السلطان: إدارة البنك المركزي والخطوط الجوية الكويتية من المؤسسات المميزة في البلد
العمير: التعويضات ترتبط بـ 3 مليارات دينار يجب معرفة كيف نستثمرها
الزلزلة: على الحكومة أن تتصدى لمثيري الفتن وإطفاء نيرانها
الوعلان: كل ما ذكرته في استجواب وزير البلدية من فساد تحقق الآن
وزير الدفاع: لا نستطيع زيادة الرواتب إلا بقانون والأمر بيد مجلس الوزراء
الهارون: «الكوادر» محل بحث في مجلس الوزراء وستنجز قريباً
البصيري: لا نقبل التشكيك في نزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته
الحربش: وزيرة التربية مسؤولة عن تعيين القياديين وتطوير المعلمين.. واستجوابها قريباً
الموافقة على طلب الحكومة استعجال
قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المجلس وافق على استعجال مناقشة قانون اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي
السعدون: «الشعبي» ستقدم قانوناً لمنع إنشاء محطات الطاقة الذرية
الدقباسي: الحكومة عاجزة عن حل طوابير السكن ومشكلة البطالة
حماد: ضرورة إعطاء الأولوية في التجنيس لمن شارك في الحروب العربية وتحرير الكويت
الحريتي: أحد الوزراء انتهك القانون بإحالته 3 مستشارين إلى التقاعد
إحالة «زيادة رواتب الشرطة» للجنة المالية لدراسته و«الداخلية والدفاع» تبحث أوضاع الموظفين المدنيين في القطاع العسكري
التمديد لـ «الصحية» أربعة أشهر لتقديم تقريرها عن مصروفات العلاج بالخارج
دميثير: لأبناء الشهيد فهد الأحمد دور باسل إبان فترة الاحتلال العراقي
الصرعاوي: الحكومة متقاعسة في تطبيق القانون ويجب ألا يدار البلد بالتسوياتحسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
باشر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس مناقشة الخطاب الأميري، حيث تناول النواب ما ورد في الخطاب وقاموا بالتعليق عليه، معرجين بذلك على القضايا الخدمية التي لاتزال تعاني بعض القصور مثل القطاع الصحي والإسكاني وقضية التعليم والتدني الحاصل بها. كما وافق المجلس على طلب الحكومة استعجال نظر مجموعة من المشروعات بقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووافق المجلس كذلك على عدد من الرسائل الواردة من ديوان المحاسبة ومنها اعتذار الديوان عن تكليفه بتقديم تقرير عن مدى تطبيق الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار) للتوصيات التي سبق ان وافق عليها مجلس الامة بالابتعاد التدريجي عن الاستثمار المحرم شرعا بأنواعه «لعدم الاختصاص» كما وافق المجلس على رسالة ثانية لديوان المحاسبة يطلب فيها تمديد فترة انجاز تكليف مجلس الامة للديوان بشأن فحص وتدقيق الموضوعات المتعلقة باجراء الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية «لمدة شهرين». ووافق المجلس كذلك على رسالة أخرى للديوان يطلب فيها تمديد فترة انجاز تكليف المجلس له بشأن التحقق من تفاصيل التعويضات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة «لمدة شهرين». ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة من لجانه ومنها لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وتطلب فيها موافقة المجلس على ان تقوم اللجنة ببحث اوضاع الموظفين المدنيين في القطاع العسكري «وذلك لعدم وجود هيكل اداري لهم» اضافة الى طلب آخر للجنة يتضمن احالة الاقتراح برغبة في شأن زيادة الراتب الاساسي لرجال الشرطة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية «للاختصاص». وأمس قدم 33 نائباً اقتراحاً لتخصيص ساعتين من جلسة 15 ديسمبر المقبل لمناقشة قضية البطالة كما قدم نواب طلباً آخر لمناقشة قضية الأوضاع الصحية في جلسة 25 ديسمبر المقبل. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة العلنية العادية الساعة التاسعة ونتيجة لعدم اكتمال النصاب رفع الجلسة لمدة نصف ساعة قائلا «أتمنى أن نبدأ بداية جيدة، لكن يبدو اننا ماشيين على العادة».
وعاد الرئيس الخرافي ليفتتح الجلسة في الساعة 9.30 وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون عذر أو إنذار.
بند التصديق على المضابط
صادق المجلس على المضبطة رقم 1267.
الرئيس: أنوه الى ان مكتب المجلس سيكلف فريق العمل الذي أعد الأولويات في الدور السابق بترتيب أولويات هذا الدور وعرضه على المجلس.
وافق المجلس.
عادل الصرعاوي: هناك 3 رسائل واردة كانت من دور الانعقاد الماضي وهذه الرسائل لم تعرض على المجلس وأتمنى ان هذه الرسائل تعاد الى اللجان المختصة حتى يتم إثبات حالة الاحتياج لها، ويؤكدون الطلب عليها ويقترحون ما هو مناسب لها.
الرئيس: الرسائل كانت موجودة لبند الرسائل الواردة ولكن لم نستطع ان نأخذ فيها قرارا، إذا كانت هناك لجنة لها ملاحظة على الرسائل الثلاث فبإمكان رئيس اللجنة ان يطلب إعادته على اللجنة.
بند الرسائل
1 – رسالة واردة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها بحث أوضاع المدنيين في القطاع العسكري.
علي الدقباسي: الرسالتان الأولى والثانية هامتان ونشكر د.محمد الحويلة على اقتراحه بالنظر في وضع المدنيين في القطاع العسكري وهناك نسبة تسرب في هذا القطاع لأن رواتبهم الأساسية متواضعة جدا وعائلاتهم متضررة لعدم وجود رواتب عالية ولجنة الداخلية والدفاع بإنجاز هذا التقرير وإقرار القانون لنستطيع إيقاف التسرب في القطاعات العسكرية وزيادة رواتب العسكريين، وعلى اللجنة إقرارها، وقضية الموظفين المدنيين العاملين بالأجهزة العسكرية مثل الدفاع والداخلية فأوضاعهم متخبطة نتيجة الازدواجية في العمل، ونطالب بسرعة إقرار هيكل العسكريين والمدنيين وهناك ازدواجية في النظامين العسكري والمدني، وننتظر من الحكومة ان تبادر بإنصاف العاملين المدنيين في هاتين الجهتين حتى يكون لهم جاذبية، لا نريد ان نواجه التسرب بل نريد المحافظة عليهم، ونشجعهم على العمل في المؤسسات المهمة، وعلينا إقرار زيادة العسكريين وإنصاف المدنيين.
إنصاف المدنيين
د.فيصل المسلم: هناك مجموعة من الرسائل المهمة بحاجة الى الانتباه، وأشدد على ضرورة إنصاف المدنيين في القطاع العسكري والعسكريين، وهناك الأخ محمد البصيري أرسل رسالة بإقرار مشاريع القوانين وعلى الحكومة ان تطلب جلسة خاصة هناك طلب من اللجنة الحالية بالتمديد للتحقيق في التجاوزات المالية للشركة الكويتية للاستثمار. ورسالة اللجنة الصحية ارفضها، فينبغي ان نحترم قرارات المجلس وهناك تقرير من ديوان المحاسبة، فلا حاجة للتمديد وأطالب المجلس بإلزام اللجنة وان ترفع تقريرها للمجلس، ديوان المحاسبة مكلف بالتحقيق من المجلس وأقول لرئيس الوزراء والوزراء احترموا قرارات مجلس الأمة، فديوان المحاسبة يقول انه غير قادر على القيام بمهامه لأن الحكومة لم تمده بالمعلومات، وهما يختصان بالتفتيش على مرفقي الشعيبة والزور الشمالية، والهيئة العامة للاستثمار المجلس أصدر توصية بتكليف الديوان الذي رد على تكليف المجلس بأنه غير قادر، ويقول إن الهيئة الكبرى كالتأمينات أو الهيئة العامة للاستثمار فإنه ليس لديها لجان أو جهات تختص بالشريعة في الاستثمارات وأطالب بإنشاء لجان حتى تضبط الاستثمارات في الحلال.
