وجه النائب د.ضيف الله أبورمية سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء استفسر فيه عن تاريخ إصدار قرار تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الفتوى والتشريع وقال في سؤاله: أرجو تزويدي بنسخة من قرار الهيكل التنظيمي الجديد، موضحا بها وضع وترتيب وعدد نواب رئيس إدارة الفتوى والتشريع.
وسأل د.أبورمية: متى تم إصدار القرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن تكليف 7 نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع؟ أرجو تزويدي بنسخة من هذا القرار، وهل تم تطبيق هذا القرار والعمل به من تاريخ إصداره؟ وإذا كان الجواب بالنفي، من الذي منع تنفيذ هذا القرار الخاص بتكليف 7 نواب لإدارة الفتوى والتشريع؟
وتابع: هل يستطيع رئيس إدارة الفتوى والتشريع الامتناع عن تنفيذ قرارات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او تجميدها او إلغاءها؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، ما السند القانوني الذي يتيح لرئيس إدارة الفتوى والتشريع رفض قرارات الوزير المسؤول عن إدارة الفتوى والتشريع؟ أرجو تزويدي بنسخة من هذا السند القانوني.
وفي سؤال ثان قال د.أبورمية: نمى الى علمي قيام عدد كبير من مستشاري الفتوى والتشريع بتقديم عدة شكاوى في شأن سوء إدارة نائب رئيس الفتوى والتشريع، أرجو إفادتي عما يلي: عدد الشكاوى التي قدمت بحق نائب رئيس الفتوى والتشريع .