ناشد النائب صالح عاشور وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بعد تلقيه الاجابة على حزمة من الاسئلة التي قدمها له في سبتمبر 2009 تتعلق بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي تضمنت اجابات مغلوطة تارة ومموهة وناقصة تارة اخرى، والبعض الثالث يؤكد على تجاوزات صارخة حدثت في المؤسسة التي تعد من اهم القطاعات في الكويت والمورد الاساسي لها، بل وتعدى الامر الى تطاول بعض القيادات على الحكومة وقذفها بعبارات غير لائقة واتهامها بالغدر وذلك كله في ظل صمت الوزير وسكوته مما يشير الى العديد من التساؤلات، خاصة بعد عملية الغاء صفقة الداو كيميكال المشبوهة والتي يفترض ان يكون اطرافها ممثلين عن الحكومة الكويتية من جهة وشركات عالمية من جهة اخرى، فالحقيقة اننا لا نعلم حجم الضرر الذي وقع على القياديين في القطاع النفطي بصفتهم الشخصية بعد الغاء مثل هذه الصفقات المليارية المشبوهة. وفي سؤال آخر، لاحظنا تجاوزات بعض الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في التعاقد مع الشركات التجارية التي تنفذ مشاريع في القطاع النفطي وذلك قبل الموافقة الرسمية على تلك المشاريع من قبل لجنة المناقصات المركزية كما حدث في العقد رقم cs/1918/cnsl، فلقد بدء المقاول بمباشرة العمل في يونيو 2008، بينما تم توقيع العقد رسميا في شهر فبراير 2009 والعقد موقع مع شركة tq logistics services w.l.l.
وفي الاجابة عن سؤال آخر لاحظنا ان مؤسسة البترول الكويتية استحدثت عام 2007 لجنة تسمى «لجنة النظر في التظلمات» قام بتشكيلها والاشراف عليها مباشرة الرئيس التنفيذي سعد الشويب بقرار تم تعميمه على جميع موظفي مؤسسة البترول الكويتية، ويفترض ان تكون مهمة اللجنة الوقوف مع الموظفين المظلومين وفق ما جاء في تسميتها، لكن مع الاسف فوجئنا على الرغم من المعلومات والمستندات الناقصة التي وردت الينا ان 57 تظلما تم تقديمها من الموظفين حتى تاريخ تقديم هذا السؤال بشأن التخطي في الترقية وطلب الترقية وتعديل الوضع تم رفضها، بينما تمت الموافقة على 11 تظلما يتعلق بالانذارات الشفهية والخطية فقط، فكيف توافق لجنة تقع مسؤولية اعضائها في الهيكل التنظيمي تحت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشؤون الادارية والمالية على قرارات قامت باصدارها في الاصل من خلال قطاعاتها، ومن الملاحظ ايضا ان الرئيس التنفيذي يصدر القرارات وكأنه في قطاع اهلي وليس في قطاع عام ترجع تبعيته لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية، والواقع اننا نستغرب ان تحدث تلك المخالفات في اروقة مؤسسة حكومية في ظل وجود مستشار عام قانوني من المفترض ان يعترض على القرارات الخاطئة الصادرة عن المؤسسة، وهذا يعني اما تهميش المستشار القانوني وتعطيل الكفاءات القانونية الكويتية التي طالما رددت يا وزير النفط بضرورة اعطائها حقها لا تهميشها، او ان المستشار العام يطبق النظرية الشهيرة «عاوزها ازاي يا فندم».
ونظرا لاستياء عدد كبير من الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية من تشكيل هذه اللجنة، أطالب وزير النفط بحماية موظفيه والغاء هذه اللجنة واستبدالها بأخرى يتكون اعضاؤها من جهة محايدة بعيدة عن القطاع النفطي حتى لا يكون الجلاد والخصم جهة واحدة، اذ يجب الاستعانة على سبيل المثال بلجنة من ديوان الخدمة المدنية او ديوان المحاسبة ويكون دور المؤسسة بها اشرافيا فقط، لأن هذه اللجنة غير القانونية التي تم تشكيلها من قبل الرئيس التنفيذي هي لظلم الموظفين وليس للنظر في تظلماتهم، بل وتعدى الامر الى تجميد الكفاءات الشبابية الطموحة لتولي المناصب القيادية والاكتفاء بالقيادات اصحاب الولاء والطاعة، مما يعني ان القطاع النفطي اصبح حاليا مختطفا وظيفيا واصبح طاردا وليس جاذبا للشباب الكويتي.
كما نود ان نلفت انتباهكم يا وزير النفط الى ان الفساد استشرى في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الاخيرة بعد ان اصبح محصورا على اقارب القياديين من خلال التعيين او النقل من جهات اخرى دون الاعلان عن الوظائف الشاغرة او حتى استثناءات الوزير المختص حسب صلاحياته واحتياجاته، بالاضافة الى ان تغيير اللوائح الادارية والمالية بصفة مستمرة في القطاع النفطي في السنوات الاخيرة ادى الى عزوف الموظفين عن هذا القطاع الذي اصبح من الوظائف غير المرغوبة بعكس القطاعات الاخرى التي تشجع موظفيها وتحفزهم وترفع من مميزاتهم. واخيرا، نطالبكم يا وزير النفط من باب النصيحة بالتدقيق وبشكل جيد في الرد على الاسئلة البرلمانية الموجهة اليكم وعدم الاكتفاء بتوقيع الرئيس التنفيذي عليها وذلك لأن بعض القياديين يحاولون احراجك والايقاع بك في المحظور من خلال تقديم معلومات ناقصة ومبهمة ومغلوطة احيانا، ومثال على ذلك السؤال عن اقارب القياديين الذين تم تعيينهم او نقلهم الى مؤسسة البترول الكويتية منذ العام 2005، اذ جاء الرد ليشمل فقط ابناء العضو المنتدب للشؤون الادارية والمالية، ونحن نقول لك يا وزير النفط ابحث عن بدر ناصر وفواز عامر وهشام عبدالرحمن وفهد محمد، وبعدها نوجه لك التساؤل: هل يستحق من يقدم لك معلومات مغلوطة ومبهمة وناقصة على الاسئلة البرلمانية ويريد احراجك امام الرأي العام الاستمرار في العمل تحت قيادتك؟
