الطاحوس يهدد العفاسي بالمساءلة في حال المساس بالعمل النقابي والحريتي: وزارة الشؤون صمام الأمان للحركة النقابية والوزير لا يستحق المساءلة

حذر النائب خالد الطاحوس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي من التدخل في العمل النقابي بالمخالفة للقانون والدستور والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الكويتية. واضاف الطاحوس: نعلم ان هناك أطرافا تدفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نحو المواجهة معنا في هذا الملف كما ان الوزارة بدورها لعبت دورا أسياسيا خلال المرحلة الماضية في تدمير الحركة النقابية برغم تحذيرنا للوزير من مثل هذه الممارسات التي نعتقد بأنها تستهدف النقابيين والموقف النقابي خلال الفترة السابقة الى ان وصلنا الى مرحلة العبث الكامل بالقوانين والاتفاقات الدولية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. واستغرب الطاحوس من حديث الوزير العفاسي حول تطبيق القانون متسائلا أين هذا القانون الذي يطبقه وإذا كانت الاتفاقات الدولية لم تحترم فعن أي قانون يتحدث الوزير وكيف سيتم احترام الحركة النقابية في ظل هذا الوضع وكيف يتم احترام الحركة النقابية والحريات والممارسات النقابية التي نصت عليها اتفاقيتا 1987، 1998؟! وقال: هل يرضي الوضع الذي وصلت اليه حاليا الحركة النقابية وزير الشؤون أم ان هناك مخططا حكوميا بفعل فاعل لتدمير الحركة النقابية؟ واضاف: لقد ذهبت أمس «الاثنين» الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتقيت وكيل الوزارة وتحدثت معه حول تلك الممارسات وانه لا يوجد أحد يقبل بانهيار الحركة النقابية بهذا الشكل أو المساس بها خاصة في ظل الاتفاقيات واللوائح التي تحمي تلك الحركة. واشار الطاحوس الى تدخل وزارة الشؤون في العمل النقابي وترجيحها كفة طرف على كفة طرف آخر اضافة الى ان هناك أمرا ما يُحاك داخل الوزارة لضرب الحركة النقابية التي تم تأسيسها في بداية الستينيات وفق قانون 38/ 1964 والتي وصلت الآن الى مرحلة سيئة يتحمل مسؤوليتها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل الشؤون القانونية الذي ورط الوزير من خلال الفتاوى المعلبة التي يصدرها بالعبث القانوني في الاتحادات والنقابات. وأكد الطاحوس عدم قبول تلك الأوضاع واستمرار العبث والتدخل في الحركة النقابية قائلا: يا وزير الشؤون لا تعتبر ان هناك خطوطا حمراء تجاهك فالمسافة بيني وبينك يا وزير الشؤون هي المساءلة ان لم تكف يدك وايدي مسؤوليك بالوزارة عن الحركة النقابية وتلك الممارسات السيئة التي أساءت لسمعة الكويت. وخاطب الطاحوس وزير الشؤون قائلا: الآن الرياضة قد «مسحت بالأرض كاملة» حتى وصلت الى أسوأ أوضاعها وأيضا الجمعيات التعاونية في أردأ حالاتها، فهل تريد ان تجهز على الحركة النقابية ايضا؟ وأشار الطاحوس الى ان الوزير العفاسي أخفق في حل هذه الملفات كاملة ولكن اي قرار سيصدر من الوزير به مساس بالحركة النقابية سنقول «قد أعذر من أنذر» خاصة ان هناك أطرافا حكومية تدفع الوزير الى هذا الاتجاه وغدا لن تقف معه تلك الأطراف ورسالتنا واضحة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وفي نفس السياق أكد النائب حسين الحريتي أن وزارة الشؤون هي صمام الأمان للحركة النقابية الصحيحة نافيا أن يكون هناك تدخل من قبل الوزارة في العمل النقابي أو يستحق الوزير ان تقدم ضده مساءلة سياسية. وأشاد الحريتي في تصريح للصحافيين بالوزير العفاسي واركان وزارته بالحفاظ على الحركة النقابية من العبث أو من أن يتم تسييس الحركات النقابية، مضيفا أن الحركات من واجبها الاساسي الدفاع والحفاظ على حقوق الموظفين في الوزارات. وأضاف الحريتي أن هناك انحرافا في الحركة النقابية «وأشد علي يد الوزير العفاسي للحفاظ على هذه الحركات وأن تكون غاياتها الدفاع عن حقوق الموظفين والحرص على مكتسباتهم الوظيفية». وقال: «إذا كان هناك شك في أن الوزير قد تدخل في الحركات النقابية، فهناك لجان التحقيق أو الاسئلة البرلمانية وإذا وجدت مخالفات جسيمة فمن الممكن أن تتطور هذه الادوات الرقابية حسب جسامة المخالفات». وفي موضوع آخر قال الحريتي ان موقفه كان واضحا من ان الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات ومحامين من بلدية الكويت كانوا يتمتعون بكادر مشابه لكادر القضاة ويجب ألا يتم سلبهم من وضعهم السابق بل على مجلس الوزراء أن يقر كادر هذه الجهات الثلاث بالسرعة الممكنة خاصة أنهم يقومون بعمل قانوني مهم لأجهزة الدولة والدفاع عن حقوق الدولة. وعن ازدواجية الجنسية قال الحريتي ان الازدواجية حددها قانون الجنسية الذي يمنع على كل كويتي أن يتمتع بجنسية أخرى وبالتالي يجب أن يكون لديه جنسية واحدة فقط، مضيفا «متى ما اكتشف بأنه لديه جنسية أخرى يتم استدعاؤه لادارة شؤون الجنسية ويُخير بين الجنسية الكويتية والجنسية الأخرى. وقال الحريتي ان لديه معلومات عن تحرك حكومي الا ان الأمر يحتاج الى التحريات ويحتاج إلى أن يكون هناك تلبس، وليس أمر البحث في كل الملفات ولكن متى ما تم اكتشاف هذه الحالة من خلال التحريات أو الاخبارية فسيتخذ الاجراء القانوني، مبينا ان من الصعوبة ان تبحث الحكومة في الملفات كافة وهي بالآلاف. وعن أبرز الملفات التي ستواجه السلطتين في الدور القادم قال الحريتي ان هناك قوانين منظومة مكافحة الفساد والتي وعد مجلس الوزراء بأن يرسلها إلى المجلس والى الآن لم تصل الى اللجنة التشريعية «وسنضطر إلى النظر في الاقتراحات النيابية الى ان يردنا المشروع الحكومي».