الهارون: المخزون الإستراتيجي الغذائي يغطي الحاجة لمدة سنة و«التجارة» التزمت بتوصيات مجلس الأمة في محاربة ظاهرة غلاء الأسعار

الزلزلة: اتفاق مع الجانب الحكومي على تطبيق إستراتيجية للحد من الارتفاع الفاحش للأسعار تتناغم مع الخطة الإنمائية العفاسي: تعديل نسب الصندوق التعاوني وصندوق دعم السلع وتحويل 30% من إيجارات المباني التعاونية لصالح دعم الأسعارأكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن وزارة التجارة والصناعة التزمت بتطبيق معظم التوصيات التي أقرها مجلس الأمة بشأن ظاهرة ارتفاع الاسعار «بطريقة أو بأخرى» مشددا على أن اعضاء الحكومة في النهاية هم مستهلكون ايضا ينعكس عليهم ما يمس المجمع من هذه الظاهرة. وقال الهارون عقب حضوره الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس ان اللجنة ناقشت ملف الاسعار الذي سبق أن بحثه المجلس في 2 مايو الماضي وأصدر بشأنه عددا من التوصيات من ضمنها تكليف اللجنة بالتحقيق في هذه القضية، مشيرا الى ان ما وجدناه هو أن هناك توافقا وتفاهما كبيرا بضرورة معالجة اي اختلال في الاسعار. وأوضح الهارون أننا في دولة تستورد معظم، إن لم يكن كل، حاجاتنا الاساسية من الخارج وبالتالي فإننا نتأثر بالاسعار العالمية ولكننا معنيون بمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار محليا بالدرجة الاولى، لافتا إلى وجود تشريعات عديدة لمعالجة هذه الظاهرة وان وزارة التجارة جادة في تطبيق هذه القوانين. وذكر ان هناك العديد من الافكار النيرة طرحها اعضاء اللجنة سيتضمنها تقرير اللجنة وستحال الى المجلس في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا ان الحكومة ستتعامل بجدية مع كل ما يطرح بهذا الخصوص. وبسؤاله عن اهم هذه الافكار قال الهارون ان استراتيجية الامن الغذائي حازت الاهتمام الكبير ولابد ان تكون لنا رؤية استراتيجية في هذا الجانب، وفي الوقت الحاضر المخزون الاستراتيجي الغذائي في الكويت يغطي الحاجة لمدة سنة في بعض الحالات ونحتاج إلى زيادة هذه المدة وزيادة نوعية المواد التي يحويها هذا المخزون. وعن اتهام النواب لوزارة التجارة بعدم تطبيق توصيات المجلس بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار رد الهارون بأننا أوضحنا اليوم (أمس) أننا طبقنا معظم التوصيات بشكل أو بآخر، والوزارة غطت معظم هذه التوصيات ولسنا بحاجة الى الحساب بورقة وقلم، ولكن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذت والوزارة أصدرت نحو 17 قرارا لتنظيم الأسعار. وأضاف: «نحن جادون ولا ننسى اننا لسنا حكومة فقط بل في النهاية مستهلكون أيضا، وبالتالي فإن ما يمس المجتمع ينعكس علينا، ولا يمكن ان نسمح بأي ظاهرة ارتفاع أسعار غير مبررة، وأضع خطين تحت كلمة «غير مبررة» لأننا لا نملك ان نتحكم فيما يستورد من أسعار». من جانبه شدد وزير الشؤون د.محمد العفاسي على ان التصريحات النيابية لن تثنيه عن تطبيق القانون بكل حيادية وموضوعية نافيا قيام وزارة الشؤون بالتدخل في العمل النقابي وان الاتحادات والنقابات تحكم نفسها بنفسها. وقال العفاسي عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون المالية البرلمانية (امس) نقاشنا مع اعضاء اللجنة ظاهرة ارتفاع الاسعار، مشيرا الى ان الوزارة ستتقدم في القريب باقتراحات الى مجلس الوزراء تساهم في خفض الاسعار. وبشأن المطالبة النيابية بتقديم استقالته اكد العفاسي بأنه يعرف متى يستقيل ويملك الشجاعة لتقديم الاستقالة متى ما شعر بعدم قدرته على تقديم اي اضافة من خلال منصبه دون ضغوط من اي طرف. واوضح العفاسي انه متفائل بشأن حل الملف الرياضي بعد ان تصدر الاحكام النهائية والصورة ستتضح اكثر باتجاه ايجاد الحل النهائي لهذا الملف. واعلن العفاسي ان الوزارة ستقترح على مجلس الوزراء تعديل نسب الصندوق التعاوني وصندوق دعم السلع بحيث يكون 10% للاول بعدما كان 18% وتحويل 8% لصالح صندوق دعم السلع ليكون 15% بدلا من 7%. واضاف ان وزارة المالية تستقطع 30% من ايجارات المباني ايضا وسنقترح على مجلس الوزراء تحويل هذه النسبة لدعم الاسعار بوزارة التجارة بدلا من وزارة المالية. واشار الى ان الاجتماع (امس) طرحت خلاله كيفية معالجة ارتفاع الاسعار من خلال دعم السلع الاساسية عبر مساهمة الحكومة بهذا الدعم، لافتا الى ان وزارة الشؤون بدأت بهذا الجانب من خلال اتحاد الجمعيات بتفعيل عدد