سامح عبدالحفيظ
أقامت ديوانية المرحوم سامي المنيس ندوة مساء اول من امس تحت عنوان «ذكرى صدور الدستور»، حاضر فيها النائبان عبدالرحمن العنجري وصالح الملا، اضافة الى الخبير الدستوري د.محمد الفيلي، وأبدى النائبان خلالها تخوفهما على الدستور في ظل استشراء الفساد.
وأكد النائب عبدالرحمن العنجري أن الاحتفال بالعمل بالدستور مناسبة عزيزة على كل دولة تعمل بالدستور والقانون، مشيرا إلى أنه قبل العمل بدستور 1962 كان الحاكم يمثل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان هناك ظروف موضوعية في ظل وجود الشيخ عبدالله السالم حاكم الكويت آنذاك الذي أدرك أن الدولة اذا عملت بالدستور والقانون وتحولت من دولة العشيرة والقبيلة الى دولة مدنية ذات مرجعية دستورية سيكون أفضل أمانا للحاكم وللأسرة الحاكمة قبل أن يكون للشعب الكويتي، مستذكرا الدور التاريخي لرجالات الدستور الذين رحلوا عن الحياة وكذلك الموجودون منهم الآن، الذين سجلوا التاريخ بأسطر من نور.
وقال النائب صالح الملا «كل من لديه شعور وطني يشعر بالألم والمرارة عند الاحتفال بالدستور عاما بعد عام، بسبب استشراء الفساد، وعدم ايمان النظام بهذا الدستور»، مشيرا الى أن هذا هو كلام المنظمات الدولية، التي تشير الى أن موقعنا في الفساد على مستوى الأجهزة الحكومية (يفشل)، فآخر احصائية تتحدث عن موضع الكويت في التنمية البشرية تراجعنا فيها 12 نقطة عن العام الذي سبقه».
وأضاف الملا انه حتى الآن لم يتمكن أعداء الدستور من تحقيق أهدافهم، «لكن لا نعلم ماذا سيحدث غدا؟»، مستدركا «بين النظام والدستور زواج عرفي، وأحيانا يتحول من زواج عرفي الى زواج مسيار، بمعنى حينما يريدون الدستور يخرجونه وعند العكس من ذلك يتبرأون منه، واعتقد أننا في وضع غير جيد، حيث من واقع عملنا رأيت أن كم الفساد لا تحمله البعير وانما الديناصورات اذا عادت الى الحياة»، لافتا إلى أن الهجمة على الدستور ليست بجديدة، اذ ظهرت منذ عام 1967 عند تزوير الانتخابات التي كان الهدف منها ايصال نماذج تبصم دون أن تناقش.
من جهته، قال د.محمد الفيلي ان الاحتفال بتاريخ اقرار الدستور امر مهم ليس فقط بغرض تأمل الماضي لكن بغرض فهم الواقع واستشراف المستقبل واعتقد ان ثلاث نقاط تستحق الوقوف عندها هي: دستور 1962 وهل هو عبدالله السالم، ودستور 1962 والتوافقية، ودستور 1962 والتعديل.