عبدالصمد: عدم اعتماد حسابات «الكويتية» لوجود مخالفات دستورية

أصدر رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد بيانا جاء فيه: طالعتنا الصحف الكويتية صباح الثلاثاء 30/11/2010 بخبر ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تقترض 60 مليون دينار من البنك الوطني بنظام السحب على المكشوف للوفاء بالتزاماتها المالية لمواجهة مصاريف التشغيل نظرا لعدم اعتماد الحسابات الختامية لها منذ عام 2004 ونود في هذا الصدد ان نبين ما يلي: ان لجنة الميزانيات والمجلس أقر ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2010/2011 كما وردت من الحكومة بل تمت زيادة مصروفاتها بناء على طلب المؤسسة اثناء دراستها باللجنة. وان سبب عدم اعتماد الحسابات الختامية المدرجة على جدول اعمال لجنة الميزانيات حتى تاريخه، يرجع الى وجود ملاحظات للجنة ترقى الى مخالفة الدستور والقانون وذلك بتعديل الاعتمادات الواردة بمعظم الحسابات بزيادتها بمبالغ استنادا للتقدم بطلب اعتمادات اضافية وردت معظم مشاريع قوانينها الى اللجنة بعد انتهاء السنة المالية ولم تصدر قوانينها بعد، وكان يجب ان ترد هذه المشاريع قبل نهاية السنة المالية موضوع طلب الاعتماد الاضافي، ايضا لا يتم الصرف منها الا بعد اقرارها وصدورها بقانون. وأضاف عبدالصمد: الحسابات الختامية المذكورة كان يجب تعديلها لإظهارها على حقيقتها وعدم تضخيم الخسائر وذلك استنادا الى توصية اللجنة والتي أقرها المجلس والتي تنص على: «تمويل الخزانة العامة للعجز الفعلي المحقق دون العجز غير المحقق الناتج عن الخصم على المصروفات في مخصص هبوط قيمة الطائرات والذي لا يترتب عليه أي أعباء مالية على المؤسسة وحتى لا تحصل على تمويل من الدولة مقابل مصروفات لم يتم صرفها». وتقدمت وزارة المالية بطلب فتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 مبلغ 120 مليون دينار وذلك لمنح العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي ليتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة. وهذا المبلغ وقدره 120 مليون دينار تم اعتماده بميزانية المؤسسة للسنة المالية 2009/2010 والصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 2009 وذلك لنفس الغرض وتم تعلية مبلغ 115 مليون منها بحساب الأمانات واعتبرت في حكم المنصرف، والطلب الجديد يحتاج معرفة مدى قانونيته باعتبار المؤسسة جهة مستقلة وتتحمل ميزانيتها جميع مصروفاتها، ايضا كيفية معالجة قانون الميزانية رقم 8 لسنة 2009 بشأن ربط ميزانية 2009/2010 والحساب الختامي لذات السنة المالية. وزاد بقوله: نؤكد ان السبب الرئيسي في تأخير اعتماد الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هو ما سبق ان بيناه من ملاحظات فنية وليس كما يدعيه البعض ان اللجنة هي سبب التأخير.