الخنفور يطالب الحكومة بالاستمرار في نفس الحماس واستعجال حسم القضايا والملفات العالقة

اكد النائب سعد الخنفور ان الحكومة الآن تسير في الطريق الصحيح في متابعتها لبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك من قبل السلطتين لحلها في اسرع وقت ممكن والتي من بينها قضية غير محددي الجنسية (البدون) وزيادة رواتب العسكريين ورفع المعاش التقاعدي الى 1500 دينار. ودعا السلطة التنفيذية الى ضرورة الاستعجال في ارسال قانون زيادة العسكريين الى مجلس الامة في اسرع وقت ممكن لاسيما انه اعلن عنه منذ ستة شهور تقريبا، مؤكدا ان العاملين في الجهات العسكرية ينتظرون الزيادة بفارغ الصبر، مشددا على ضرورة ان تنجزه لجنة الداخلية والدفاع ولجان المجلس الذي يمر فيه القانون في اقصى درجات السرعة. وطالب لجنة الداخلية والدفاع بالنظر في امكانية دمج العسكريين المتقاعدين والمدنيين العاملين في الجهات العسكرية والأمنية ضمن تلك الزيادات لأن اغلبهم يقومون بدور يكون قريبا من عمل العسكريين ان لم يكن اكثر منهم، مبينا انه من الظلم ان يحرم الكثير من العاملين من تلك الزيادة التي ستصرف لاخوانهم العسكريين. وشدد الخنفور على ان المجلس مطالب بالمزيد من الانجازات خلال دور الانعقاد الحالي وتعويض الجلسات التي اخذت وقتها الاستجوابات التي قدمت في دور الانعقاد الماضي والاستجوابات التي ستقدم في الدور الحالي والتي اعلن عنها النواب الذين ينوون تقديمها، مشيرا الى ان الكل مطالب في السلطتين بان يعمل بشكل سريع على تلافي اخطاء الماضي وهفواته والاستعجال في إقرار القوانين التي اصبح لها سنتان دون حسم. ورأى ان الحكومة بدأت تسير في الطريق الصحيح في شأن حل مشكلة غير محددي الجنسية وذلك من خلال السرعة الكبيرة التي تم بها انشاء الجهاز المركزي للبدون وبين تقديم تقرير المجلس الاعلى للتخطيط الامر الذي يعني وجود جدية في علاج هذه المشكلة وحسم ملفها واغلاقه نهائيا، مطالبا القائمين على الجهاز بان يبتعدوا عن الظلم أولا واخيرا لان الظلم ظلمات يوم القيامة ويجب اعطاء كل ذي حق حقه لانصاف شريحة كبيرة منهم، مستدركا بالقول «وكلنا ثقة برئيس الجهاز صالح الفضالة في الوقت الذي يرأس فيه هذا الجهاز المهم وزملاؤه في الجهاز الذين نعرف عنهم انهم يخافون الله ولا يقبلون ان يظلم احد». وشدد الخنفور على ضرورة ان تستمر الحكومة بهذا الحماس الذي لاحظه الجميع في معالجتها لبعض القضايا خلال الفترة الماضية والا يسمحوا لانفسهم بتأجيل اي قضية تستحق الحسم، لافتا الى ان مجلس الوزراء ان كان في مثل حماسه الحالي فإن 80% من القضايا المطروحة على الساحة المحلية ستنجز.