مجلس الأمة: دستور الكويت أرقى دساتير العالم

الرومي: الدستور وضع ضوابط للسلطات الثلاث وراعى خصوصية المجتمع الراشد: عقد بين الحاكم والشعب وضمان للحقوق والحريات معصومة: الدستور حصّن نفسه ليصحح العلاقة بين السلطتين الفضالة: الدستور الكويتي شامل ومميز بين دول الخليج المخلد: صمام الأمان توافق عليه حاكم عادل وشعب حكيم جمال: الدستور فكرة سياسية راقية في الأنظمة السياسية سامح عبدالحفيظ تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمة النائب عبدالله الرومي وبمناسبة الذكرى الـ 48 لصدور الدستور الكويتي نظمت ادارة التدريب بالأمانة العامة ندوة بعنوان «الدستور عطاء» وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق وعضو المجلس التأسيسي يوسف المخلد ونائب رئيس مجلس الأمة الأسبق صالح الفضالة وعضو مجلس الأمة الأسبق د.عبدالمحسن جمال وأمين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد ومراقب المجلس النائب د.علي العمير والنواب د.سلوى الجسار ود.معصومة المبارك ود.رولا دشتي وسالم النملان والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والأمناء العامين المساعدين. إصلاح وقال النائب صالح الفضالة ان الكويت نشأت منذ عام 1752 وان اللهجة الكويتية أقرب الى اللهجة القطرية لأن الكويتيين عاشوا في قطر 70 عاما وتعلموا فنون الصيد من القطريين، وجاءوا الى الكويت حيث كان موجودا عائلات بورسلي والمصيبيح والعازمي ومن ثم أمّروا عليهم صباح الأول بالشورى والتشاور. وأضاف ان الشيخ احمد الجابر كان بالرياض وبلغه ان الشيخ سالم المبارك توفاه الله، فرجع الى الكويت، لافتا الى انه كانت هناك عريضتان الأولى وقع عليها 24 شخصية تخاطب الشيوخ احمد الجابر وعبدالله السالم وحمد المبارك في خمسة بنود وهي اصلاح بيت الصباح كي لا يجري بينهم خلاف عند ترشيح الحاكم وان ارتضت عائلة الصباح تعيين واحد من الأسماء الثلاثة كان بها، وان فوضوا الأمر للأهالي عيناه ومن ينتخب من آل الصباح والأهالي ينتخب عددا معلوما لإدارة البلاد على أساس العدل والانصاف، وعلى الحاكم المعين ان يكون رئيسا للشورى. وأضاف الفضالة ان التطور الديموقراطي بدأ منذ 1932 وبدأ معه التفكير في المجلس البلدي حيث تم انتخاب 12 شخصا وسليمان العدساني مديرا للبلدية. وقال ان البلدية اكتشفت بالمصادفة عندما كان الشيخ يوسف بن عيسى في البحرين ورأى أشخاصا ينظفون الشوارع وأخذ الفكرة كاملة وجاء بها الى الكويت وقابل الشيخ احمد الجابر وعرض عليه الفكرة وتم انشاء ادارة البلدية عام 1932. وزاد الفضالة ان بعض النصوص الدستورية مستوحاة من عام 1938 من خلال المجلس التشريعي خاصة ان الأمة مصدر السلطات، مبينا ان الكويت لم تكن تعرف نظام الشرطة بل كان هناك النظام المحلي في حفظ الأمن وكان الشيخ صباح السالم مسؤولا عن نظام الشرطة. مميز وبيّن انه تم تأسيس لجنة الدستور وكان فيها الشيخ سعد العبدالله وتم استدعاء د.عثمان خليل عثمان وبدأت مناقشات وتصورات حول الدستور، مؤكدا على ان الدستور الكويتي مميز ونعمل به الى يومنا هذا. الكويت سبّاقة بدوره، أكد عضو مجلس الأمة الأسبق د.