د.يوسف الزلزلة: هناك معلومات طلبت من الحكومة وطلبت وقتا لتمدنا بها وعلى ذلك طلبت التمديد.
العسكرية اعتناء
عدنان عبدالصمد: بخصوص الرسالة المتعلقة برواتب الموظفين في وزارة الدفاع سواء المدنيون أو العسكريون، فنحن نسمع في الصحف فقط، أرجو ان تكون هذه القضايا محل بحث من قبل الوزارات المعنية واللجان الخاصة بالعسكريين في المجلس.
هناك مجموعة من العسكريين تقاعدوا فعلا وكان يفترض ان تشملهم مزايا التقاعد التي حصل عليها الآخرون، ولكن حتى اللحظة لم يشملهم قرار المزايا سواء في الداخلية أو الدفاع أو الحرس الوطني والمطافئ وقيل انه تم تشكيل لجنة رباعية من مجلس الوزراء وحتى الآن لم يبت فيه، هؤلاء مجموعة محددة بتاريخ محدد دون غيرهم يشملهم قرار المزايا ويقال ان الجهة الوحيدة المفترضة هي وزارة الدفاع، وهم يستحقون، ويفضل أن تدرس زيادات العسكريين دراسة كاملة شاملة ولا تختص هذه الدراسة بجهة دون جهة ولكل موظفي الدولة وبكل التخصصات، وهناك قانون في مجلس 81 أو 82 على ضوئه المفترض ان تدرس الحكومة كل سنتين رواتب الموظفين، لأنه يخفف عنا المشاكل التي نواجهها الآن.
قرار مجلس الوزراء
الشيخ جابر المبارك: شاكر ومقدر ومثمن لهم اهتمامهم بأبنائهم في القوات المسلحة، وزارة الدفاع هي المسؤولة عن قطاع كبير في القوات المسلحة، ولكن القرار هو قرار مجلس الوزراء، واذا كان هناك اقتراح من الوزارة فانه وعلى ضوئه مجلس الوزراء هو الذي يقرر هذا الامر، وما تفضل به عبدالصمد هو عين الحقيقة ولا نستطيع رفع الرواتب الا بقانون، وفي القانون الحالي طالبنا بأن يعطينا مادة بأن يصدر مرسوم لرفع الرواتب وليس بقانون ولا يمكن ان نعترض على مصلحة أبنائنا.
عادل الصرعاوي: لا يوجد أحد ضد مبدأ الزيادة مادامت تستند الى أسس واضحة وأتمنى ان نأخذ إسقاطات الفترة السابقة خاصة لميزة التقاعد للعسكريين، فهناك من استفاد منها وهناك من لم يستفد، وهناك من قدم على التقاعد وبعدها بأسبوع طلب منهم الاستمرار في العمل.
وديوان المحاسبة ورسالتاه الخاصتان بموضوع التعويضات البيئية وما أسباب عدم تعاون وزير النفط ووزير الكهرباء مع ديوان المحاسبة وهما موجودان الآن في القاعة، فهل هناك شيء «خاشينه» ورئيس الوزراء يقول مسطرتنا ديوان المحاسبة فأتمنى ان نسمع مبرراتهما.
الشيخ أحمد العبدالله: أؤكد أن ديوان المحاسبة لم يكلمني ان هناك بيانات ناقصة وفوجئت بهذه الرسالة لكن أعد الأخ عادل والمجلس بأن توفر كل البيانات التي يطلبها الديوان، ونحن نعين ونعاون وأتمنى من الديوان ان يرفع لي التلفون ويبلغني.
عادل الصرعاوي: رئيس الديوان ليس لديه شغل الا رفع السماعة للوزراء يبلغهم بنقص البيانات هذا نهج جديد، رئيس الديوان ما يرفع التليفون هذه رسالة واردة فأين جهاز مكتبك ما بلغوك ان الديوان اشتكى عليك الى المجلس والحكومة ضربت بتوصيات المجلس عرض الحائط.
فيصل المسلم: هذا مو منهج، هناك اهمال ووزير الكهرباء يفترض ان يرد.
د.بدر الشريعان: كنا متعاونين مع الديوان وأنا بنفسي ذهبت الى الديوان وأبدينا استعدادنا للتعاون معهم.
تأهيل البيئة
د.علي العمير: بخصوص الرسالة المتعلقة بتأهيل البيئة، أنجزنا تقريرا في هذا الموضوع وأوصلنا الامر لأعلى سلطة، وعدم وصول المعلومات من الامانة العامة لديوان المحاسبة، والسبب ان تقارير الامم المتحدة عن البيئة كلها مرفوضة، وهذا يسبب العبث والاهمال في الادارة المركزية لا يوجد أحد يؤدي دوره بأمانة، رئيس الامانة العامة هو نفسه مدير الهيئة العامة للتعويضات جامع بين المنصبين، فهل عضو هيئة تدريس يتفرغ ويعمل بالهيئة العامة للتعويضات.
وزير النفط أرجوك تحمل مسؤولياتك قبل أن نلزمك بأن تتحمل مسؤولياتك، أرجو ألا يستدعي الامر مواجهة أكثر ذلك، فالقضية مرتبطة بـ 3 مليارات دينار، هناك ترد في التقارير المرسلة، فالعاملون بالهيئة كلهم غير متفرغين فكلهم جامعين بين أكثر من منصب فمن يستطيع أن يخلص في عمله.
د.محمد البصيري: الحكومة متعاونة تمام التعاون مع ديوان المحاسبة والوزراء متعاونون معه، وبحث كل الامور على الطاولة، هناك كثير من التكليفات للديوان من المجلس حتى أصبحت دقة وملاحقة الديوان تطلب المزيد من المعلومات، الامر الذي يتطلب تأخير الوقت.
ابتداء من هذا اليوم نعدكم أن تكون عجلة التعاون أكثر لإغلاق التقارير الموجودة في الديوان.
الرئيس: هل يوافق المجلس على رسالة وزير المواصلات التي يطلب فيها استعجال النظر في مشروع اتفاقية التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي؟
(موافقة)
وهل يوافق المجلس على الرسالة الرابعة المتعلقة بشرعية الاستثمارات الواردة من رئيس ديوان المحاسبة؟
(موافقة)
حسين الحريتي: الرسالة لم تحدد الوقت، وسردت فقط وقتا كافيا قد يكون شهرا أو ستة أشهر.
د.يوسف الزلزلة: الاخ الرئيس شهرين فترة كافية بالنسبة لتجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار.
(وافق المجلس على التمديد)
كما وافق المجلس أيضا على جميع الرسائل الواردة، بـ 29 موافقة من 44.
بند الإحالات
وافق المجلس على جميع الاحالات الواردة على جدول الاعمال.
البند الثالث الخطاب الأميري
وانتقل المجلس لمناقشة الخطاب الاميري ووافق على تحديد مدة ربع ساعة لكل متحدث.
