عسكر يقترح منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ممن انتهت خدماتهم

قدم النائ‍ب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ممن انتهت خدمتهم في الجهات العسكرية (الجيش، الداخلية، الحرس الوطني، والادارة العامة للاطفاء)، وجاء في القانون: مادة أولى يمنح معاش استثنائي بقيمة 750 دينارا شهريا للضباط الامراء من رتبة لواء فما فوق، وبقيمة 500 دينار شهريا للضباط الامراء والقادة من رتبة عقيد وعميد، ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء ممن طبق عليهم قرار البدلات الموحد لهذه الجهات، الصادر بتاريخ 1/7/2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين. مادة ثانية يمنح المذكورون بالمادة الاولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن لديه منهم خدمة فعلية 25 سنة. مادة ثالثة تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثناية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها. مادة رابعة تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون. مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: من خلال متابعة أوضاع العسكريين ممن انتهت خدمتهم في الجهات العسكرية (الجيش، الداخلية، الحرس الوطني، والادارة العامة للاطفاء) قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 الصادر بتاريخ 28/4/2008 بشأن منح معاش استثنائي وزيادة مكافأة الاستحقاق، يتضح مدى قلة المعاش التقاعدي الذي خرج به هؤلاء المتقاعدون بعد خدمتهم الطويلة، حيث تم استحقاقهم معاشات تقاعدية لا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة، اذ انهم تمتعوا بالبدلات المرتفعة التي أقرها قرار البدلات والمكافآت الموحد الصادر بتاريخ 1/7/2004 والمطبق أثناء وجودهم بالخدمة وحرموا بتقاعدهم منها، مما دفع الكثير منهم للعمل في أعمال لا تتناسب مع رتبهم العسكرية التي كانوا يحملونها أثناء خدمتهم، ولا تتناسب مع مكانتهم الاجتماعية، ومدة خدمتهم الطويلة. وبناء على ما تقدم، فقد تدارست لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة والمكلفة من قبل المجلس والحكومة بدراسة مدى انطباق قرار مجلس الوزراء بشأن مزايا تقاعد العسكريين عليهم، فقد انتهت هذه اللجنة بعد اطلاعها على كل مرئيات الموضوع من واقع اجتماعاتها التي عقدت مع أصحاب الشأن وكذلك تلمس هذه اللجنة للواقع الذي يعيشه هؤلاء الضباط المتقاعدون خلال الفترة بين 2004 - 2008 في تطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم وضرورة إنصافهم، حيث انهم أقدموا على خطوة التقاعد أثناء فترة نظر اللجنة الثلاثية بحوافز التقاعد، وقد تمت الموافقة على الموضوع أعلاه من قبل مجلس الأمة الموقر بالإجماع، وتم رفع التقرير الى مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010. ورغبة من مجلس الأمة في إنصاف هذه الفئة من الضباط الامراء والقادة وتحقيقا منه للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ورفعا للظلم والضرر الذي وقع عليهم نتيجة ارتفاع رواتبهم بعد حصولهم على تلك البدلات المرتفعة بموجب قرار البدلات والمكافآت الموحد الصادر بتاريخ 1/7/2004 وبفقدها ترتب عليهم وعلى أسرهم ضرر كبير، حيث تم فقد أكثر من ثلث الراتب، فقد تم اعداد هذا القانون ليحقق كل الاعتبارات المتقدمة، ومما يشجع على إصدار هذا القانون وتطبيقه على المشمولين به قلة أعدادهم في تلك الجهات الاربع، وكذلك قلة التكلفة المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون.