الصرعاوي يسأل عن تدابير الدفاع المدني وكيفية تبادل المعونة مع القوات المسلحة في حالات الضرورة

وجه النائب عادل الصرعاوي سلسلة من الاسئلة لعدد من الوزراء تتعلق بقضية الدفاع المدني، وجاء في سؤاله الموجه للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بالاشارة الى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني، يرجى تزويدي بنسخة من القرار الذي أصدره النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن تنسيق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني والقوات المسلحة والحرس الوطني والذي يحدد بموجبه واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني ازاء الدفاع المدني وكيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية وذلك استنادا للمادة (13) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ وجاء في سؤاله الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ما يلي: بالاشارة الى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني، يرجى تزويدي بنسخة من القرار الذي أصدره رئيس الحرس الوطني بشأن تنسيق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني والقوات المسلحة والحرس الوطني والذي يحدد بموجبه واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني ازاء الدفاع المدني وكيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية وذلك استنادا للمادة (13) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ وجاء في سؤاله لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، بالاشارة الى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني، يرجى الافادة حول الاجراءات المتخذة بهدف التحقق من تدابير الدفاع المدني ذات العلاقة بوضع الخطط الخاصة بوقاية المرافق العامة ومواجهة الكوارث العامة والتلوث الاشعاعي والتسرب النفطي وتسرب الغازات وتهيئة المستشفيات المختلفة وتخزين الادوية وخطط الاخلاء وحركة المرور وتوفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية وفق المادة (2) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ مع تزويدي بكل المستندات المؤيدة لذلك. ويرجى تزويدي بنسخة من كل القرارات التي أصدرها وزير الداخلية بشان تنفيذ تدابير الدفاع المدني كونه المسؤول الاول عن الدفاع المدني استنادا للمادة (3) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ ويرجى تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الدفاع المدني وذلك استنادا للمادة (4) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ مع الافادة عن عدد اجتماعات لجنة الدفاع المدني خلال السنوات الثلاث السابقة حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال؟ مع تزويدي بنسخة من محاضر الاجتماعات؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها بموجب قرارات من وزير الداخلية بشأن معاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحلات العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوي كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات والتي تحتاج الى وقاية خاصة بهدف تنفيذ الاعمال التي يستلزمها الدفاع المدني استنادا للمادة (7) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لها. ويرجى تزويدي بنسخة من القرارات التي أصدرها وزير الداخلية بالزام ملاك المباني والاراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني استنادا للمادة (9) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ ويرجى تزويدي بنسخة من قرار وزير الداخلية بشان القواعد والاجراءات اللازمة لانتظام الاطباء والصيادلة وكل المشتغلين بمهنة الطب والصناعة والتجارة وأية فئات أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة استنادا للمادة (11) من المرسوم بالقانون المشار الية أعلاه؟ يرجى تزويدي بنسخة من القرار الذي أصدره وزير الداخلية بشأن تنسيق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني والقوات المسلحة والحرس الوطني والذي يحدد بموجبه واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني ازاء الدفاع المدني وكيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية وذلك استنادا للمادة (13) من المرسوم بالقانون المشار الية أعلاه؟ ويرجى تزويدي بقائمة بالموظفين الذين انتدبهم وزير الداخلية سواء من موظفي الوزارة أو من خارج الوزارة الذين لهم صفة المحققين في تنفيذ المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه والقرارات المنفذة له وذلك استنادا للمادة (14) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ واخيرا جاء في سؤاله لوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ما يلي، بالاشارة الى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني، حيث أجازت المادة (7) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه الاشتراط في رخص البناء على قيام المرخص له بالاعمال التي يستلزمها الدفاع المدني على نفقة الملاك، كما أجازت ذات المادة الاشتراط في رخص البناء أعداد أماكن خاصة تصلح لان تكون عند الحاجة مخابئ عامة لذا يرجى الافادة عن القرارات والاجراءات المتخذة من قبل بلدية الكويت بهدف تنفيذ المادة (7) من المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه؟ مع تزويدي بكل المستندات المؤيدة لذلك.