«التعليمية» أرجأت النظر في «المرئي والمسموع» لعدم ورود التعديلات الحكومية على القانون

تبنت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية جملة اقتراحات بقوانين ضمن اولوياتها التشريعية لدور الانعقاد الحالي، يأتي في مقدمتها قانون تحسين الاوضاع المعيشية لمعلمي وزارة التربية اسوة بالعاملين بالمهنة نفسها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالاضافة الى اقتراح قانون تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات مستقلة. وقال رئيس اللجنة النائب د.جمعان الحربش، في تصريح للصحافيين امس، ان اللجنة حددت اولوياتها لدور الانعقاد الحالي، ويأتي في مقدمتها تعديلات قانون المرئي والمسموع المرتقبة من قبل الفريق الحكومي والتي لم تقدم حتى اليوم، الامر الذي ترتب عليه ارجاء النظر في هذا الشأن لحين تقديم الحكومة تصورها كما تبنت اللجنة ضمن اولوياتها قانون الجامعات الحكومية والتعليم الخاص بالاضافة الى بحث قرار اطالة اليوم الدراسي بحضور ممثلي جمعية المعلمين الكويتيين واصدار تشريع لتحسين اوضاع المعلمين المعينين خاصة ان رواتب العاملين بوزارة التربية لا تقارن بمن يقومون بأقل من مهامهم الوظيفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وتابع د.الحربش: كما ان اللجنة تبنت ضمن اولوياتها اقتراح النائب فيصل الدويسان بشأن تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات مستقلة، مشيرا الى ان ملف التعيينات في وزارة التربية لن يكون ضمن اولويات اللجنة لعدم تكليف المجلس للجنة الشؤون التعليمية ببحث هذه القضية والتي ستكون ضمن ملف مساءلتي لوزيرة التربية والمزمع تقديمها من قبلي بصفة شخصية ومن كتلة التنمية والاصلاح. من جانبه، صرح د.محمد الحويلة مقرر اللجنة التعليمية بعد انتهائها من الاجتماع بأن اللجنة انفقت مبدئيا على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي على وضع اولويات عملها، مبديا اهتمام اللجنة برغبة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بضرورة حماية الوحدة الوطنية وبما يعززها من قوانين وتشريعات. واكد د.الحويلة انه سيتم الطلب من وزارة الاعلام افادة اللجنة بمشروع القانون بتعديل القانون المرئي والمسموع بما يحافظ على الوحدة الوطنية ويضبط الفلتان الاعلامي الذي يهدد الامن الوطني. كما اضاف د.محمد الحويلة ان هناك شبه اتفاق حول اهمية مناقشة مشروع او مقترح تفكيك وزارة الاعلام بما يمكن الجهاز الاعلامي من القيام بدوره الفاعل، ودار الحديث ايضا حول اعطاء صفة الاستعجال لمناقشة قانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقانون التعليم الخاص والجامعات الخاصة وحملة الدكتوراه وحماية المعلم مع ادراج مهنة المعلم ضمن المهن الشاقة وموضوع تسرب المعلمين ومواجهته من خلال دراسة الحوافز والمزايا التي تحد من هذا التسرب، على ان يتم وضع سلم لهذه الاولويات في القريب العاجل مع الرغبة في استدعاء كل الجهات المسؤولة للمشاركة في اجتماعات اللجنة حتى تتبلور الافكار ومن ثم يتم اقرار المشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة التي تخدم جميع هذه القطاعات.