العنجري: اجتماع «المالية» لإقرار قانون غرفة التجارة باطل

قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري: لقد قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بالموافقة على اقتراح بقانون في شأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقد وقعت عند إقرار هذا القانون مخالفة لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية (المادة 51) مما يعتبر تجاوزا قانونيا وإجرائيا نود ان نتوقف عنده وبيانه حتى لا يتم السكوت على هذه السابقة الخطيرة في إقرار القوانين من قبل اللجان المتخصصة، وأضاف العنجري في تصريح صحافي: لقد تم إقرار هذا المقترح بقانون دون ان يكون انعقاد اللجنة قانونيا حسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تشترط ان يتم انعقادها بعد دعوة أعضاء اللجنة لمدة لا تقل عن 24 ساعة على الأقل عند الاستعجال، ويلاحظ ان اللجنة كانت منعقدة في اجتماع يوم الثلاثاء 28/9/2010 وكان وزير التجارة والصناعة حاضرا اجتماع اللجنة لمناقشة ارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من ان وقت انعقاد اللجنة كان في منتصف النهار، قرر رئيس اللجنة فجأة ودون التزام بنص المادة 51 من اللائحة دعوة اللجنة للاجتماع في اليوم التالي دون التقيد بشرط هذه المادة، ما يترتب عليه عدم صحة اجتماع اللجنة، كما لم يتم إخطار أعضاء اللجنة وانا أحدهم بجدول أعمال الجلسة كتابة في الأجل المحدد بالمادة المذكورة. وعليه أؤكد بطلان اجتماعها والقرارات المتخذة فيه. وسأطلب من المجلس النظر في هذا الموضوع لإعادة الأمور الى نصابها الصحيح. وعن الموضوع نفسه وجه النائب د.ضيف الله ابورمية سؤالا لرئيس مجلس الوزراء جاء فيه من خلال عدة أسئلة موجهة الى كل من وزير التجارة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أفادوا جميعهم بأن وزاراتهم لا تملك اي سلطة رقابية ولا توجيهية على أعمال غرفة التجارة والصناعة. لذا أرجو إفادتي بالآتي: من يملك في السلطة التنفيذية حق الرقابة والتوجيه على أعمال غرفة تجارة وصناعة الكويت؟ وفي الحالة التي تقوم فيها الغرفة بمخالفة القواعد والقوانين التجارية من يستطيع ان يحاسبها ويوقف هذه المخالفات؟ وفي الحالة التي تقوم فيها الغرفة بزيادة الرسوم وجعل تلك الرسوم إجبارية (كما هو حاصل حاليا) على التجار الكويتيين وأصحاب الأعمال التجارية، من يستطيع ان يوقف هذه التجاوزات؟ وما هو السند القانوني لدى الحكومية في رفض تسلم معاملات التجار الكويتيين من قبل عدة جهات حكومية مثل المؤسسة العامة للموانئ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما لم تكن تلك المعاملات تشمل اعتماد توقيع مصدق من الغرفة؟ واخيرا هل هناك قانون للغرفة؟ أرجو إرفاق صورة من هذا القانون.