نواب: قانون الجامعات الحكومية الجديد أولوية في مجلس الأمة واستقلالية الجامعة مالياً وإدارياً ومزايا «هيئة التدريس» خط أحمر

آلاء خليفة أكد عدد من النواب ضرورة إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد لمعالجة أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي، وشددوا على ضرورة استقلالية الجامعة ماديا وإداريا وفنيا، كما انتقدوا في ندوة نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس أمس حول مشروع قانون الجامعات الحكومية الجديد الفراغ الإداري الحالي الذي تعيشه الجامعة، مؤكدين ضرورة إشراك جمعية أعضاء هيئة التدريس في لجنة اختيار المدير الجديد. في البداية أعلن النائب د.حسن جوهر انه تم الاتفاق مع الإدارة الجامعية ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ليكون هناك قانون شامل لكل الجامعات الحكومية وجميع الاختصاصات والسياسات العامة تكون موحدة في تلك الجامعات. وقال د. جوهر: ان قانون الجامعات الحكومية يفترض ان يكون ضمن الأولويات في مجلس الأمة، ولكن لسوء الحظ والظروف المتغيرة سياسيا كان قدر القانون التأخير وأحيانا المماطلة والتسويف، معربا عن امله في ان يكون هذا التأخير لصالح جامعة الكويت حتى تصبح هي الركيزة الأساسية في أن تكون نواة لفكرة الجامعات الحكومية المتعددة كما ورد في خطة التنمية الجديدة. وشدد على ان مشروع قانون الجامعة جهد جماعي ومشترك بدءا من الإدارات المتعاقبة لجمعية أعضاء هيئة التدريس مرورا بأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة. وأضاف ان القانون يتضمن مجموعة من الركائز الأساسية التي من الصعب التنازل عنها وستكون هي المحصلة النهائية وتقر بالكيفية التي تبنيناها مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات جمعية أعضاء هيئة التدريس وتعديلاتهم التي ضمناها في مقترح الجامعات الحكومية الجديدة. وأوضح ان القانون تعطل لأكثر من 6 فصول تشريعية ولم يتقدم خطوة للامام وتم تأخير إقراره بفعل فاعل ولذلك نحن في بداية دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة سنعمل جاهدين لإقرار القانون بالشكل المطلوب. وتمنى د.جوهر أن تكون الإدارة الجامعية مؤمنة بمواد القانون وان تكون قادرة على إدارة الجامعة وفق روح القانون الجديد. واضاف: شددنا على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وإدارة الجامعة بتزويد اللجنة التعليمية بمسودة اللوائح التنفيذية التي تترجم روح القانون وتعطي الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس وذلك حتى نكون مطمئنين الى ان رغبات اعضاء هيئة التدريس وتوجهات اللجنة التعليمية قد أخذت بعين الاعتبار، واختزالا للوقت وبمجرد إقرار القانون تكون اللوائح جاهزة وبالتالي لا يكون على الإدارة الجامعية الا إصدارها. وشدد د.جوهر على ضرورة التركيز على استقلالية الجامعة إداريا وعلميا وماليا، موضحا انه في ظل عملنا لإصدار قانون يكفل حرية الرأي والتعبير نجد ان الإدارة الجامعية تتعامل بوليسيا مع مقالات أعضاء هيئة التدريس وتصدر تعاميم بحظر النشر في وسائل الإعلام رغم ان المقالات العلمية هي من الحقوق الأصيلة للأستاذ. وحول قضية صنع القرار داخل المؤسسة الجامعية قال يجب ان يتخذ القرار من القاعدة الى القمة لعدة أسباب منها حفظ حقوق اعضاء هيئة التدريس في التعبير عن رأيهم واحتراما لمبدأ الشورى والديموقراطية داخل الأقسام العلمية وكذلك احترام التخصص الفني داخلها حيث ان بعض الأقسام لها خصوصية وبالتالي فإن الرأي الفني العلمي داخل الأقسام العلمية يجب ان يحترم من الإدارة الجامعية العليا وللأسف فان التجربة العلمية اكدت لنا ان الآراء العلمية الدقيقة للأقسام العلمية يضرب بها عرض الحائط من قبل الادارة الجامعية، لذلك يجب ان يكون الرأي العلمي هو الأساس ومحل التقدير لدى الادارة العليا سواء في جامعة الكويت او في الجامعات الجديدة التي سيتم إنشاؤها. وأكد د.