان ميزانية العدل في حركة دائمة من حيث تعيين قضاة او وكلاء نيابة ونحن نعلم ان العدل يسمح لها بالتعيين بشكل مباشر، هناك امور تحتاج لاعتمادات تكميلية لتجاوز بعض الامور، هناك 2 مليار دينار مخصصة للصيانة في بند الانشاءات، ويجب اعادة النظر في قضية الاستملاكات والكل يعلم مشاكل العزوبية وغيرها.
عدنان عبدالصمد: ردي على وزارة المالية وهذا الموضوع المتعلق بالمبالغ الاجمالية في الباب الخامس وعدم الصرف من باب الى باب آخر لذلك نحن وضعنا النجمة على السطر المخصص لميزانية الباب الخامس.
حسين الحريتي: مارست العمل التشريعي والتنفيذي وكنا نضطر للصرف من باب لباب آخر لانجاز عملنا، التداخل بين السلطات امر محظور دستوريا، على وزارة المالية تحديد الطلبات المالية، المفروض عدم اعتماد الميزانية في اللجنة لحين البت في الملاحظات.
المناقشة في اللجنة
د.علي العمير: النقاش يكون في اللجنة ولذلك لابد ان تنبت التنمية في مزارع الفساد حيث لا يوجد موقع في الدولة الا وبه بؤرة فساد، محطة مشرف وستاد جابر ومستشفى جابر وغيرها من المشاريع تنشأ ولا يتم تسليمها بسبب الفساد، والمال العام يهدر في ظل القضايا التي ترفع من جهات ضد الدولة، الفتوى والتشريع لا تعمل شيئا والبلدية كذلك، الدولة لا تدافع عن المال العام وفي قضية الكوادر تمارس الفساد ايضا حيث يصدر بعضها ويوقف البعض الآخر قضية التعليم مهمة حيث لا يوجد تواكب بين مخرجات التعليم وحاجة سوق التعليم، الوظائف القيادية في التعليم مخترقة حيث يمسك المناصب القيادية في التربية اناس ليس لهم علاقة بالعملية التربوية، يجب التركيز على الموارد البديلة، وزيرة التربية والوكيلة في اثناء فترة الامتحانات يسافران الى سنغافورة، الا يوجد احد من اصحاب الميدان قادرين على القيام بهذه المهمة، ماذا عملنا بالتعويضات البيئية والطاقة النووية السلمية، السوق الحر يتلاعب بالاسعار والحكومة تريد الابتعاد وتترك السوق يحدد الاسعار، هناك بيروقراطية حكومية وهناك طول في الدورة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية.
خالد العدوة: لجنة الازالة متمادية وترصد لها الملايين من اجل اشقاء المواطن وهي دولة داخل دولة، هناك آية تقول (يخربون بيوتهم بأيديهم)، التفتوا الآن الى سلالم بسيطة لبيوت صغيرة بسيطة لا تتعدى مساحتها 250 مترا، الآن يريدون اشقاء المواطن وقد فكر رئيس اللجنة في تشغيل الجرافات على بيوت المواطنين، الشريط الساحلي لا تأتي اليه اللجنة واصحاب ذلك المكان يرسلون الكلاب على المواطنين اذا تجرأ احدهم وذهب الى الشواطئ للاستمتاع بالبحر، وحتى الآليات هناك تنفيع بها في اللجنة، نستغرب من هذه السياسة عندما بدأت اللجنة بإزالة الاشجار من البلد في حدائق المواطنين وكأننا في غابات الامازون او في واحة خضراء والحرارة لدينا تصل الى 55 درجة في الصيف، قلت لرئيس اللجنة لماذا لا تزيل الدواوين الموجودة على شارع الخليج العربي فقال انها من ضمن التراث مع انها مثمنة، ازعجوا الناس، حتى الغزو العراقي لم يقم بذلك وابقى الخضرة والاشجار، جرافات الاحتلال لم تزل الاشجار واللجنة ازالت الاشجار لذلك يجب ازاحة رئيس اللجنة وسنقدم توصيات وعلى الحكومة ان تتصالح مع شعبها في هذه القضية والله بعد ازالة الحدائق وايذاء البسطاء اصبحت هناك جراح عميقة وألم، انظروا في قطر بعد ان ازالوا الدواوين سمحوا للمواطنين ببناء متنفس امام بيتهم، الذوق الحكومي مترد حيث تجد الحدائق العامة مرتعا للكلاب والقطط وحدائق المواطنين جنات خضراء، انظروا الى النخل في الشوارع النخلة كأنها جني في صورة نخلة، طريق طوله 11 كيلومترا يكلف 260 مليون دينار، تحدثنا لوزير الاشغال عن هذا الامر، الميزانيات تطالب بتقليص ميزانية الباب الاول، هذا لتوظيف الكويتيين، نحن على بركة من البترول كان يجب ان تكون الايرادات اكثر من ذلك بكثير.
