وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله جاء فيه لا شك ان ادارة المصنفات الفنية بوزارة الاعلام تعمل ضمن قوانين وضعت لها ومنحت موظفيها حق الضبطية القضائية لعمل المخالفات التي تختص بها ضمن قوانينها والتي تحمل ترخيص من وزارة الاعلام، كما اعطى القانون وزير الاعلام صلاحية الاغلاق الاداري للمحلات التي تحمل ترخيصاً من وزارة الاعلام.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: كشف بأسماء المفتشين الذين اصدرت لهم ضبطيات قضائية ومحاضر ضبط المخالفات لدخول المحلات: وعند عمل محضر مخالفة للمحل المخالف من قبل مفتش ادارة المصنفات الفنية بوزارة الاعلام وتسليم المخالف صورة من المخالفة بعد التوقيع عليها من قبل المفتش والمخالف هل يتم تسليم المخالف محضر تحريز او مصادرة بالمواد، التي تمت مصادرتها من قبل المفتش؟ يرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يعفي المفتش من عدم تسليم صاحب العلاقة المخالف محضر مصادرة او تحريز للمواد التي اخذت من محله لضمان وصولهما الى جهات الاختصاص، وما الدفاتر الرسمية التي يجب لمفتش ادارة المصنفات الفنية استخدامها في جولاته التفتيشية على المحلات بخلاف محضر الضبط؟ يرجى تزويدي بصور الدفاتر التي يستخدمها المفتش عند تفتيشه المحلات؟ وهل مفتش وزارة الاعلام الذي يعمل بادارة المصنفات الفنية مخول لدخول جميع المحلات التجارية بالكويت التي لا تحمل ترخيصا من وزارة الاعلام والتي تحمل ترخيصا من وزارة التجارة وبلدية الكويت؟ فعلى سبيل المثال هل مفتش وزارة الاعلام مخول بدخول مطعم وجبات سريعة او محل اجهزة كهربائية بحجة وجود كمبيوتر للمحاسبة ويقوم بتفتيشه لمشاهدة وجود مخالفة من عدمها؟ مع اعطائنا النص القانوني الذي يخول مفتش وزارة الاعلام دخول جميع محلات الكويت التي لا تحمل ترخيصا من وزارة الاعلام؟ وهل يوجد ادارة او قسم في ادارة المصنفات الفنية لعمل التحريات على المحلات التجارية وعلى اصحابها والتي لا تحمل ترخيصا من وزارة الاعلام؟ يرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يخول ادارة المصنفات الفنية بتحريات على المحلات التجارية واسماء موظفي هذه الادارة، فقد ورد على لسان مفتش من ادارة المصنفات الفنية عند التحقيق معه من قبل وكيل النيابة على احد المحلات التي لا تحمل ترخيصا من وزارة الاعلام بأنه من واقع التحريات التي قام بها المفتش تبين له ان المحل يقوم ببيع البرامج وقام بمخالفته، وما النص القانوني الذي يخول وزير الاعلام او من ينوب عنه باصدار اغلاق اداري لجميع المحلات التجارية في الكويت التي لا تحمل ترخيصا من وزارة الاعلام، والقرارات والتعاميم الادارية التي يقوم بها المفتش من اجراءات تنفيذ قرار اغلاق اداري الذي يصدر للمحلات المخالفة مع تزويدي بصورة من محضر الاغلاق الذي يقوم به المفتش بتنفيذ قرار اغلاق اداري.