وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالا لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال د.فاضل صفر جاء فيه: نشرت جريدة «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 ان احدى الشركات وزعت 65 طن لحوم تحتوي على بكتيريا السالمونيلا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الاسواق، ثم نشرت «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 20 اغسطس 2010 ان الشركة ذاتها وزعت في الاسواق 17000 دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لذا يرجى افادتنا بما يلي: ما صحة الخبر المنشور في العددين المشار اليهما اعلاه، وهل بالفعل الشركة ذاتها التي وزعت اللحم الفاسد وزعت في الاسواق دجاجا غير صالح للاستهلاك الآدمي؟ مع تزويدي بكل الوثائق والمستندات التي تدعم وتثبت الاجابة، هل اكتشفت البلدية الجهات التي تم توزيع الدجاج الفاسد عليها؟ وما الاجراء الذي اتخذته في هذا الشأن وهل تمت احالة صاحب الشركة التي ثبت توزيعها للحوم فاسدة في الاسواق الى النيابة؟ وما الاجراء القانوني الواجب اتخاذه في هذا الشأن وفق القانون؟ مع تزويدي بكل الوثائق والمستندات التي تدعم وتثبت الاجابة، وما الاجراء القانوني الذي اتخذته الوزارة ضد الشركة بعد ثبوت توزيعها للدجاج الفاسد؟ مع تزويدي بكل الوثائق والمستندات التي تدعم وتثبت الاجابة، ومنذ شهر يناير الماضي وحتى تاريخ السؤال هل حررت اي مخالفات ازاء تلك الشركة؟ وما تفاصيلها بالمستندات وهل ثبتت انها وزعت اي بضائع اخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تزويدي بكل الوثائق والمستندات التي تدعم وتثبت الاجابة؟ ما الوضع القانوني للشركة حاليا؟ وهل مازالت الشركة تمارس نشاطها بشكل طبيعي ام تم سحب التراخيص وغلق المخازن، مع تزويدي بجميع الوثائق والمستندات التي تدعم وتثبت الاجابة، ما المخالفات التي سجلتها البلدية ازاء اي شركة تمارس النشاط نفسه؟ وهل تمت مخالفة اي من الشركات المماثلة التي وزعت كميات من المواد الغذائية الفاسدة في الاسواق؟.