جوهر ان قضية اتخاذ القرار المؤسسي على أعلى المستويات من النقاط التي لا يمكن التنازل عنها سواء كان في مجلس الجامعة او اختيار المناصب القيادية وضرورة تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس في لجان اختيار المناصب القيادية، مستغربا عدم الأخذ برأي جمعية أعضاء هيئة التدريس في لجنة اختيار المدير الجديد. مشددا على ضرورة احترام المكانة العلمية لعضو هيئة التدريس حيث ان بعض المؤسسات العلمية تتجاهل لقبه العلمي ولا تقدر علمه وجهده ولا أبحاثه وخبراته الأكاديمية وتحرمه من تولي المناصب القيادية، مؤكدا على احترام الأقدمية والخبرة والاختيار المؤسسي بالنسبة للوظائف الإشرافية والعامة، وكذلك تقنين وتوقيت هذه الوظائف. وأكد ان مزايا وحقوق أعضاء هيئة التدريس من الامور التي لا يمكن التنازل عنها سواء في معاملة عضو هيئة التدريس كقيادي في الدولة وهذا تبعا للتوصيف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية بأن عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت لا تقل مرتبته الإدارية في الدولة عن درجة وكيل وزارة مساعد وبالتالي هذا التوجه يجب ان يحترم. من جهتها قالت عضو مجلس الأمة د.سلوى الجسار ان جامعة الكويت أنشئت بمرسوم قانون 29 لسنة 66 لكن لا يمكن ان يتم إصدار قانون لكل جامعة سيتم انشاؤها في المستقبل وكان لابد من وضع قانون موحد لإنشاء الجامعات الحكومية. وذكرت د.الجسار أنها تقدمت بقانون تنظيم التعليم العالي وتمت مناقشته في اللجنة التعليمية بجانب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها على قانون جامعة الكويت 29 لسنة 66 وفي نفس الاجتماع عرضت الحكومة قانون الجامعات الحكومية، وأوضحت الحكومة ان قانون تنظيم التعليم العالي جاء مطابقا بنسبة 90% لقانون الجامعات الحكومية، وبالتالي تم الاتفاق على ان يكون هناك قانون الجامعات الحكومية وتم اخذ الملاحظات على ذلك القانون كما تمت مراجعة ما ورد من ملاحظات جمعية اعضاء هيئة التدريس ويوم الاحد المقبل سيصل القانون الى الجمعية كمقترح موقع من قبل اعضاء اللجنة التعليمية السابقة. كما أشارت د.الجسار الى ان هناك جزئية في القانون لم تنتبه لها جامعة الكويت، لافتة الى ان القانون يتحدث عن الجامعات الحكومية التي تتبع نظام البكالوريوس «نظام الاربع سنوات» وعندما ننظر لخطة التنمية الحكومية التي تنص على إنشاء اكثر من جامعة حكومية في الدولة وجامعات تطبيقية نجد ان القانون لن يخدم تلك الفئة. متابعة: كما أننا تساءلنا في اللجنة عن وضع الجامعات الخاصة، فلديها نظام اتحاد الجامعات الخاصة ولكننا ارتأينا ان يكون للجامعات الخاصة قانون منفصل عن قانون الجامعات الحكومية، حيث ان قانون تنظيم التعليم العالي الذي تقدمت به للمجلس يضم الجامعات الخاصة. وحول التعديلات التي تمت إضافتها ذكرت د.الجسار ان القانون سيشمل الكليات الجامعية مشددة على حرصها على ان يكون هناك فصل في الهياكل التنظيمية والقانونية وأيضا المخصصات المالية والعلمية، مؤكدة على أهمية قانون الجامعات الحكومية بأن يعالج جميع جوانب القصور الموجودة في قانون جامعة الكويت 29 لسنة 66 وايضا ان يعالج جميع الثغرات الادارية والقانونية والمالية والثقافية والاجتماعية التي وجدت منذ تطبيق قانون 29 لسنة 66، واكدت د.الجسار على مسألة استقلالية الجامعة ماليا واداريا وفنيا بالاضافة الى حماية القرارات الجامعية ومعالجة الفراغات الادارية. وأضافت قائلة: فوضع الجامعة الحالي غير مقبول في ظل عدم تعيين مدير لها، مسجلة اعتراضها على الفراغ الاداري الذي تعيشه جامعة الكويت حاليا بالاضافة الى التأخر في صرف الرواتب وتأخر التعيينات والترقيات والكثير من القضايا الفنية القانونية بسبب الفراغ في اتخاذ القرار، مؤكدة انها قد طالبت وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود منذ شهر فبراير الماضي بضرورة تشكيل لجنة لاختيار مدير لجامعة الكويت او التجديد للمدير الحالي، متمنيا ان تكون اللوائح التنظيمية ثابتة ومعتمدة ولا تتغير بتغير الادارة الجامعية وألا تكون مرهونة بالتوجهات الشخصية وحتى لا تقع الجامعة في مواطن الخلل، وشددت على مسألة المخصصات المالية والدعم المالي للجامعات وان تكون هناك زيادة كل 5 سنوات بالاضافة الى مراجعة الكوادر المهنية والوظيفية في الدولة. وأكدت د.الجسار علمها بالمرارة التي يشعر بها عضو هيئة التدريس لحين حصوله على ترقيته والتأزيم السياسي والتدخلات التي تحدث في الترقيات مؤكدة انه لابد من وضع تشريعات واضحة ومحددة لا تقبل التأويل او التغيير. كما شددت د.