عبدالمحسن جمال ان الكويت تمتاز بفطنة أهلها وقدرتهم على السباق مع الزمن فالكويت سبّاقة في تبني مبدأ الشورى عام 1752، وسبّاقة في أسلوب تبني الانتخابات وفي وضع الدستور، وأول مجلس أمة منتخب شعبيا بين دول الخليج يكون في الكويت. وبيّن ان الدستور هو فكرة سياسية راقية، في الأنظمة السياسية ويمتاز بأنه تعاقدي وراق حتى في الصراعات السياسية في العالم مثل الانقلابات، ولكن الكويت من الدول الراقية التي تراضى أهلها مع السلطة السياسية على ايجاد الدستور. وأوضح جمال ان الأسلوب التعاقدي الذي أسس به الدستور أصبح سمة الكويتيين الى يومنا هذا رغم التأثيرات السياسية والصراعات وهذه هي روح التراضي. نظام وراثي ديموقراطي وقال ان النظام في الكويت وراثي ديموقراطي حيث انه يعين ولي العهد بأمر أميري في خلال سنة من تولي الأمير الجديد وبعد ذلك يبايع مجلس الأمة ولي العهد الجديد وهذا دليل الوراثة والديموقراطية، مشيرا الى ان الدستور الكويتي جامد بمعنى انه صعب التعديل لأنه وضع للأجيال القادمة وأغلب الشعوب تحكم من خلال آراء الأموات ونحن في الكويت نحكم من أغلب آراء الأموات وهم الآباء والأجداد. اختصاص أصيل وبيّن ان تعديل الدستور يتم عن طريق قبول طرفين هما السلطة متمثلة في صاحب السمو الأمير والطرف الآخر هو مجلس الأمة وبموافقة 44 صوتا، مشددا على ان تعيين رئيس الحكومة والوزراء هو اختصاص أصيل لصاحب السمو. والمادة 50 من الدستور تنص على ان هناك سلطات ثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلالها مع التعاون فيما بينها يسبب استقرارا سياسيا. وزاد: تعاون السلطات يهدف الى ابعاد المجلس والحكومة عن الصراعات، مضيفا ان الحكومة عند تشكيلها يجب ان يكون بها نواب مثلما حدث في مجلس 1992 فكان بها 6 وزراء نواب حتى تكون الحكومة ذات طابع شعبي وتكون هناك رقابة من ممثل الشعب داخل الحكومة. المعارضة وقال ان الدستور الكويتي أعطى حقوقا كثيرة للنائب مثل السؤال والاستجواب ولجان التحقيق فهذه الأدوات الرقابية تعطي القوة للمجلس ولكن المعارضة في الأنظمة الديموقراطية الحقيقية هي للاصلاح وليست لتغيير النظام. واستطرد: الدستور أعطى لصاحب السمو الامير الحق في حل المجلس واشترط عليه انه خلال شهرين تعود الانتخابات النيابية حتى تتوازن الحياة السياسية في البلد. وقال انه من النقاط المهمة في المجلس الحالي انه اول مجلس نيابي استطاع انجاز خطة التنمية بقانون وبهذا نكون قد وضعنا أقدامنا على طريق النقد البنّاء. الحريات وقال ان الوحدة الوطنية هي تمسك بالدستور وقد جنبت الكويت كثيرا من المطبات الصعبة، مشيرا الى ان الحريات التي اعطيت من خلال الدستور عديدة ومتعددة، كما نستطيع من خلاله التحرك والنقد والكلام وهذا هو الحل والوثيقة التي ارتضاها الجميع. حاكم عادل وأكد عضو المجلس التأسيسي ونائب رئيس مجلس الأمة الأسبق يوسف المخلد ان الدستور هو صمام الأمان ووافق عليه حاكم عادل وشعب حكيم وأصبح نافذ التطبيق وهو من أحسن دساتير العالم. وخاطب المخلد نواب الأمة الحاليين: «احترموا الدستور وقوانين الدولة وقاعة عبدالله السالم، مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم ليست قاعة مهاترات»، مستدركا: في حياتي النيابية حضرت 4 او 5 استجوابات