أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مرزوق الغانم عن موافقة اللجنة بالاتفاق مع الحكومة والجهات المعنية على انضمام الكويت الى الاتفاقية العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا ان الموضوع كان مثار جدل ومناقشة.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس بعد اجتماع اللجنة الخارجية: «نحن حريصون كل الحرص على ان تكون الكويت من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية المعاقين، ولكننا في الوقت نفسه نريد حماية القوانين الأخرى التي تتعارض مع هذه الاتفاقية، خصوصا اننا في زمن الكل بات يستقوي بالاتفاقيات الخارجية، وكانت موافقتنا على مشروع القانون باتفاق كامل مع الحكومة، على ان تدرج التحفظات المتعلقة بالجنسية والتبني لمخالفتها للقواعد الشرعية، بالإضافة الى إدراج إعلانات تفسيرية، وذلك لن يعيق الانضمام للاتفاقية، وقامت به العديد من الدول، ونحن لا نريد ان ينضم الأصحاء الى المعاقين، ويعيقوا التمتع بالاتفاقية من أجل الحصول على الجنسية».
وذكر الغانم «ان هناك 3 إعلانات تفسيرية، فبعض المواد الموجودة في اتفاقية المعاقين، غير مفهومة بوضوح، وادرجت الكويت في ملفها التفسير الخاص لهذه المواد، ونحن ننتظر ان تتم الموافقة على المشروع بقانون في أولى جلسات مجلس الأمة، وتنتهي اجراءات انضمام الكويت الى الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة».
وأكد الغانم ان لجنة الخارجية وافقت على مشروع قانون بشأن اتفاقية الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص تعديل البروتوكول المرفق بالاتفاق لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذه الاتفاقية وقعت عليها الكويت سابقا، ولكن ما جرى الاتفاق عليه أمس تعديل في مرفق الاتفاقية بحيث يقلل الضوابط على الكويت لاستخدام الطاقة النووية في الأمور السلمية.
الى ذلك، استغرب الغانم ما يتردد بشأن عملية تمويل المشاريع التنموية، قائلا: فلو رجعنا الى ما يسمى بخطة التنمية، وتحديدا الى المتطلبات التشريعية، فهناك 45 متطلبا تشريعيا ولا يوجد متطلب يتعلق بالتمويل، فهل يعقل خطة تعد بـ 37 مليار دينار وأفقنا صباحا ولم نجد خطة تمويل؟!
واضاف الغانم: «لو تحقق جزء من الخطة، لكنا أول الداعمين والشاكرين، ولكن معارضتنا كانت لها أسباب، ونستغرب ما يثيره النواب بشأن التمويل».
وبين الغانم وقوفه ضد قيام بعض أفراد في الحكومة بادارة قطاع مصرفي حكومي يمول من يشاء ويترك من يشاء، قائلا: أنا مع وجود ضوابط على القطاع المصرفي تخضع لمراقبة البنك المركزي ان كان هناك حاجة لمثل هذا الأمر.