وجه النائب سالم النملان سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: بسبب الازمة المالية والاقتصادية وتداعياتها التي طالت الكويت ومؤسساتها المالية والاقتصادية فقد بدأت بعض الشركات في الاستغناء عن العمالة الوطنية فيها، وحيث ان هذا المسلك اذ لم تكن له ضوابطه وبدائله فإن اثره سيطول الكثير من الاسر الكويتية وستنعكس آثاره الاقتصادية على واقعنا الاجتماعي وما يصاحب ذلك من تداعيات.
لذا يرجى تزويدي بما يلي:
عدد العمالة الكويتية في البنوك والشركات الخاضعة لبنك الكويت المركزي وما طرأ على هذه العمالة من تغيير خلال الستة اشهر السابقة على تقديم السؤال الى حين الاجابة عن السؤال.
وعدد العمالة الكويتية العاملة في الشركات المحلية والاجنبية التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار او المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بأي صورة من الصور وما طرأ على هذه العمالة من تغيير خلال الستة اشهر السابقة على تقديم هذا السؤال الى حين الاجابة عنه.
كما وجه النملان سؤالا لوزير التجارة والصناعة احمد الهاروني جاء فيه: يقوم ديوان الخدمة المدنية سنويا باصدار اكثر من دفعة للتعيين في وزارات الدولة بناء على طلب وحاجة هذه الوزارات من التخصصات والشهادات العلمية المختلفة، ولكن لوحظ في الفترة الاخيرة رفض هذه الوزارات لبعض الترشيحات التي يصدرها الديوان لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: اعداد المرشحين للتعيين في وزارتكم من قبل الديوان من 1/1/2010 حتى 31/5/2010 مع بيان اعداد المرشحين الذين قبلوا والمرشحين الذين رفضوا مع ذكر اسباب الرفض. وهل هناك خطة سنوية موضوعة لحاجة الوزارة من التخصصات والشهادات العلمية المختلفة؟ وهل يتم التنسيق في هذا الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية وبناء عليه يتم اصدار ترشيحات التعيين للوزارة؟ وهل ترشيحات ديوان الخدمة المدنية للتعيين ملزمة للوزارة ام ان هناك اسسا ومعايير تتبعها الوزارة في سياسة القبول والرفض لهذه الترشيحات؟