عادل الصرعاوي: استمعنا بكل انصات الى النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد واستمعنا الى الخطاب الأميري، والخطاب عكس مجموعة من التصورات التي تعكس قلق حاكم.
مداخلة الصرعاوي
ثم تطرق النائب عادل الصرعاوي في حديثه إلى الشيخ أحمد الفهد ومسؤوليته كوزير للتنمية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية منتقدا اداءه ثم عرج في حديثه إلى الشيخ طلال الفهد وعلاقته بالقضية الرياضية متهما إياه بأنه يسير في الدواوين ويقول أن الأمير يدعمه. وتوجه الصرعاوي إلى صاحب السمو قائلا إذا كان طلال الفهد ابن اخوك فكل الشعب الكويتي أبناؤك وعلى الحكومة أن تطبق القانون على الجميع، واعترض الصرعاوي على حديث الشيخ أحمد الفهد الذي قال فيه أنه لا رئيس وزراء إلا الشيخ ناصر المحمد معتبرا أن هذا تقوّلا على صاحب السمو.
كما تطرق الصرعاوي في حديثه إلى الشيخ عذبي الفهد، قائلا إن إعادته إلى أمن الدوله كانت للترضية.
ثم تحدث عن صفقة بيع طائرتي الشحن لافتا إلى وجود ضغوط على وزارة المالية لصرف 131 مليون دينار لتمويل الصفقة مشددا على أن البلد لا يجب أن يدار بالتسويات.
دفاع دميثير
بعد ذلك طلب النائب خلف دميثير نقطة نظام رفض خلالها ما قاله الصرعاوي بحق الشيخ أحمد الفهد وأشقائه، مستذكرا دورهم الباسل ابان فترة الغزو العراقي والدور الذي لعبوه في المقاومة الكويتية.
البصيري: اللائحة نصت على أن ما يتعلق بمداخلات النواب يجب أن يكون في اطار الخطاب ويجب ألا تخرج عن هذا الاطار وفي فرصة الخطاب الأميري يفتحون مواضيع داخل أو خارج الخطاب، تحفظنا على عبارات فقط ما ودنا أن نبدأ بها دور الانعقاد، فورد على لسان الصرعاوي عبارات تفتقر الى الدقة والصواب والخروج عن اللائحة فأرجو شطبها ونرفض ادخال قضايا الاسرة في الخلافات النيابية ونرفض قول «وزير ما شافش حاجة» فيجب ان ننتبه الى عباراتنا أثناء التعليق على الخطاب الأميري.
ولا يمكن ان نقبل بالتشكيك في نزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته وشفافيته، فلا يمكن ان تزحف سلطة على سلطة اخرى وحتى السلطة القضائية لا تقبل باتهامات النواب بأن هناك من يتدخل في عملها، أرجو ألا يكون هناك خروج عن اللائحة وشكرا.
د.علي العميري: السلطة لرئيس المجلس فقط ويبدو أن الوزير البصيري يريد فقط سماع ما يحب أن يسمعه.
صالح الملا: لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يأتي البصيري ويعلمنا ما نحكي فيه وما لا نحكي فيه، واستغرب من خلف دميثير اعتراضه على كلام الصرعاوي، وما علاقة دفاع خلف عن احمد الفهد، وهو يستطيع الدفاع عن نفسه وهو لا يجرؤ، ويبدو ان الكثير لديه وكالة حصرية لأحمد الفهد.
نادي الاستقلال
أحمد السعدون: أسجل اعتراضي على كل ما يجري وما ذكر في قضية مفاوضات السلام. أنا شخصيا أرفض كل ما ورد بهذا الخصوص هذه السلطة التي اهملت القضية الفلسطينية.
سأنتقي بعض الامور في قضية الخطاب الأميري.
في يناير 2010 قدمت اقتراحا لإعادة نادي الاستقلال وقلت للوزير بادروا بقرار لإعادة النادي. بدلا من اتخاذ الاجراء. تتخذ الحكومة اجراءات لطلب إنشاء استاد أولمبي لرياضة المعاقين على نادي الاستقلال.
لا يمكن ان يقام ستاد على مساحة 27 ألفا. لذلك قدمت اقتراحا بقانون لإعادة نادي الاستقلال بقوة القانون، في 17 فبراير 2004 طلبنا من الحكومة إلغاء عقد أبوفطيرة الذي أقيم على أكثر من 600 ألف متر. انتهت الحكومة في شهر 7/ 2009 حول استعادة الأموال، وأنا أتحداكم استعادة الأموال، الأسعار من 90 دينارا تجاوزت الألفي دينار لسعر المتر. أتحداكم. شلون الحكومة تستطيع ان تثق فيها؟
هناك امر معروض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وزير التجارة يبشر بالقسائم الصناعية مع انني لست ضد الـ b.o.t، يؤكد على المشروع في 2009، هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة. لأنه ولا مسمار وضع في المشروع وهو يقول ان المشروع وصل لمراحله النهائية والأنكى من ذلك الوزير يقول ان المشروع سينتهي في عام 2011، نشكر وزير البلدية الذي رفض قرار المجلس البلدي الذي طلب تحويل استخدام الأرض، أحمل المسؤولية ليس لرئيس الوزراء لأنه ليس موجودا الآن، بل للوزير البصيري، يجب ان يكون هناك تحقيق. يبشرونا بخطة التنمية. الخطاب الأميري خلا من قضية المحاولة لإنشاء محطات للطاقة الذرية. نحن في العمل الشعبي سنقدم قانونا لمنع إقامة محطات للطاقة الذرية، أنتم تغرقون في شبر ماء، شلون تعملون محطات للطاقة النووية، تبون تدمرون الناس، اثنين او ثلاثة لفوا العالم وردوا يبون يسوون محطات.
قانون المستودعات تحدث عنه الكثير ونذكر موقف الأخ أحمد باقر في ذلك الوقت، القوانين لا تطبق وقضية الاكتتابات انتم ملتزمون بالاكتتاب عن المواطنين وإذا لم تطبقوا ذلك فستعرضون أنفسكم للمساءلة السياسية، حماية المنافسة لا يرغب كبار المستنفذين في تطبيقه.
البيوت منخفضة التكاليف هناك من لا يرغب في تطبيقه، قانون هيئة سوق المال للآن لم توضع اللائحة ولم تسم الهيئة.
المدن العمالية ومدينة الخيران مضى عليكم 9 أشهر وينكم، الآن تحدثوا عن قضية تمويل الخطة، اختاروا الطريقة التي تريدونها لكن كما قالوا الخطيئة هي تأسيس الشركات.
لأنهم يريدون المناقصات لا يريدون الشركات يبون واحد يقول معاي مقاول دولي مثل ما صار في ستاد جابر. وين رايحين؟ الدولة تديرها أطراف أخرى.
اتحاد المصارف في كتابه يقول مرت الأزمة دون اي دعم حكومي. ما كان لاتحاد المصارف ان يستمر لولا أمرين صاروا، الأول صدر من المجلس وضمان الودائع والاستقرار المالي.
بدون القانونين هل كنتم تستطيعون تجاوز الأزمة؟ هناك أموال من التأمينات يقولون اعطونا الأموال ونحن نستثمرها.
لا يجوز ذلك، لماذا هذه المدة، السبب عرفته، مشكلتهم يعودون للقانون من 49/66 يسمح للحكومة بإقراض الشركات المساهمة، القانون يقول جهتين لا يجوز إقراضهما الشركات الاستثمارية والبنوك، نحن ما يعنينا الخطة تنفذ، عودوا للائحة التنفيذية للقانون الصادر عام 2007، امشوا بهذا الاتجاه.
