اكد النائب عادل الصرعاوي ان قضية الحملة الاعلامية لتسويق خطة التنمية ستكون محل اسئلة برلمانية مطالبا رئيس الوزراء بتحمل مسؤولياته في هذا الجانب لاسيما في ظل توافر معلومات بشأن عقد بقيمة6.5 ملايين دينار مع احدى الشركات العالمية (ساتشي وساتشي) عن طريق التعاقد المباشر.
واشار الصرعاوي في تصريح صحافي الى ان المسؤولية في هذا الاطار تقع على عاتق نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد متسائلا: على من تريد الحكومة تسويق الخطة وهي المعنية بالتنفيذ؟! وهل يستقيم ان تضع خطة اعلامية لتسويق خطة التنمية بعد مرور سنتين من طرح موضوع خطة التنمية؟!
وشدد الصرعاوي على ضرورة ان يتحقق مجلس الوزراء من المعلومات المتواترة بشأن عقود الخطة الاعلامية وان يتحمل مسؤولياته مستغربا ظهور الحديث عن خطة اعلامية في ظل الوصول الى مرحلة متقدمة من تنفيذ خطة التنمية.
وذكّر الحكومة باسقاطات عقد حملة ترشيد وحملة تسويق الحكومة الالكترونية التي كانت عن طريق احدى جمعيات النفع العام والتي سبق ان اشرنا اليها للحكومة السابقة وتم توقيفها، ليتم تفادي الاجراءات القانونية في العقود الحكومية.