الوعلان لإقرار الكادر المالي للقانونيين

طالب النائب مبارك الوعلان مجلس الوزراء بإقرار الكادر المالي للقانونيين العاملين في مؤسسات الدولة أسوة بنظــرائهم العــاملين في الــجهات الحكومية الأخرى مثل إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة القانونية ببلدية الكويت، تحقيقا لمبدأ المساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإنصاف هذه الفئة وإعــطائهم ما يســتحقونه من دعم مالي، فلا يجـوز إقرار كــوادر مـحـددة دون الأخـرى. وقال النائب الوعلان ان هذه الكوادر المالية هي حق لجميع هؤلاء القانونيين، نظرا لطبيعة عملهم ومؤهلاتهم العلمية أسوة بباقي القانونيين من حاملي نفس المؤهل العلمي بمختلف قطاعات الدولة، لافتا الى ان مجلس الخدمة المدنية لا يساوي بين القانونيين بجميع الجهات الحكومية، ومن العيوب التي تشوب قرار مجلس الخدمة المدنية الأخيرة خلوه من أي بدلات خاصة بالقانونيين رغم استحقاقهم لتلك البدلات (بدل طبيعة عمل وبدل حضور جلسات وبدل انتقال وبدل تدريب وبدل إشراف). وتابع الوعلان قائلا: نرفض رفضا باتا إقرار كوادر دون الأخرى، مشددا على ضرورة ان يتمتع ديوان الخدمة المدنية بالعدل والإنصاف في إقراره للكوادر، لافتا الى ان القانونيين طرقوا جميع الأبواب لإقرار كادرهم ولم نر أي تحرك من أي جهة استجابة لهذه المطالب وتحقيق المساواة. وتساءل النائب مبارك الوعلان: أين العدل في إقرار الكوادر والبدلات في الجهات الحكومية؟ مؤكدا وقوفه مع القانونيين في مطالبهم المشروعة بإقرار الكادر المالي الخاص بهم، وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب الكويتي في المزايا المالية والابتعاد عن التفاوت بين الموظفين.