لذلك لن نسمح لمن يطالب بإلغاء الشركات الذين بدأ لعابهم يسيل، عدد الطلبات الإسكانية يزداد بسبب سوء الإدارة، هل يجوز أن يكون عدد طالبي العمل حوالي 20 ألف شخص، هذا الأمر جعل الاخوان وأنا معهم لتقديم طلب لمناقشة القضية وأنا معهم لمدة ساعتين في جلسة 24.
مشروعات جماعية
أحمد الهارون: لقد أثار موضوع الأرض المخصصة لإقامة مستودعات غذائية في صبحان وسنطور هذه المنطقة وهي جاهزة للاستخدام بالنسبة للصناعات والعقد وقع في 2005 لكن كان هناك بعض الاشكاليات في الموقع كخطوط النفط وتمت إزالتها وتحريك القطعة الى مسافة أبعد من الأنابيب وتم الاتفاق على ان تكون المساحة بذات القيمة الإيجارية، خلال هذه الفترة قامت الهيئة وأعلنت عن توطين أكثر من 60 منشأة صناعية ومازال هناك وقت أمام المستثمر حوالي 6 أشهر لإنجاز ما تم الاتفاق عليه وألا يصبح هناك إخلال للعقد بين الحكومة والمستثمر.
جرت العادة على انه أثناء مرحلة التنفيذ ان نعلن عن توزيع القسائم لوضع مخططاتهم.
خلف دميثير (نظام): إذا كنا مؤمنين بأداء الشيخ أحمد الفهد وثقتنا به مطلقة وأكثر من 80% من الأعضاء يؤيدونه، والصرعاوي ما عنده إلا كلمات يطلقها وإذا أنا تابع لأحمد الفهد فيشرفني لأنه أحمد الفهد وفهد الأحمد كان يدافع عن الكويت، وانت لا شيء بالنسبة لي، انت عصعص ولا بالأحلام ان تصل الى مستوى أحمد الفهد إذا عليك الشجاعة، انت من الجبانة ان تقدم استجوابا لأحمد الفهد.
التحدي الإيجابي
د.محمد البصيري: تحدي النائب أحمد السعدون تحد إيجابي يجعلنا نتحفز فكثير من القضايا أثارها وقوانين لم تفعل، وللعلم انه طوال العشرين سنة الماضية لم تكن هناك خطة وقبلنا هذا التحدي بخطة الحكومة السنوية وهي أصعب مرحلة وخلال هذا الشهر سنرسل للمجلس التقرير نصف السنوي الذي نبين فيه مدى الإنجاز، وأصعب سنة هي السنة الأولى لأن الجسم الحكومي طوال العشرين سنة ما كان متعودا ان يسير على خطة، الآن هناك مراقبة ومتابعة ومحاسبة، ومبدأ الثواب والعقاب، المدن العمالية، الخيران، هيئة سوق المال، البيوت منخفضة التكاليف قطعنا فيها شوطا كبيرا، مع نهاية السنة الأولى سيلمس المواطنون ان هناك شيئا يتم على أرض الواقع.
أحمد السعدون: الحكومة لا تقرأ القوانين، القانون رقم 7/82 لا يجوز فيه الغاء اي عقد، اذا كانت هناك خطوط نفط فكيف تم تحويلها الى مخازن، لن نقبل بمثل هذه الامور، وزير البلدية عرف متأخرا ورفض قرار المجلس البلدي وعرضه على مجلس الوزراء ومشونه.
التبرير الوحيد هو بسبب ضغط اصحاب المصالح الذين لا يريدون تنفيذ هيئة اسواق المال.
اشكر وزير الدولة البصيري على قبوله التحدي، وستجد شكرا علينا على جهود الحكومة اذا تم شيء، ولن تكونوا قادرين واذا قدرتم فسأقدم اعتذاري لكم ولكل الناس. وزير المالية، القانون رقم 7/2008 يفرض عليه ان يقدم كشفا تفصيليا ولكن وين نحن، في وضع سيئ.
وزير المالية: استمعت لكلام السعدون، وزير المالية لا يطلع الاجابات من جيبه ولكن الواقع الذي يقول ان جهدا كبيرا بذل لتطبيق قانون رقم 7، وهو مليان بالعصي وما به جزرة وهذا القانون سيظل للمشاريع المتعلقة بالقطاع الخاص، ستظل اقل من مستواها المؤمل، نعمل ويعمل الجهاز الفني التابع لتنفيذ هذا القانون، واذا اردنا ان نطور فيمكن ان نأتي ببعض التعديلات حتى يكون جاذبا.
مبارك الخرينج: اولا لا يحق لك الاخ الرئيس ان تمنع نائبا من الحديث، في نقطة نظام.
الراشد: ما تعلمني شنو يدخل في الموضوع، ادخل في الموضوع.
الخرينج: احترم اللائحة والنواب.
الراشد: ادخل في اللائحة والموضوع.
الراشد: ارفع الميكروفون، اتكلم في الموضوع.
الخرينج: في المادة 83 لا يجوز المساس بكرامات الناس او الوزراء.
وكل وزير يدافع عن نفسه، كرامات المواطنين من حقنا كنواب ان ندافع عنهم بغض النظر هذا شيخ، هذا وزير، وعندما يتعرض مسؤول في الدولة او قيادي غير موجود من يدافع عنه؟ فأرجو من النائب المحترم ان يحترم كرامات الناس.
أحمد السعدون: الكتاب الموجه لمجلس الأمة، دعونا نرى الفرق ما في شيء جديد، والقانون ينص على عدم تنازل اي جهة.
يوسف الزلزلة: رجوعا للنص السامي، فالله اغدق علينا نعمه، وعندما نقارن انفسنا بجيراننا سنجد انفسنا في نعمة كثيرة وعلينا الالتزام بديمومة هذه النعمة من خلال القضاء على الفساد الموجود في وزارات وجهات الحكومة وما اكثره ذلك الفساد وما اغلب مواقع الفساد.
دأب الكثير من الناس وكأنما ابواب الحرية عندما شرعت بالغ في الحديث غير العقلاني حتى نفسد ما انعم الله به علينا من نعمه «فمداراة الناس نصف العقل».
اتعجب من اثارة حادثة في النطق السامي خلقت نوعا من الطائفية في البلد وما ورد من عنف سواء كان قبليا او طائفيا او مذهبيا. أليست الحكومة يجب ان تكون المتصدية لهذه الفتنة واطفاء نيرانها قبل الاشتعال والقيام بدورها كما ينبغي، وللاسف لم نر اي جانب تصدرت له الحكومة في مثل هذه المواضيع ومطلوب من وزارات الاعلام والاوقاف والتربية العمل الحثيث لتغيير الجيل الجديد بأن تكون هناك مناهج دراسية تنمي حب الوطن والولاء والروح الوطنية، فحب الوطن من الايمان.
قضية البدون تكبر وتتفاقم مع كل شهر ولكن تقاعس الجهات الحكومية عن حل هذه القضية اساء لسمعتنا امام دول العالم، نحن نتعامل مع بشر فالبدون هم اخوان ومن المفترض ان نتعامل معهم بمبدأ انساني.
نتمنى تحقيق إنجاز هذا الملف، لأن هذه إرادة سامية من صاحب السمو.