من الامور مثل لجنة توحيد الاسعار للقضاء على اي تفاوت في الاسعار وقد قامت بتوحيد اسعار اكثر من 4000 سلعة وهذا امر جيد. واوضح العفاسي أنه تم مناقشة موضوع ارتفاع الاسعار بمشاركة وزير التجارة احمد الهارون ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، لافتا الى ان النقاش دار حول هذا الموضوع وتعلق بالتقارير التي تضمنت الاسباب والحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار. وبين ان الاسباب تتعلق بعوامل عالمية منها التغير في المناخ بالنسبة لاستراليا مما اثر على كمية المحاصيل وايضا تحسن مستوى المعيشة في الهند والصين مما اوجد شحا في المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة منهما. وعن التصعيد الاخير بشأن الملف الرياضي وصف العفاسي الأزمة الرياضية بأنها ازمة ازلية واخذت وقتا طويلا مستدركا بأننا متفائلون بنهاية الأزمة وذلك بعدما يصدر بعض الأحكام القضائية في أكتوبر المقبل حيث إن الصورة ستتضح فيما يتعلق بوضع الأندية المنحلة وكذلك فيما يتعلق برئيس هيئة الرياضة. وعن مطالبة بعض النواب له بالاستقالة رد العفاسي بأن مسألة استقالتي والقيام بمهام منصبي فلدي الشجاعة بأن أقدم استقالتي واعرف متى أستقيل. ولا يعني لي هذا الكرسي سوى خدمة البلد وترك بصمة لصالح البلد والمواطنين. وأضاف العفاسي: متى ما شعرت بعدم قدرتي على إضافة اي عمل إيجابي لهذا المكان فلدي الشجاعة باقتصاص الحق من نفسي وتقديم الاستقالة دون ضغوط من اي طرف. وعن الهجوم من بعض النواب تجاهه بشأن تدخل الوزارة بالعمل النقابي، علق العفاسي: الكل يعرف أنه لا يجوز للحكومة أو وزارة الشؤون التدخل في عمل النقابات والاتحادات لا من قريب ولا من بعيد فهي من تحكم نفسها بنفسها من خلال الاتحاد العام وبالتالي وزارة الشؤون ليس لها اي علاقة بعمل هذه الاتحادات وما يقرره الاتحاد العام هو الذي يعتبر ساري المفعول وفق قانون الاتحاد والنقابات المرتبطة به، مشددا بأنه حسب الاتفاقيات الدولية لا يسمح بالتدخل في عمل هذه النقابات وما يقرره الاتحاد العام هو الإجراء الوحيد السليم ووزارة الشؤون ليس لها اي علاقة بالعمل النقابي. ومهما حاولنا ان نرضي كل الاطراف ففي النهاية من الصعوبة تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالخصومات وبالتالي القضاء هو الملاذ الحقيقي لأي خصومات او خلافات هذه النقابات. وعن سؤاله بماذا يفسر الهجوم النيابي، رد العفاسي: لا احد يملك ان يحجر على الرأي وكل يصرح حسب ما يرى ونحن في النهاية نتعامل وفق القانون والدستور، مشددا على انه لا يمكن ان نخضع لأي تصريح أو نغير من قناعاتنا في تطبيق القانون بحيادية وتجرد وموضوعية مهما كانت هذه التصريحات. من جانبه، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن اتفاق اللجنة خلال اجتماعها أمس مع الحكومة على تطبيق «إستراتيجية واضحة المعالم» للحد من الارتفاع الفاحش في الأسعار، موضحا ان هذه الاستراتيجية ستكون متناغمة مع الخطة الإنمائية. وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان الحكومة أبدت تعاونا مع اللجنة المالية، وتم الاتفاق على توصيات مبنية على التوصيات التي أقرها مجلس الأمة، لاسيما تأكيد الحكومة على وجود ارتفاع فاحش في أسعار بعض السلع. وبين ان الحكومة أطلعت اللجنة على الإجراءات القانونية الصارمة المتخذة ضد الجهات التي تقوم برفع غير مبرر للأسعار، مشيرا الى ان تقرير اللجنة الذي سيحال الى المجلس الأسبوع المقبل سيتطرق لهذه الإجراءات والتوصيات التي أقرتها اللجنة. من جانبه قال النائب محمد المطير ان اللجنة نقلت الى الحكومة وجهة نظرها بأن هناك مواد زادت اسعارها بطريقة مفتعلة، موضحا ان اللجنة طالبت بضرورة توفير المستودعات والمخازن لتقليل الكلفة على التجار ومن ثم ينعكس ذلك على المواطن، وطالبنا كذلك بمساعدة المزارعين بتخصيص الاراضي لاستغلالها في ان يكون هناك مخزون وطني من الغذاء في البلد يكون بمثابة اكتفاء ذاتي او اكتفاء نسبي لمواجهة الحالات الطارئة. واضاف المطير ان اللجنة طالبت «الثروة الزراعية» بتوفير آليات للمزارعين في موسم الزراعة والحصاد والحرث لمساعدتهم في هذه المواسم بدلا من ان يتحمل المزارع كلفة هذه الآليات فضلا عن اقتراحات كثيرة ناقشتها اللجنة، مبينا ان التقرير الذي سيخرج من اللجنة سيعود بالفائدة على المجتمع والقرار النهائي لمجلس الامة.