طالب النائب عسكر العنزي بإقرار البدلات والمكافآت التشجيعية وبدل طبيعة العمل والعلاوات الخاصة لموظفي قسم مراقبة معلومات الطيران التابع لإدارة الملاحة الجوية اسوة بباقي زملائهم من العاملين في الادارة الوارد بشأنهم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالادارة العامة للطيران المدني.
وقال العنزي في تصريح صحافي: انني تقدمت باقتراح برغبة الى مجلس الامة لإقرار الحقوق المالية من بدلات ومكافآت وعلاوات خاصة التي يطالب بها موظفو مراقبة معلومات الطيران باعتبارها من حقوقهم المكتسبة نظرا لأهمية عملهم في قطاع مهم وهو إدارة الملاحة الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني.
وذكر العنزي ان العاملين بقسم مراقبة معلومات الطيران يستحقون لهذه الزيادات المالية البسيطة في المكافآت والبدلات والحوافز نظرا للمخاطر التي يتعرضون لها اثناء عملهم، موضحا ان موقع القسم يقع بالقرب من ساحة وقوف وتحرك الطائرات وهو ما يشكل خطورة على ارواح الموظفين العاملين بمعلومات الطيران في حالة حدوث اي كارثة او حريق لا قدر الله. واضاف ان العاملين يتعرضون باستمرار للتلوث البيئي بفعل الغازات السامة المنبعثة من محركات الطائرات ومن سيارات تعبئة الوقود، فضلا عن التعرض للملوثات الاشعاعية الناتجة عن تعامل موظفي القسم مع اجهزة الحاسب الآلي.