وافقنا مكرهين لمصلحة الوطن فليس لدينا رؤية واضحة، ولذلك وافقنا على هذه الخطة على أمل ان نرى إنجازا على مستوى هذا البلد، ولكن كل ما نراه هو تصريحات من الوزراء.
على الوزراء تقديم شيء علمي وواضح، فالحكومة يجب ان تقدم تقريرا كل 6 أشهر، وستكون المحاسبة شديدة عليها إن لم تنجز شيئا، ومن التقرير سيتبين جدية الحكومة من عدمها.
كنت أتمنى ان تكون لدينا شواهد واضحة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لكن للأسف تعلمنا على قول ما لا نفعل، أتمنى ان يكون الإنجاز على مستوى تطبيق القانون حقيقيا.
أتمنى من الحكومة على مستوى الدول العربية، ان ترجع الى قول الله عز وجل (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) الصهاينة أتوا إلى بلد إسلامي وبه مقومات الإسلام وثاني مسجد يخص المسلمين للذهاب إليه، يشرد أطفاله ويقتل رجاله ونساؤه، إذن الرهط واللهو وراء المعاهدات لا تغني ولا تسمن من جوع. وهي معاهدات السلام، أي معاهدات سلام؟!
مبارك الوعلان: ما تضمنه الخطاب الأميري فيه دلالات كثيرة على مواضع الخلل، إذا كنا نفتخر بلحمتنا ووحدتنا الوطنية، الشعب الكويتي منذ القدم يقدم كل ما يريده الآخرون، لم يكن بيننا هذه الخروقات والطائفية وللأسف هي برعاية حكومية، اذا لم نقبل كنواب بالنقد البناء فلنجلس في بيوتنا، فلنقبل بالنقد البناء.
أسرة الخير بالنسبة لنا قدوة نحترمها ونقتدي بهم لكن ان يتخذ وزير الداخلية ويتدخل بشكل مباشر لتحويل قضية من محقق الى النيابة العامة، فهذا دليل على ان الحكومة راعية الفساد والفتنة الطائفية.
هل أصبح من الرجولة واحترام القانون ان يضرب بعضنا بعضا من سنة أو شيعة او قبلي او بدوي او حضري لم نر هذا النفس قبلا.
نعم الحكومة ترعى الفساد وهذه مصيبة كبرى، كلنا شركاء في بلدنا.
قدمت استجوابا لوزير الداخلية، أحترمه لكن أختلف معه في نهجه وكان هناك من حاول تهميش محاور الاستجواب، فأين هم الآن من المحافظة على المال العام؟ اين دور نواب الأمة؟ الآن أصبح وزير البلدية يلام، ويخرج علينا بأفلام هندية ويدافع عن مصالح خاصة، وكل ما ذكرناه في الاستجواب تحقق، فهل انتبهوا الآن؟ وأتحدى ايا كان ان يكون لي مصلحة مع وزير هنا او وزير هناك.
العلاج بالخارج قضية مهمة جدا، صحة الإنسان مهمة، ومن ليس لديه واسطة يبعد من قبل اللجنة؟ لماذا؟
نزاهته المالية لا أشك فيها أبدا، لكن نزاهته الإدارية صفر، لا يعقل ان من عنده عقم يرسل للعلاج بالخارج، 6 حالات عقم أرسلت للعلاج بالخارج.
الإدارة القانونية في وزارة الصحة تخسر قضايا كثيرة جدا، لأن محامي الخصم شقيق مدير الإدارة القانونية، وأحدث خسائر بالملايين..
علي الدقباسي: نحن نرفض وضع ضرائب على المواطنين، ولكنها يجب ان تفرض على الشركات الكبرى، وليس على شرائح المواطنين الذين يعانون من تدهور شامل في الخدمات.
من المؤسف ان المواطن لا يستطيع ان يحصل على جواز سفر، ودفتر سيارة، أسأل د.البصيري الذي وضع مساحيق التجميل لتجميل وجه الحكومة، الوضع في البلد مزر، أين أموال الحكومة الإلكترونية؟ وكل دعواتنا لتحسين أحوال الأسرة الكويتية ذهبت أدراج الرياح.
الحكومة تنفق الملايين على أشياء ليس لها أهمية، وتدخل المكاتب الحكومية تجد خدمة خمس نجوم، وكاكاو وبخور وستالايت، مجلس الامة والحكومة غير قادرين على تحقيق الاهداف، حتى عادت الحكومة للحديث عن رسوم وضرائب.
كلام صاحب السمو الأمير في العامين الأخيرين يحذر من المساس بالوحدة الوطنية، فهل هذه الدعوات لم تكن تعبر عن هذا القلق والخطر والهم والحكومة الحالية غير قادرة ولن تقدر على ضبط الاعلام وشريدة المعوشرجي كانت عنده مؤسسة محترمة، ود.محمد الرميحي، هناك مؤسسات محترمة «سكرت» والصحف التي توزع بالمجان من يمولها، ومن يصرف عليها، الحكومة لم تطبق قانون المرئي والمسموع ولم تضع مراقبين ماليين، حتى وصلنا الى مرحلة أن أشخاصا قاموا بتحطيم قناة «سكوب» وهذا ما نرفضه، كل هذا يدل على ان الحكومة عاجزة وفاشلة في التنفيذ، وفقدنا المصداقية في قرارات وكلام الحكومة.
ما يحدث في البلد أمر غاية في الخطورة حتى وصلنا الى التفكير في الضرائب ونصرف الملايين في أشياء غير مفيدة.
هناك وزراء عاثوا في البلد، والمجلس للأسف أعطاهم هذه الثقة، الكويت أمانة في رقاب الاعضاء، الحكومة لم تقدر على حل طوابير السكن والباحثين عن العمل، الحكومة حاصصت في تشكيلها. وتسهل حالات العلاج لنواب راضية عنهم وهناك حالات حرجة يتم منعها من السفر للعلاج في الخارج حتى عززت الكراهية وكرست الطائفية.
لن نقف شهود زور، أين الحكومة الالكترونية، أين قانون المعاقين، أين قوانين الرياضية، أين المرئي والمسموع، وحكومة كهذه لا أنتظر منها أي إصلاح.
والحل في تعديل حكومي واسع وسريع، الحل في انتشال الوزراء الذين عززوا الشللية والمحاصصة.
وهناك ظلم مسؤول عنه ناصر المحمد المسؤول عن الوزراء، يعيش بلدي تعيش الكويت، والحكومة الحالية اللهم عجل بتغييرها.
محمد البصيري: النائب علي الدقباسي أخذته الحمية، ولكن اذا رجع الى مضامين النطق السامي سنجد انه يحث الجميع على وضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، والبعد عن تفتيت هذا المجتمع الصغير ونحن كحكومة حريصون على تطبيق مضامين النطق السامي، ومن الظلم ان نتهم سمو رئيس الوزراء بانه المسؤول عن أن هناك ظلما، ولكن اليوم الحماسة زادت عند النائب الدقباسي وأرجو شطب هذه العبارات، وفي نهاية السنة الاولى سترون مقدار الانجاز الذي تم ولا نقبل بوجود الظلم من كائن من كان، وفعلوا أدواتكم الدستورية اذا رأيتم ظلما وقع على أي شخص، ولكن يجب ان تكون الامور محددة ونرفض القاء التهم جزافا.
وردود الاخوة الوزراء على النواب فاقت الـ 80% وذلك بعد اضافة الاسئلة التي وردت في العطلة، واذا كانت هناك اسئلة تأخرت فهذا بسبب المعلومات الدقيقة المطلوبة في السؤال.
