وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه ارجو تزويدي بالاجراءات القانونية والادارية المتبعة في جامعة الكويت للقيام بأي تغييرات أو تعديلات على الهيكل الاداري للجامعة أو نقل تبعية أو اختصاصات أقسامها أو ادارتها، مع تزويدي بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
واسباب نقل تبعية قسم البدالات (الهواتف) من ادارة الخدمات العامة الى مركز نظم المعلومات، مع بيان الجهة التي قامت بالنقل ومدى استيفاء ذلك للاجراءات الادارية المنظمة لذلك.
وطالب جوهر بمعرفة أسباب ومبررات قيام مركز نظم المعلومات بإعداد مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل وتطوير شبكة تلفونات الجامعة، وهل سبق الاعداد لطرح هذه المناقصة أثناء تبعية قسم البدلات (الهواتف) لإدارة الخدمات العامة؟ وفي حال حدوث ذلك يرجى تحديد عدد مرات الاعداد للطرح؟ وما قرار ادارة الخدمات العامة بشأن المناقصة؟ والأسباب التي استندت عليها في هذا الرأي؟ وهل تغيرت هذه الاسباب أو زالت بعد نقل تبعية القسم لمركز نظم المعلومات من عدمه؟ مع توضيح تلك المبررات المادية والفنية في هذا الشأن؟ وطالب بتزويده ببيان الجهة التي كانت تطلب من ادارة الخدمة العامة اعداد المناقصة المذكورة للطرح ودافعها لذلك؟ وهل يعد هذا الطلب من صلاحيات تلك الجهة؟ وهل هناك حاجة لإعداد مثل هذه المناقصة؟ وما طبيعة تلك الحاجة؟ مع بيان الجهة التي أعدت تقريرها بهذا الخصوص؟ وهل يعد ذلك من صلاحية تلك الجهة واختصاصاتها القانونية من عدمه؟ وهل تلك الجهة هي ذاتها التي تطلب طرح المناقصة في كل مرة من عدمه؟