علي الغانم: غرفة التجارة تدفع ثمن الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها

في أول تعليق لغرفة تجارة وصناعة الكويت على رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الاستماع الى آراء الحكومة والغرفة والجهات المعنية بقانون الغرفة، قال رئيس الغرفة علي الغانم: إن أحدا لا يناقش حق اللجنة المطلق في ان ترفع الى مجلس الأمة التقرير الذي تريد. وبالمقابل، ان أحدا لا يستطيع ان يدعي الديموقراطية طالما كان صدره أضيق من ان يستمع للرأي الآخر، والغرفة عندما نشرت رأيها بمقترحات إسقاط الديون، وعندما نشرت رأيها بالأسلوب الأفضل لتمويل مشاريع خطة التنمية كانت تدرك تماما انها ستدفع ثمن حرية الرأي في الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها القادمة. من جانبه وصف النائب د.حسن جوهر موافقة اللجنة المالية على قانون غرفة التجار بالانجاز التاريخي الذي يحسب للجنة، مؤكدا ان هذا القانون الذي طالب به الكثير من الاعضاء لا يستهدف اشخاصا نكن لهم التقدير والاحترام، بل هو لسد بعض الثغرات القانونية والدستورية، لاسيما مع عدم وجود قانون للغرفة حتى الآن لتنظيم عملها، داعيا الحكومة الى الحياد كي لا تكون محسوبة على طرف ضد الآخر. واوضح د.جوهر، في تصريح للصحافيين، انه سيتم تقديم طلب باستعجال نظر هذا التقرير ومنحه اولوية في دور الانعقاد المقبل، ولو تطلب ذلك عقد جلسة خاصة لهذا الغرض، خصوصا اننا مقبلون على تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وتنفيذا لخطة التنمية. وابدى د.جوهر استغرابه من موقف وزير التجارة احمد الهارون خلال اجتماع اللجنة المالية الاربعاء، ورأى د.جوهر ان الهارون لا يحترم القرار الديموقراطي الذي اتخذته اللجنة وكان عليه احترام الرأي والرأي الآخر لنحتكم الى التصويت اخيرا في قاعة عبدالله السالم. وقال: كنت اتمنى ان يكون حماس الوزير الهارون واندفاعه لمواجهة غلاء الاسعار ومشاكل البورصة وعدم تطبيق قوانين صادرة منذ العام 2007 ومنها كسر الاحتكار وتوفير المنافسة التجارية وغيرها من الملفات المهمة التي ينبغي التصدي لها حتى نطمئن الشعب الكويتي اننا جئنا للدفاع عن صفوفه وتحسين مستواه المعيشي. واضاف: ان من اولوياته كذلك تبني اقتراح تأسيس شركة اتصالات رابعة، مشيرا الى ان موقف وزير المواصلات د.محمد البصيري فاجأه بعدم القدرة على مواجهة شركات الاتصالات وعدم الايفاء بتعهده بالزام الشركات احتساب كلفة المكالمات بالثانية، والسماح بنقل الارقام، معتبرا ان العديد من الوزراء يرضخون لضغوط الجهات المتنفذة. وقال: لا خصومة مع اي وزير لكن الغلاء يعاني منه الشعب الكويتي ولابد من مواجهة صريحة لهذا الملف. وتطرق الى موضوع صاحبه جدل كبير في الاوساط الشعبية ويتعلق بتشكيل لجنة لاختيار مدير جديد لجامعة الكويت، مؤكدا ان هذا القرار ـ رغم تأخره ـ الا انه صائب، وهو تصحيح لمطبات كثيرة تعرضت لها وزيرة التربية د.موضي الحمود التي تأخرت كثيرا في الاعلان عن تشكيل هذه اللجنة، ما وضع المؤسسة الجامعية في فراغ. واستعجل د.جوهر الوزيرة د.الحمود لتشكيل لجنة لاختيار مدير الجامعة ليناط بها مسؤولية هذا القرار التاريخي، مناشدا اعضاء اللجنة مواجهة العديد من الملفات المثخنة بالجراح والتجاوزات الاكاديمية والمالية والادارية، وان يضعوا هذه الملفات نصب اعينهم لدى مقابلة المرشحين لمنصب مدير الجامعة. وايد د.جوهر بشدة مطالب جمعية اعضاء هيئة التدريس، مؤكدا ضرورة وجود تمثيل لهم في هذه اللجنة بحسب ما نصت عليه النظم واللوائح الجامعية.