مبارك الوعلان: الوزير قال «مساس بي»، وقال «اتهامات الاعضاء».
الرومي (الرئيس): أنت لست معنيا بها وما جاب سيرتك مبارك مو غصب هي لا تعطل زملاءك.
علي الدقباسي: إذا ما كنا صرحاء مع بعض ما فينا بركة، أنا لم أقل شيئا، والبصيري وضع في فمي كلاما لم أقله، فهو شاطر فوق شطارته في تجميل الحكومة، أليس هناك ظلم واقع على المواطنين وأسرهم في وقت هناك 70 ألف وافد يعملون بالحكومة، أليس من الظلم وجود حالات سرطان تمنع من إرسالها للعلاج بالخارج، وأنت تعرف من يذهب الى الخارج، لأن هناك ظلما وظلما بينا، والحقيقة ان الحكومة غير عاجزة عن ادارة الدولة وغير قادرة على بسط العدل والمساواة بين المواطنين. وسنحاسب على ذلك.
مبارك الوعلان: نحن لم نأت بشيء من عندنا، بل تقارير ديوان المحاسبة به كل شيء من فساد وتجاوزات، هناك فرق طبية بدأت بـ 8 ملايين و16 مليونا و40 مليونا وكان المردود منها 4 أو 5 أطباء يتسكعون في قسم أمراض القلب وينزلون في أفخر الفنادق. نتكلم عن مال عام وأتينا بشواهد واضحة.
انتهاك القانون
حسين الحريتي: يا سمو الرئيس، إن أحد وزرائك انتهك القانون، وكنت أنا أدعمه لأني كنت أعتقد انه يسير في الاتجاه الصحيح، وسأتصدى لقراراته المخالفة للقانون ومنها احالة ثلاثة مستشارين أحدهم مدير الشؤون القانونية بالبلدية الى التقاعد، وبرر القرار بأنه امتثال للقانون 5 لسنة 2005 حول البلدية، يا د.صفر أرجع الى القانون الذي ساوى في المزايا بين محاميي الفتوى والتشريع وأعضاء الادارة القانونية وكذلك سن التقاعد وهو 70 سنة، فقد تم اقرار كادر للادارة القانونية بالبلدية حتى نتمسك بأعضائها من ذوي الخبرة واليوم يأتي وزير البلدية لثلاثة من أكفأ الموظفين ويحيلهم الى التقاعد، ليش ما عملت تحقيقا ان كان هناك تقصير من المستشارين؟
وين المسطرة الواحدة لتطبيق القانون؟ مدير الادارة القانونية مخالف لكل الأحكام ولا تنطبق عليه الشروط، وصدر حكم قضائي بإقالته، وفي 24/10 وجه مستشارون كتابا ضد مدير الادارة فتمت احالة بعض المستشارين للتقاعد ليضغط على البقية ويجبرهم على التعاون مع مدير الادارة المخالف، وهؤلاء المستشارون الثلاثة أقدم من المدير المخالف، وواحد منهم استقبله صاحب السمو الأمير قبل 5 سنوات عندما كان رئيسا للحكومة وأشاد بجهوده في حفظ أموال الدولة.
مدير الادارة أعطى استشارة حول بوفطيرة وكسبوها بالقضاء، هل من أجل تظلم يرفعه المستشارون تتم احالتهم للتقاعد؟ لماذا لم تستمع اليهم، أنا اتصلت بالوزير وبحكم زمالتي له السابقة لم يخبرني عن قراره، الآن هذه الادارة عينت 16 وافدا عربيا وأربعة في الطريق مقابل 3 كويتيين تمت احالتهم للتقاعد مع ان المجال مفتوح لهم لسن السبعين، لا يوهقونك يا فاضل صفر، وراح تقع في مطب واستجواب، ولن تجد أحدا يقف معك، انت احد المعهود لهم بتنفيذ خطة التنمية، يرضيك هذا يا سيد عدنان؟
عدنان عبدالصمد: لا أبدا، لازم يروحون المحكمة الادارية.
حسين الحريتي: الاخوان الذين أصدرت بشأنهم أخ فاضل القرارات الجائرة سيعودون بحكم القانون والمحكمة وراح يحاسبونك.
أحمد الهارون: كنت أتمنى أن يكون الأخ فاضل صفر موجودا، فموضوع الكوادر محل بحث في مجلس الوزراء ونأمل إنجازه في القريب العاجل بالتعاون مع الخدمة المدنية.
حسين الحريتي: واضح ان احالة المستشارين للتقاعد هدفها هو الانتقام من الاشخاص الذين سيقفون بالقانون ضد مدير الإدارة الذي تسبب في خسارة قضايا عدة للبلدية بسبب إلغاء اللجنة القانونية، نحن لن نسكت عن اي ظلم، اذا مشي هذا الاسلوب فستتم إحالة قضاة وخبراء وأعضاء بالفتوى والتشريع الى التقاعد.
سعدون حماد: المرحومة بدرية العميري رفضوا دخولها العناية المركزة، وهذا ادى الى توقف القلب، وبالتالي توقف المخ، فقد تم ارسالها الى الإمارات، ودخلت العناية المركزة، واستمرت فترة واعطوها تقريرا طبيا بضرورة دخولها العناية المركزة بالكويت، وعادت بطائرة إخلاء طبي، لكن ادارة المستشفى رفضت دخولها العناية المركزة وانا كلمت وزير الصحة ورجع لإدارة المستشفى، لكن هذه المواطنة توفيت، وابناؤها بصدد رفع قضية على الوزير وإدارة المستشفى، اخطاء كثيرة على وزير الصحة ومنها إداري حين وضع رأسه برأس مواطنة ومنعها راتبها.
وتابع حماد: احد الاخوان تكلم عن عودة عذبي الفهد، هذا من اختيار سمو الأمير، واغلب النواب يشهدون له بالكفاءة، والمشكلة ان هناك من عنده عقدة من أبناء الشهيد الفهد.
الرومي: ارجوك اخ سعدون التزم باللائحة.
سعدون حماد: القطاع النفطي بدأ البعض يتدخل في مجلس الإدارة بعد تعيين فاروق الزنكي ليش ما كان هذا التدخل عندما كان الشويب رئيسا، نطلب اعطاء كل الصلاحيات للأخ الزنكي في تعيين المديرين الذين يساعدونه، موضوع «البدون» المفروض الأولوية في الجنسية لمن شارك في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، فالتجنيس الاخير شمل 52 ملفا لآباء، لكن لم يتم تجنيس ابنائهم، بالنسبة لعقد ابوفطيرة اخذه زميلنا السابق وليد العصيمي وفق الإجراءات القانونية وكان وزير البلدية متعنتا فلجأ الى القضاء وحصل على أحكام بالتعويض، بس البعض يصطاد في الماء العكر، البعض حول السكن الخاص الى تجاري ثم يتكلم عن ابوفطيرة، بالنسبة لقروض المواطنين هناك تفاوت في تطبيق صندوق المعسرين، وعلى وزير المالية الانتباه.