صالح الملا: (نظام) استغرب من تجحيم تاريخ دواوين عريقة ويطالب الاخ خالد العدوة بإزالتها وهي ليست كلها مثمنة وتهاجمها بحجة المتنفذين وارفض فرز المجتمع داخلي وخارجي نحن نتحدث عن تاريخ وتراث اهل الكويت.
خالد العدوة: لا اريد ان ادخل في سجال مع الملا لم اتكلم عن فرز المجتمع انت الذي فرزت المجتمع، هذا رد الحكومة الدواوين مثمنة، ولا ادري اذا كانت ديوانيتك مثمنة أم لا، مثل ما انت موجود من 120 سنة نحن موجودون من 120 سنة ايضا، ولكن لماذا المحاباة لمواقع محدودة على الخليج العربي تخطاها التخطيط؟ والمواطن الذي امام بيته امتار قليلة لا يستطيع ان ينشئ حديقة.
حسين مزيد: اتمنى من الاخ صالح ان يدافع عن جزء من تاريخ الكويت وهو الدواوين، ولكن الازالات بها نوع من العشوائية والتكيد والترصد والمزاجية.
كنا نتمنى ان تأتي الحكومة باغلاق هذه الملفات العالقة ولكن لا يوجد تنظيم او رؤية محددة او تخطيط، ويريدون ان نتفق معها في التخاذل.
الاسعار ترتفع بين يوم وليلة وعلى وزير التجارة ان يراقب ذلك، اين رقابة وزارة التجارة ولجنة حماية المستهلك وان تقدم تقاريرها للوزير ويطلع عليها، انظروا للفقراء ولذوي الدخول المحدودة.
مستشفيات الجهراء والفروانية اصبحت مرتعا للمرضى وليس للشفاء واتمنى على الوزير ان يقوم بجولات ميدانية مفاجئة فهناك مهازل في المستشفيات.هناك فتاة في مستشفى الجهراء أخذت «حقنة» في الوريد بعد 3 دقائق ماتت، هل يعقل ذلك؟
وهناك أياد خفية تحاول ضرب الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة ويجب عدم تسييس المناهج ويجب ان يترك التعليم لأصحاب الاختصاص وأصحاب الخبرة ولا ندخل طرفا في ذلك حتى لا يكون له انعكاس سلبي.
هناك أكثر من 20 ألف شاب وشابة عاطلون لا يجدون فرص عمل ويرشحهم الديوان ولكن وزارات الدولة تردهم، وهذا يؤدي الى انحراف الشباب وبذلك نعزز سلوك مسالك منحرفة في عدم وجود فرص عمل.
إيرادات غير نفطية
فيصل الدويسان: الميزانيات تبحث بشكل دقيق جدا داخل اللجنة، إيراداتنا غير النفطية ناهزت المليار دينار فقط، وهذا دليل على اننا لم نستفد من ثروتنا النفطية افضل استفادة، لماذا استطاعت سنغافورة ان تنهض ببلدها، لأن هناك من يفكر في النهوض بالبلد وليس التفكير في سرقة البلد فتفكيرهم انحسر في الاستفادة من مراكزهم الوظيفية. في بلدنا من يسرق لا يقال له شيء، ومن يختلس لا يقال له شيء، وعندما تولد إرادة صادقة في المجتمع ويصبح المسؤولون قدوة حسنة فالكل سيعمل على قدم وساق على النهوض بالبلد.
هناك نقص في إعلانات وزارة الإعلام، فما الذي حدث حتى يحدث ذلك، 117 ألف دينار إيراد الإعلان، فلماذا هجرت الشركات تلفزيون وإذاعة وزارة الإعلام، لأنه لا يوجد هناك إبداع، كيف لا تستطيع وزارة الإعلام خلق مذيعين وطنيين؟ الميزانية الحقيقية وغير المستحقة تشفط في وزارة الإعلام.
هرب المشاهدون بسبب الملل في تلفزيون الكويت الى قنوات عربية خاصة فهل بالميزانية ستتقدم إذاعة وتلفزيون الكويت ولماذا نهض القطاع الخاص إعلاميا؟ وزارة الإعلام ألغت الإعلام الخارجي وكان قطاعا مهما، أبرز صورة الكويت المشرفة.
هناك من يفترس الميزانية في كل وزارة ويتفننون في شفط الميزانية.
