الخرافي: قادة دول مجلس التعاون متفقون على إرساء الديموقراطية

محمد عبدالعزيز أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الديموقراطية الكويتية ضربت أروع الأمثلة التي تحتذى إقليما وعربيا، مشيدا بالمساحة العريضة من الحرية التي توفرها القيادة السياسية بالكويت للجميع بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأعرب الخرافي في مقابلة متلفزة أجراها معه الزميل محمد عبدالعزيز مراسل تلفزيون البحرين بالكويت ظهر أمس بمجلس الأمة الكويتي عن سعادته بالأجواء الايجابية التي شهدتها الانتخابات البرلمانية والبلدية بمملكة البحرين يوم الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وجرت جولة الإعادة عليها أول من أمس، لافتا إلى ضرورة أن يسود التعاون بين السلطتين بالبحرين والذي من دونه لن يتحقق اي نجاح تصبو إليه أي مجتمعات. وبارك لنواب مملكة البحرين الفائزين في الانتخابات ودعاهم إلى تحقيق ما يصبو إليه الناخبون الذين منحوهم اصواتا مكنتهم من حجز مقاعد في البرلمان والمجلس البلدي البحريني. ومضى الخرافي يؤكد على وجود تشاور بين القادة والزعماء الخليجيين في كل لقاءاتهم حول تكريس مبدأ الديموقراطية ببلدانهم وجعلها خيارا استراتيجيا لشعوبهم، وتمنى كمواطن خليجي أن تسود الرفاهية والعيش الآمن لكل المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية. وعلى الصعيد المحلي عبّر رئيس مجلس الأمة كعادته عن تفاؤله بمستقبل العمل السياسي بالكويت على الرغم من استيائه من الأحداث التي جرت بالماضي القريب والتجاذبات والتهديدات وتدني لغة الحوار بين القوى السياسية بالبلاد . وشدد الخرافي على ضرورة الالتزام بالمضامين والتوجيهات الأميرية السامية التي وردت في النطق السامي في افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، مؤكدا أن هذه التوجيهات نبراس لنا جميعا، مشيرا إلى أنها رسالة من أب حان إلى أبنائه، ودعا إلى حسن تدبرها. وارتأى الخرافي أن الأداء السياسي خلال الفترة الماضية لم يبعث على الاطمئنان كما أن العمل الإنمائي لم يكن على مستوى التحديات. وأوضح أن الاقتصاد الوطني عانى بعد أن ضرب الركود القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أهمية تقديم السلطتين للأولويات، وتأجيل ما يحتمل التأجيل، إضافة إلى إبعاد ما يؤدي إلى التعطيل. وارتأى أن مجلس الأمة هو الساحة الدستورية للعمل البرلماني، ولذلك فان نقل القضايا البرلمانية إلى أي ساحة أخرى لا ينسجم مع دولة المؤسسات ولا يؤدي إلى أي علاج ناجح للقضايا الشعبية. وبين أن القرارات التنفيذية يجب أن تستند إلى قاعدة من التضامن الحكومي، ولا تلقى بعد صدورها خلافا في الرأي واختلافا في المواقف بين الوزراء مثلما هي الحال في مجلس الأمة. وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو حجر الأساس في المرحلة المقبلة مشددا على ضرورة أن يكون ذلك قاعدة لا استثناء. وقال الخرافي: لم يكن أداؤنا السياسي في العام الأخير يبعث على الاطمئنان ولم يكن عملنا الإنمائي يرقى الى مستوى التحديات، وكان العمل الوطني لا يخرج من أزمة إلا ويدخل أخرى وصار التأمل بالمستقبل في ظل ذلك يبعث على القلق. وأضاف إن فعالية الأداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس، داعيا السلطة التنفيذية إلى الالتزام بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وبحرص على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص. وبين أن مسؤوليات مساوية بالحجم ومماثلة في الأهمية تقع على عاتق مجلس الأمة الذي ينبغي أن يكون نموذجا في الأداء وقدوة في الممارسة الديموقراطية ومثالا في ترسيخ مبادئها وقيمها. وشدد على أن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع أطياف المجتمع وفئاته في أن يستقر العمل السياسي على قاعدة متينة من الوحدة الوطنية يصونها الجميع بسديد القول وحكيم الخطاب في معالجة الأحداث والمستجدات وبرشيد الممارسة السياسية في مواجهة الفتن وبنفوس صافية تتوجها المودة والاحترام وتنبذ الغيرة والغل والحسد. وأكد الخرافي أن الديموقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام تتعزز فيه العلاقات الاجتماعية وتترسخ في إطاره الوحدة الوطنية ويكون وسيلة للتقدم والازدهار، مبينا أن الإدراك والوعي بمسؤولية وحدود ممارسة الديموقراطية هو مؤشر أساسي لنضج تلك الممارسة. وأضاف أن الواجب الوطني يحتم على الجميع اليوم الإدراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها والنظر المتعمق في أسباب التعثر ومعالجتها والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها وتكريس عوامل الانجاز وتعزيزها. وذكر أن الاقتصاد الوطني لايزال يعاني نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية ويشهد حالة من الركود والتراجع في اداء القطاعين العام والخاص «نتيجة غياب المعالجة الجدية والفعالة لاحتواء تلك النتائج» مبينا أن مواجهة ذلك تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة ويجب أن تكون من خلال إجراءات فعالة وسريعة وأضاف: علينا جميعا الالتزام بالديموقراطية ونتائجها، وقبول ما انتهى إليه التصويت في الجلسة الافتتاحية. ونفى ما يتردد بأن اللجان المؤقتة عبء على اللجان الدائمة، مؤكدا على ضرورة القبول بنتائج التصويت. وطالب الحكومة والمجلس بالالتزام بالمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل الاختصاصات بين السلطات مع التعاون فيما بينها. وزاد: من مصلحة السلطتين الاتفاق، فهناك بعض القوانين التي عليها خلاف، لكن في المقابل لدينا قوانين متفق عليها، ومن صالحنا انجازها، أما القوانين المختلف عليها فيمكن حسمها من خلال اللجان المختصة، وبذلك نكون أسهمنا في تقريب وجهات النظر، قبل إجراء أي تصويت.