تناقض
جمعان الحربش: هذه الحكومة تناقض بأفعالها ما تقوله في خطاباتها بأنها تقوم بالحفاظ على الوحدة الوطنية ولكنها ترعى الفتنة وضرب الوحدة الوطنية في فترة الصيف الذي تهان فيه كرامات الناس حتى ضربت احدى القنوات بالأسرة الحاكمة وذكرت الأسرة بخلافات قديمة، وهذه حكومة الفتنة واستخدمت الوحدة الوطنية ورقة سياسية، وترعى من يتطاول على كرامات الناس وتحميه، نرفض ان تضرب اسرة المالك وغيرها قناة سكوب، وما فعلته بضرب طرف على حساب طرف يبين اننا امام حكومة فتنة وبعد ابعاد السفير فيصل المالك، اين القناة وما الإجراء القانوني بحقها، ووفق الترخيص فإن قناة سكوب لاغية، الوزير يخاف يوقف قنوات يخاف يسيطر على قناة، الحكومة التي لا تحمي كرامات الناس، تدفع الناس لتحمي كراماتها بنفسها، الحكومة سكتت عمن أهان كرامات الناس، اليوم ما يحدث في الكويت عجز صدام حسين أن يفعله.
بلد نار الفتنة تعصف به، وكل فئة متحيزة لنفسها في غيبة من القانون، والقادم اشد واخطر، واول ما يحترق بالنار الرويبضة في وزارة الاعلام، نحن في زمن المهزلة، اسأل رئيس الوزراء اين اللجنة الوزارية للحفاظ على الوحدة الوطنية، اين قرار مجلس الوزراء لماذا لا تنفذ؟ اين اعلانها بعد العيد؟ اي عيد الفطر ام الاضحى؟ عيد الحكومة لن يأتي.
الوضع في البلد يحتاج الى موقف حازم، اناشد صاحب السمو الامير ان ينقذ البلد من أتون فتنة لأننا امام حكومة عاجزة من الاعاجيب التي صارت الفوضى الاعلامية والعبث في تعيين القياديين.
على الجانب التعليمي اذا حدثت مساءلة فوزيرة التربية مسؤولة عن القياديين وتطوير العلم ومدير معهد الخدمات المصرفية تخصصه احصاء، هناك ضغوط بنوك، ضغوط هنا وهناك وبعدها يأتي القرار.
ويجب تعديل رواتب العسكريين حسبما اقره مجلس الدفاع الاعلى منذ 4 اشهر ومجلس الوزراء لم يقره، كم حكومة نحن امامها، رواتب اعضاء الفتوى والتشريع لم تستطع الحكومة حسمها لأنهم لا ينتمون الى تيار متحالف مع الحكومة.
صوتنا اكثر من مرة بعدم التعامل - بكل اوجه التعامل - مع الكيان الصهيوني، لا تجعلونا ننضم الى سلسلة المتسولين نتسول السلام من الكيان الصهيوني، الكويت آخر من يطبع مع هذا الكيان وآخر من يمد يده الى هذا الكيان.
وبدلا من خطابات الحكومة فهي تحتاج الى افعال وتحتاج ان تحسم امرها وتكون برأس واحد لا رأسين، ولا ادري في المستقبل القريب بوادر تدلل على ذلك.
وزير التجارة: نشارك الاخ جمعان في كثير مما جاء في كلامه، وورد على لسانه ان الحكومة لا تحمي كرامات الناس، واود ان اؤكد له اننا كحكومة لا نقبل ان تمس كرامة اي انسان على هذه الارض الطيبة مهما بلغ مستواه، عندنا الكرامات مصانة، بطبيعة هذا المجتمع الطيب، وشكرا.
وزير المالية: قد لا يكون من المناسب وصف الحكومة بحكومة الفتنة، لأنها تحتاج الى اكثر من جلسة خاصة لأنها حكومة صاحب السمو الامير، ووجدت لخدمة الشعب الكويتي، وتعمل بجهدها لتنفيذ كل متطلب بالبلد، ونتعاون مع المجلس لابعد مدى وارجو شطب هذه العبارة، نختلف او نتفق لكن يبقى الرأي والرأي الآخر.
جمعان الحربش: انتم شركاء بالاقوال لا بالافعال، هناك اثارة الفتنة بين افراد الاسرة الحاكمة، اذهبوا الى القنوات وشوفوا الفساد والعبث.
واقول للشمالي: اسأل رئيس الوزراء اين لجنة الوحدة الوطنية، واحد وزرائكم هو من قال وخلق الفتنة.
مصطفى الشمالي: ليس كل ما يطلب قابلا للتنفيذ، ولكن يكون قيد البحث والتدقيق، وليست آراء خاصة يأخذها مصطفى الشمالي من وزراء آخرين، ارجو ان يقف الحديث عن حكومة فتنة والا سيصل الامر الى اكبر رأس في البلد، ونقول له حكومتك حكومة فتنة.
جمعان الحربش: الاخ مصطفى الشمالي اكثر من مرة يدخل صاحب السمو الامير في اكثر من موضوع، وصاحب السمو الامير اختار رئيس الوزراء ورئيس الوزراء اختار وزراءه وانت يا بومشعل غير صادق وافعالكم كحكومة تؤكد كلامنا، الناس كسرت قنوات ونزلت الشوارع.
الشمالي: اشكر الاخ جمعان على كلمته اني غير صادق.
خالد السلطان: هناك امتزاج وصراع الحق والباطل وعناصر الفساد والتعدي على المال العام، وكلما ارتفع مؤشر الامل تفتقت عناصر الفساد وفتتت هذا الامل لكن املنا بالله عز وجل، مواطن الفساد ودائرة الفساد تتسع بجميع اشكاله بما فيها التعدي على الثوابت.
الاخ وزير الصحة، رجل يبذل جهودا جبارة ونظيف اليد وباتت نتائجه تظهر للعيان، ونشد على يدي الوزير د.هلال الساير ومن المؤسسات المميزة في البلد ادارة البنك المركزي والخطوط الجوية الكويتية خطت خطوات جيدة، لكن كيف تدار شركة طيران في ظل تدخل القرار الحكومي حتى ادارة الافراد فتدخلت بها الحكومة.
هناك خطوة تصحيح جرت في المطار شارك فيها رئيس الوزراء والنائب الاول ووزير المواصلات ووفروا على الدولة 400 مليون دينار وستكون منشآته اقرب للصواب.
واشيد بتمويل بناء محطات المولدات الى نظام الـ b.o.t، واشكر وزير المواصلات، نحن نحتاج الى خصخصة وتوجد خدمات الاتصالات بكفاءة.
اريد ان اتطرق الى الفساد الذي نخر في طوارئ الكهرباء قدمت اسئلة ولم يأتني الرد، هناك تلاعب في مناقصات وزارة الكهرباء، كيف يقول البصيري ان الحكومة تحث الوزراء على الاجابة عن الاسئلة، الفساد في وزارة الكهرباء لم يمر على الوزارة منذ 25 سنة رشوة وفساد في العقود وترقيات، بعض النواب يسكتون عن فساد الوزارة لانه يتم ترقيات المحسوبين عليهم، هذا ظلم لان اداءهم غير جيد.
واسوأ ما دونه ديوان المحاسبة ما يجري من فساد وتلاعب في مؤسسة الموانئ، ولا يفوتني ان ادون التعدي على المال العام.
صاحب السمو الأمير يعرف المشاريع الكبرى والحكومة لا تعرف اهميتها اذن ينبغي عليه تغيير الحكومة.
كلام يشرح الصدر
محمد البصيري: هذا الكلام يشرح الصدر، واذا كان هناك انجاز أو عمل جيد فيستحق الاشادة، وما تم انجازه في الوزارات ومؤسسات هو بفعل توجيهات سمو الرئيس، ونحن نتقبل الملاحظات من النواب، وما ورد من ملاحظات النواب بأن هناك بعض المؤسسات والجهات تحتاج الى مراقبة فنحن نرحب بذلك، وتأكدوا اننا نراقب ونجتهد قدر الامكان وهذا ديدن الحكومة وعلى رأسها سمو الرئيس.
