طالب النائب ناجي العبدالهادي الحكومة بمنح القياديين الراغبين في التقاعد راتبا كاملا لمدة خمس سنوات لحين تسوية أمورهم المادية، موضحا انه فوجئ برفض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للاقتراح برغبة الذي تقدم به في هذا الشأن لاسباب مادية، في حين يطالب ديوان الخدمة المدنية الحكومة بصرف حوافز للقياديين الراغبين في التقاعد. وتمنى العبدالهادي أن تعيد الحكومة النظر في الاقتراح، وان تتعامل مع جميع المتقاعدين بمسطرة واحدة، مشددا على ضرورة ان تستفيد الحكومة من خبرات المتقاعدين في الوظائف الاستشارية بدلا من استقطاب الاجانب، لاسيما ان الدولة مقبلة على مرحلة مهمة وصعبة.
من جانب آخر، انتقد عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي الأسلوب الذي تتعامل به بلدية الكويت مع مناقصات النظافة في المحافظات الـ 6، من خلال تعمدها تأخير الترسية لكي تمدد العقود القديمة، مشيرا الى ان هذا الأسلوب لا يتسم بالشفافية ويطرح العديد من علامات الاستفهام، مطالبا بترك مهمة النظافة للقطاع الخاص بالكامل بعيدا عن البلدية التي تسببت في ان تكون الكويت أقل دول الخليج انفاقا على النظافة بينما هي أكثرها انتاجا للنفايات.
وتعليقا على ما يثار حول مناقصة نظافة المدن التي تتعمد البلدية تعطيلها بحجة ارتفاع قيمة عروض الشركات التي اضطرت لزيادتها لتلبية الشروط والمواصفات الجديدة في عملية النظافة مثل أجهزة الـ GPS المتصلة بالأقمار الصناعية والمعدات التكنولوجية الحديثة وزيادة راتب العامل من 40 الى 60 دينارا تنفيذا لقانون العمل الأهلي الجديد. قال العبدالهادي: من واقع خبراتي السابقة حيث انني كنت عضوا بالمجلس البلدي فإن هذا شيء معتاد على البلدية، فهي دائما تتأخر في طرح وترسية المناقصات الجديدة لكي تمدد العقود القديمة المطبقة حاليا في قطاع النظافة وهو أسلوب مرفوض ومستهجن.
وطالب العبدالهادي بخصخصة هذا القطاع وتطبيق بنود قانون العمل الأهلي الجديد على عقود النظافة القديمة والجديدة لزيادة راتب العامل من 40 دينارا الى 60 دينارا، لمنع حدوث أي اضطرابات عمالية بسبب التفاوت الحالي في المرتبات بين عقود النظافة القديمة والجديدة. ودعا العبدالهادي جهاز البلدية الى نسف الروتين وافساح المجال للقطاع الخاص ليقدم ابداعاته وامكانياته التكنولوجية الحديثة في النظافة والتنظيف وتدوير النفايات وحماية البيئة من التلوث أسوة بالدول الغربية، مشيرا الى ضرورة الارتقاء بمواصفات مناقصات النظافة لتتناسب مع رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وفي هذا السياق، طالب العبدالهادي بأن يكون ملف النظافة اول ملف يدخل ضمن الخصخصة، وقال: كفانا اهدارا للمال العام بسبب لا مبالاة البلدية وعدم تعاملها مع النظافة بصورة صحيحة، مؤكدا ان نقل النفايات وإعادة تدويرها سيقوم بهما القطاع الخاص بشكل أفضل من البلدية. وأضاف العبدالهادي قائلا: من واقع خبراتي السابقة في العمل البلدي كعضو في المجلس البلدي فانني أرى ضرورة خصخصة قطاع النظافة بانشاء شركة مساهمة يمتلك 50% من أسهمها القطاع الخاص، ويمتلك الـ 50% المتبقية المواطنون، ودور الحكومة هو الرقابة والإشراف فقط. وأشار الى ان الكويت كانت لها تجربتان في هذا القطاع، الأولى كانت تجربة النظافة عن طريق البلدية فقط، ثم بعد الغزو الغاشم كانت التجربة الثانية وهي عن طريق شركات النظافة ولكن من خلال البلدية التي تتحكم في وضع المواصفات الفنية وطرح المناقصات وترسيتها، وتمتلك القدرة على تأجيلها لتمديد العقود القديمة.