الجسار على استقلالية الترتيب الاداري «مجلس القسم، مجلس الكلية، مجلس الجامعة» مؤكدة على أهمية احترام رأي مجالس الاقسام العلمية ومجالس الكليات. من جانبه، أكد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د.جمعان الحربش: أن هناك صراعات سياسية وطائفية انتشرت بشكل مخيف في مختلف الكليات، وانتقل هذا الصراع بين الأطراف الأكاديمية لاسيما المقلدين في المناصب الإشرافية كالعمداء ورؤساء الأقسام، مضيفا أن بعضهم يحتمي خلف تياراته، كما أن أي أستاذ يتبع التيارات التي تتقلد المناصب فلا خوف عليه وجميع إجراءاته تنجز كما ينبغي من قبل الإدارة الجامعية، مؤكدا ان هذا الخط في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس لا يجوز ان يكون موجودا بالجامعة ويعتبر مسلكا مريضا. وأضاف الحربش قائلا ان قانون الجامعات الحكومية الجديد يعالج السلبيات التي ذكرتها ويخرجنا من الواقع المريض الذي تعيشه الجامعة بقانونها الحالي، كما انه سيعالج القضايا الإدارية والمالية ويحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس وسيضمن كذلك توزيع الحقوق والواجبات بطريقة واضحة وعادلة، إضافة الى ذلك يجعل من تشكيل مجلس الجامعة تشكيلا علميا مهما، مؤكدا أنه سيسعى في اللجنة التعليمية مع النواب لإقرار القانون الجديد من أجل الحفاظ على حقوق الاساتذة من الناحية الإدارية والمالية والقانونية وغيرها، مطالبا جميع الأساتذة بتدوين ملاحظاتهم من أجل إدراجها وفق القانون الجديد حتى نكون فريقا واحدا. واستنكر الحربش توجه وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود استبعاد جمعية أعضاء هيئة التدريس من لجنة اختيار مدير الجامعة واصفا ذلك بالخطيئة ومستغربا عدم ايمان الوزيرة بالشراكة مع جمعية اعضاء هيئة التدريس، كما استنكر د.الحربش الفراغ الاداري الذي تشهده جامعة الكويت حاليا في ظل عدم تعيين مدير للجامعة، موضحا انه كان يفترض تشكيل اللجنة واختيار مدير للجامعة قبل انتهاء المدة القانونية للدكتور عبدالله الفهيد ضمانا لسيادة النظام. من جهته، أكد النائب علي الراشد تأييده لقانون الجامعات الحكومية باستثناء بعض الأمور والبنود التي يحتويها التي تحتاج إلى بحث ومراجعة مع الجهات المالية في الدولة والمتعلقة ببعض المطالبات. وقال الراشد: ان وجودي في الندوة لأخذ الآراء والملاحظات من أعضاء هيئة التدريس في القانون الجديد، حيث انهم الأعلم بعملهم الأكاديمي والإداري، قائلا: فأهل مكة أدرى بشعابها، وأرجو اعتباري طالبا نجيبا أحقق نتيجة جيدة لكم داخل المجلس. من جانب آخر انتقد الراشد عدم تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس في اللجنة المشكلة لاختيار مدير جديد لجامعة الكويت، مؤكدا في ختام كلمته على دعمه لهذا القانون الذي تتبناه جمعية أعضاء هيئة التدريس. من أجواء اللقاء قال جميل المري ان المدرسين المساعدين يعانون من عدم وجود انصاف من ناحية الترقيات الادارية وكذلك المميزات المالية، وطالب بأن يتضمن القانون الجديد حصولهم على المميزات الإدارية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس. وعلق د.جوهر قائلا: انه طالب بتشكيل هيئة مساندة بهذا الخصوص تحمي حقوق المدرسين المساعدين وتساعدهم على الترقيات ونيل المميزات المالية، ولكن الإدارة السابقة مع الأسف رفضت المقترح دون وجود مبررات مقنعة. فجرت النائبة سلوى الجسار مفاجئة من العيار الثقيل، وقالت ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود يوجد لديها توجه خطير وهو دمج كلية التربية بجامعة الكويت مع كلية التربية الأساسية في التطبيقي، مبينة ان ذلك التوجه من دون دراسة واضحة خطوة خطيرة وسيضر بالمصلحة التعليمية، كون المخرجات التعليمية تختلف بكثير ناهيك عن بعض الامور الاكاديمية واختلاف القرارات وطالبت رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش بعدم الموافقة على هذا التوجه لأن فيه سلبيات كثيرة، متمنية ابعاد التعليم عن السياسة في هذا الشأن وغيره حتى لا تدخل الشهادات التجارية وتعتمد من قبل وزارة التعليم العالي وتضيع حقوق الشهادات الأصلية.