أطالب بتخصيص الرياضة الكويتية حتى تتفوق وترتفع مستواها والأندية الرياضية أيضا تخصص ويكون لها نشاط واضح وصريح.
أحمد السعدون: أسجل الشكر لأعضاء لجنة الميزانيات ولتصديهم للاعتمادات التكميلية في جميع الأبواب هذا العام وهذا شكر خاص وأتمنى من الحكومة وخاصة وزير الحكومة ألا يحاول إعادة المواجهة وألا يطالب بإعادة فتح هذه الاعتمادات.
وكل مبررات الوزير غير دستورية، واللجنة وضعتنا على الطريق الصحيح في الإصلاح.
معقولة الحكومة تأتي بخطة تنموية وقلنا لهم لا تضحكون علينا ولا يمكن تنفيذها إلا اذا توحدت الحكومة لأنها أتت الى اللجنة المالية مختلفة فيما بينها وبين عدد من الجهات الحكومية وسنرفض الميزانية لأن هناك العديد من القضايا يجب إغلاقها وليس رفضا على الميزانية، وهناك لقاء مع وكيل ديوان المحاسبة، قال فيه ان 70% من الأوامر التغييرية بسبب الاعتمادات التكميلية.
وهناك مخالفة في قيمة شباب من 550 دينارا ارتفعت قيمته الى 7800 دينار كيف نوافق على ذلك؟
عندنا قانون تم إقراره وهو 10/79 الخاص بالأسعار وعقدنا جلسة خاصة، ولا يمكن ان أتحدث عن تنفيذ خطة تنموية مع وجود فساد وإذا كان هذا الفساد مدعوما من الحكومة فهذا أدهى وأمر.
رئيس الوزراء الياباني يقول: وإذا استمرت الأوضاع ستشهدون أوضاعا لن تروها حتى في الحرب العالمية الأولى ولا تستغربون ان تتحولوا مثل اليونان وفي حكومتنا يجتمعون 3 ساعات ويقرون كوادر ولا يعرفون تكلفتها ويا ليتهم أقروها بطريقة صحيحة.
وزير المالية لديه فرصة تقدير جميع مؤسسات الدولة أو تواجهون مشكلة أو مواجهة مسؤولياتهم.
مبارك الوعلان: السمة السائدة لهذه الميزانية من خلال ملاحظاتنا هي الهدر والإهمال ومبالغ تصرف وتمشي دون وجود أي جدوى، لابد من معرفة أين ذهبت هذه المبالغ، لمعرفة ما أنجز الموظف في العمل.
ليس هناك اتصال بين الجهاز المركزي لتطوير المعلومات وبين أجهزة ومؤسسات الدولة وبالتالي الإنجاز سيكون لا شيء.
هناك مخزون من الأدوية بلغ حوالي 30% تم التورط فيه من اجل تنفيع متنفذين وهناك هدر في وزارة الصحة، لاسيما بشأن إدارة العلاج بالخارج التي تعج بالمزاجية والواسطة والمحسوبية وشراء الولاءات.
عبدالرحمن العنجري: ميزانية الكويت نناقشها وأمامنا 4 نواب ولو كانت هناك ديموقراطية سليمة لكانت القاعة تشتعل، هذه الميزانية تعتمد على رقم واحد مقدر وهو سعر برميل النفط بـ 43 دولارا، إذن الميزانية 90% من الميزانية المقدرة نفط فقط، كنت أتمنى ان أرى سلعا ومنتجات يصدرها الاقتصاد الكويتي الإيرادات النفطية 8 مليارات ويزيد، يقابلها 7 مليارات و228 مليون رواتب وأجور ويزاد عليها الدعم وهو 4 مليارات دعم وقود، رعاية اجتماعية، بدل إيجار، خفض تكاليف معيشية، دعم المواد المقررة والغاز.
وهذا ينذرنا بأننا أمة في خطر ومازلنا نعتمد فقط على النفط، ولم نقدر على خلق أنشطة اقتصادية اخرى غير النفط، هذا هو التحدي الحقيقي.
المصاريف: الرواتب والأجور 8 مليارات و600 مليون والدعم 4 مليارات بقي 7 مليارات يقابلها أجور 7 مليارات . الكويت من أقل الدول إنفاقا للاستثمارات الرأسمالية، ميزانية التعليم مليار دينار وللأسف الكويت تصنف كثامن دولة إنفاقا للتعليم من حيث الفرد.
ولكن المخرجات غير طموحة، فنحن في حاجة الى ثورة تعليمية.
الهاجري: ترفع الجلسة إلى غد والنصاب 22.
وكانت الساعة 1.50 دقيقة.