العمير: 22 قانوناً تستعجلها الحكومة و«التجنيد الإلزامي» أولوية قصوى

كشف مراقب مجلس الامة وعضو لجنة الاولويات النائب د.علي العمير عن تحديد الحكومة لـ 12 تشريعا من ضمن الـ 102 قانون الذي قدمته للمجلس كأولويات تشريعية لدور الانعقاد الحالي مع اعطاء الحكومة الاولوية القصوى لقوانين التجنيد الالزامي وتعديــلات المرئي والمسموع والتشريعــات المتعلقة بخطة التنميــة، مشيــرا الــى ان مكتــب المجلس سيعتمد هذه الاولويات ضمن جدول سيعرض على المجلس بعد اجازة العيد لاعتماد ترتيبه الزمني ضمن جلسات الدور الحالي. وقال د.العمير في تصريح للصحافيين ان الفريق الحكومي حدد يوم امس 22 تشريعا ضمن اولوياتها لدور الانعقاد الحالي من حزمة التشريعات التي قدمتها للمجلس وتتضمن 102 تشريع موزعة على مدى طوال الفصل التشريعي الحالي، مشيرا الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري اخطر لجنة الاولويات بأن القوانين المتعلقة بالمرئي والمسموع والتجنيد الالزامي ستكون لها اولوية قصوى ضمن اولويات الحكومة بالاضافة الى القوانين المتعلقة بمشاريع التنمية وهيئة الاتصالات والرياضة. وتمنى العمير ان يطوي المجلس صفحة هذه القوانين وغيرها من القوانين التي شغلت الشارع الكويتي والمتابعين والمهتمين بالشأن العام طوال الفترة الماضية وان ترى هذه الاولويات النور ويتم جدولتها ومن ثم يشرع المجلس بالتصويت على ترتيبها وجدولها الزمني للشروع بمناقشتها واقرارها. وعلى صعيد اخر اكد العمير ان اللجنة الثنائية المكلفة من قبل مكتب المجلس يقتصر عملها على النظر في الطعن المقدم من قبل مدير عام ادارة المباحث الجنائية اللواء علي اليوسف ومطابقة ما ادلى به في لجنة التحقيق مع ما ورد في تقرير اللجنة وهي «أي اللجنة» ليست بصدد ادانة او تبرئة وزير الداخلية مشيرا الى ان شكوى اليوسف اخذت مجراها الصحيح وتم التعرف على الاقوال التي ادلى بها في اللجنة والاقوال التي نقلت عنه وهو ما سيتم ذكره في تقرير اللجنة الثنائية النهائي الذي سيتولى مكتب المجلس صياغته بعد ان تم الانتهاء من المطابقة.