والآن في دورة واحدة يقدم 4 او 5 استجوابات فاتقوا الله في الكويت، اتقوا الله في الكويت. حريات وقال لنواب المجلس: عليكم مسؤولية كبيرة والشعب الكويتي ينتظر حل قضايا مهمة، فاتركوا المهاترات التي بينكم، والدستور بحاجة الى تعديل الا اذا كان التعديل الى الأمام وإلى مزيد من الحريات. وزاد المخلد: الشعب الكويتي في أمسّ الحاجة الى الوحدة الوطنية فقد كنا لا نعرف سنة وشيعة او بدوا وحضرا، فنحن في خير عظيم ونعمة. قاعة عبدالله السالم ووجه حديثه للنواب قائلا: أرجوكم الكويت بحاجة اليكم ولا أعتقد ان الدستور به شيء مخالف، ولابد ان تحترم قاعة عبدالله السالم، تسلمتم الأمانة فاذكروا القسم الذي أقسمتموه، انه قسم لو تعلمون عظيم، البلد في أمسّ الحاجة لكم، احترموا أنفسكم كنواب. وخاطب الشعب الكويتي بقوله: لا تنتخب عما أو خالا بل عليك أمانة اختيار الكفاءة، دعوا الطائفية والفئوية فالكويت بحاجة لكم. الوحدة من جهته، قال نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي ان الدستور يعني لنا الكثير، فهو نقل الكويت من وضع سياسي وقانوني الى وضع آخر، من نظام حكم امارة الى نظام حكم مؤسسات ودولة وسلطات ووضع للسلطات الثلاث ضوابط لها ونقلها من واقع الى واقع، لافتا الى انه حتى في النقل راعى خصوصية المجتمع الكويتي الذي عاشت فيه الكويت. واضاف: ان الكويت كانت تعيش بنظام الاسرة بين الحاكم والمحكوم، وببساطة كان نظام الاسرة الواحدة والتمازج والوحدة بين الكويتيين التي حدث بها خلل مستهدف اليوم. ضمانة واشار الى ان نظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات ولا سلطات على القاضي في حكمه وهذه ضمانة وميزة تفتقدها دول كثيرة. وقال ان الدستور اشار في مادته 163 الى استقلال القضاء حتى يشعر القاضي بأنه لا سلطان عليه وانه غير خاضع لأي جهة. اصطفاف وتساءل: هل هذا النظام الدستوري مستهدف ام لا؟ كما اشار الاخ عبدالمحسن جمال، ونعلم ان النظام الدستوري تعرض لاستهدافات ومازال الدستور مستهدفا لأنه نظام مشاركة في الحكم ونحن في محيط عربي يفتقد الديموقراطية الحقة ونتمتع بسلطات تمثلت في المجلس وفي القضاء والحرية وهي ايضا مستهدفة ومطلوب ضربها. واشار الى ان المحاولات السابقة فشلت لأنه كانت هناك وقفة قوية من الشعب واصطفاف، اما اليوم فالمجلس منتقد من الجميع، لافتا الى ان بعض الممارسات الخاطئة تسهل لضرب المجلس، واذا لم تستطع الجهات الحكومية تنقيح الدستور قبلا فسيأتي اليوم الذي تنجح فيه من واقع ممارساتنا حتى اصبح هناك عزوف عن الانتخابات. وأكد ان الدستور وسلطة المجلس في الرقابة يشكلان وجعا كبيرا لاصحاب الفساد، وما اكثرهم في الكويت، وهم يقلقون من الحرية ومن رقابة المجلس، وعلينا مسؤولية تنقية عملنا من اي شائبة، والا نمكن اصحاب الفساد ومن يرغب في ضرب هذه المؤسسة من تحقيق اغراضهم. تعديل الدستور امين سر مجلس الامة النائب علي الراشد قال ان طلبه الخاص بتعديل الدستور لم يكن وليد هذا المجلس، بل طلب هذا الطلب في مجلس 2003 اول مجلس له، مشيرا الى انه كان يوزع نسخ الدستور في دائرته الانتخابية المنصورية والقادسية في ذاك الوقت وكان تعديل الدستور من اهم بنود برنامجي