خالد السلطان: خطة التنمية بـ 37، مشاريعها تنموية قد تنعش الاقتصاد لفترة وليس لها تأثير اقتصادي على المدى البعيد و2 مليار دينار للمشاريع الصغرى تخلق 100 ضعف من فرص عمل عن المشاريع الكبرى.
لن تنصلح الأمور إلا باستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، ولن ينصلح الحال الا بتطبيق شريعة الله عز وجل، وطرحنا مشروع قانون بخصوص غير محددي الجنسية، فاذا كانت الحكومة جادة في هذا الموضوع فيجب ارجاع هذا القانون، وايضا الرعاية السكنية وفرص العمل فهناك 400 ألف كويتي سيدخلون سوق العمل في الفترة المقبلة، ونطالب برفع الظلم عن المواطنين بالغاء الفوائد الربوية على القروض، اين الانصاف واين العدل، وادعو الى تعجيل الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
د.حسن جوهر: ابدأ حديثي بموضوع الوحدة الوطنية، فمن يتابع هذا الملف وما تعرض له البلد في الصيف فنجد اننا نحتاج الى وقفة تليق بمستوى الخطر ومستوى الاوضاع السيئة التي قد نجني ثمارها شوكا على هذا البلد بكل اطيافه وابدأ باعضاء مجلس الامة اما خوفا من ضغط الشارع او لمكتسبات انتخابية يستجيبون الى ندوات والى حشود ضررها قد تكون اخطر علينا جميعا، وهذا أدى الى تعكير صفو الاجواء، اذا كانت القضية قضية بطولات فجميعنا لديه القدرة على اقتباس الدور البطولي والدور الاعلامي ولكن المطلوب رفع شعار الايثار وتسويق مبدأ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل، قضية الاستمرار في تمزيق الوحدة الوطنية ضرب لمؤسسات الدولة وسيادة القانون ولمبادئ العدالة.
فيجب ان نقود الشارع لا ان يقودنا الشارع، والبعض يستخدم ذلك ورقة لتنفيذ اجندات خاصة والقضية صارت في «المشمش» لجنة الوحدة الوطنية وليست في العيد مثلما قال النائب جمعان، النقد مباح للشخصيات العامة وأولهم اعضاء مجلس الامة لكن نرفض التجريح والازدراء والتعرض لاسرة الحكم أسرة الصباح.
نحمل ملاك ومسؤولي القنوات الإعلامية والصحافيين مسؤولية ما حدث أكثر من أي وقت مضى.
المشاريع التنموية تقوم على حزمة متطلبات تشريعية وقوامها 26 تشريعا، وهي من المفترض ان تعطينا مؤشرات طيبة.
ماذا أعددنا للبشر، وإذا رأينا حجم المظالم عليهم من وزارات الدولة نجد انها تقع على شخص معين في وزارات الدولة، وكذلك الترقيات والمناصب القيادية، أين تقييم الكفاءة، كيف يتم اختيارهم وعلى أي أساس؟ يجب ان يكون التعيين على مسطرة الكفاءة والرقابة والحساب.
السعودية التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم صرح مسؤول نفطي فيها بأن الاحتياطي عمره 80 سنة فما بالنا بالدول الأخرى ومن ضمنها الكويت ونحن لا نريد حساب الاحتياطي لدينا وماذا أعددنا كبدائل لمواجهة هذه الاحتمالات.
هناك خطوة جديدة في أهم مؤسستين ونطالب الادارات الجديدة بأن تكون على مستوى الطموح والمسؤولية، وان يستندوا الى 3 أمور أولا الإجابة على الأسئلة البرلمانية عن الترقيات والتعيينات وثانيا لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة في هذا الشأن، وثالثا اللجنة التعليمية والملاحظات التي وردت في الاجتماعات.
المعلم يعامل بطريقة غاية في السوء ونحن في الشهر الثاني ويتم نقلهم دون علمهم «بشخطة قلم».
قضية ارتفاع الأسعار واستمرار الوزارة بنكران هذه الحقيقة حتى وصل سعر الطماطم الى 4 دنانير.
وسنكرس جهدا أكبر في لجنة البدون لإنجاز التقرير التكميلي وأتمنى ان تعالج الحكومة هذا الملف بنظرة إنسانية.
حماية المنافسة
وزير التجارة: صحيح ان قانون حماية المنافسة صدر في 2009 الا انه حبيس الأدراج، وأؤكد ان الوزارة منذ فترة بدأت بتنفيذ القانون الا انه يبقى تشكيل الهيئة الادارية من رئيس ونائب الرئيس، وكما باقي الأمور فالوزارة بدأت في التنفيذ والوزارة رصدت ميزانية وهناك اجراءات بدأنا في تنفيذها، وركز هذا القانون في جهاز يتولى هذا الأمر.
حسن جوهر: أتفاجأ بأن الوزير يعلن أمام مجلس الأمة انه بدأ في تنفيذ القانون الا مادة واحدة وهي تشكيل هيئة ادارية وهي الهيئة التنفيذية وللقانون كله.
ووجود قوانين أخرى لا تغنيك عن تنفيذ باقي القوانين وهناك تعويل على القوانين الأخرى التي تخدم التجار.
العمير: ترفع الجلسة ليوم غد. وكانت الساعة تشير الى الثانية وعشر دقائق.
لقطات
عادة الحكومة
نظرا لعدم اكتمال النصاب رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة وخاطب النواب الحاضرين بقوله: نتمنى أن نبدأ بداية جيدة، لكن الظاهر اننا ماشيين عالعادة. فرد النائب د.فيصل المسلم «أي عادة؟» «عادة الحكومة اللي مو حاضرة؟».
المعتذرون
اعتذر عن حضور جلسة أمس وزراء الداخلية الشيخ جابر الخالد والعدل راشد الحماد والشؤون الاجتماعية د.محمد العفاسي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والنائب حسين القلاف.
الأمور طيبة
بعد أن وافق المجلس على طلب اللجنة المالية لتمديد عملها حول التحقيق في قضية الشركة الكويتية للاستثمار علق النائب مسلم البراك على ذلك بقوله «ما دام فيه زيادة يعني الامور طيبة».
فيصل شصاير لك
أثناء مناقشة بند الرسائل الواردة والتصويت عليها كان النائب د.فيصل المسلم يعترض على طلبات الحكومة أكثر من مرة ويحث النواب في القاعة على رفض الطلبات فخاطبه الرئيس الخرافي بقوله «فيصل شصاير لك اليوم».
كتلة جديدة
بعد أن باشر النائب عادل الصرعاوي الحديث قاطعه الرئيس الخرافي لطلب الموافقة من المجلس على احالة الخطاب الأميري الى اللجنة المختصة فور انتهاء المتحدثين وعدم وجود نصاب ثم قال مخاطبا الصرعاوي: «تفضل الأخ عادل، وعيدوله لك الوقت من جديد خصوصا انك انضميت لكتلة جديدة».
وزير ما شفش حاجة
علق النائب عــــــادل الصرعاوي أثناء مرافعته على بند الخطاب الأميري منتقــــــدا أداء وزير النفط ووزير الاعلام قائلا ان الوزير «هو وزيـــــر ما شفش حاجــة» في اشارة الى تصريحاته السابقة عند عـــــدم معرفتــــه بأمور وزارته.