الانتخابي. وقال الراشد انه كتب على هذه النسخة بخط يده كلمة جاء فيها: ان الدستور الكويتي ليس مجرد وثيقة لتنظيم علاقات سلطات الدولة فيما بينها، انما هو عقد بين الحاكم والشعب وهو ضمان للحقوق والحريات، وعندما وضع الدستور كان نبراسا للديموقراطية، الا انه كان مؤقتا للتجربة لمدة 5 سنوات وبعد مرور اكثر من 40 سنة على العمل به آن الاوان لتعديله وتطويره لمزيد من الحريات ليواكب عالمنا اليوم. وتحدث عن المحاولات الفاشلة لتنقيح الدستور في عام 81 وأيده لانه «لا نقبل الانتقاص من الحريات لكن لا يجوز أن نأخذ هذه الحادثة ونقول لا نحاول تغيير الدستور طول العمر». وتساءل: إلى متى لا نجرؤ على تعديل بعض مواد الدستور داعيا الى بيان مواضع الخلل ومن ثم تعديلها محملا المسؤولية الى الناس في الشارع والمختصين بشأن الدستور لأن النواب عليهم ضغط انتخابي، مشيرا الى ان كثيرا من النواب عندما عرض عليهم الراشد فكرة التعديل أيدوا لكن لم يرغبوا في وضع اسمائهم نتيجة للضغط الانتخابي. وقال لابد من التغيير لأن هناك حراكا سياسيا وكتلا وأطرافا سياسية وخلافات، نحتاج التغيير الأساسي يكون من الدستور. وبين أن من يدعي الحفاظ على الدستور وحمايته هو أول من يخترق مواد الدستور، والباب الثالث هو أكثر باب مخترق من الدستور. الوثيقة الأهم واختتمت النائبة د.معصومة المبارك الندوة بقولها: «أصبح هناك جدل حول هذه الوثيقة التي تختص بها وأصبح الجدل بلغة أبعد ما تكون عما سعى إليه واضعوها، الدستور هو الوثيقة الأهم التي تحكم البلاد وتحكم العلاقة فيما بين السلطات وتحكم علاقة المواطن بالدولة وبالسلطات وعندما يوضع الدستور في فترة معينة فلم يكن الهدف منه ان يظل جامدا وإلا لما نص في مادته الـ 174 على حق التغيير وليس إمكانية التغيير. وقالت: «أضم صوتي إلى صوت النائب علي الراشد الذي يقول البعض عنه أنه عندما طرح موضوع التعديل بأنه لن يترشح للانتخابات وكأن الانتخابات هي «البعبع» وهي التي ستمنعنا عن قول الحقيقة». زيادة عدد الأعضاء وزادت: «الدستور وضع كوثيقة مهمة وسامية في ظروف معينة وليس معنى ذلك ان نجمده إلى ذلك الوقت، فتغير عدد الناخبين وعدد السكان الأمر الذي يتطلب معه زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة وبالتالي زيادة عدد أعضاء الحكومة بحيث ان كل وزير لا يحمل أكثر من حقيبة. وأكدت أن الخلل في عدم تعديل الدستور، والدستور حصن نفسه ليصحح العلاقة بين السلطتين. واقرأ ايضاً: الخرافي: أهمية العمل بروح الدستور والإيمان بالديموقراطية العمير: 22 قانوناً تستعجلها الحكومة و«التجنيد الإلزامي» أولوية قصوى الفضالة: الجهاز المركزي لن يتعامل مع «البدون» من حملة الوثائق التابعة لدول أخرى العنجري والملا: هناك قوى تحاول ضرب روح الدستور المويزري: الدستور صمام الأمان الذي حفظ تماسك الكويت 5 نواب: لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقاربهم ترشيح أنفسهم للانتخابات الغانم يطلب أعداد حملة شهادة الهندسة من العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها الصرعاوي: نستذكر بكل اعتزاز الرجال الأوائل واضعي الدستور ومساهمتهم في نقل الكويت إلى العمل السياسي المنظم