أصدر حزب الأمة بيانا للشعب الكويتي جاء فيه:
أيها الشعب الكريم، إن ما تعيشه الكويت من أزمات سياسية وكوارث اقتصادية منذ مجلس 1981 الى اليوم ليؤكد ان المشكلة والخلل يكمنان في طبيعة النظام السياسي والدستور الحالي الذي حرم الشعب الكويتي من أحق حقوقه السياسية وهو حقه في انتخاب حكومته وما ترتب على ذلك من شيوع الفساد بكل صوره حتى وصل هذا الفساد الى كل مؤسسات الدولة.
أيها الشعب الكريم
إن الحكومة منذ 2006 برئاسة الشيخ ناصر المحمد وبسياساتها الارتجالية والعبثية والتي أدت الى:
ـ زيادة تدني مستوى الحريات والحقوق العامة من خلال محاصرة الندوات واعتقال الكتّاب والصحافيين وأصحاب الرأي وممارسة سياسة الإرهاب ضد الشعب الكويتي.
ـ تمزيق وحدة المجتمع الكويتي وتأجيج الفتنة الطائفية والفئوية والمناطقية من خلال وسائل الإعلام المأجورة حتى باتت الكويت تعيش بوادر حرب أهلية.
ـ ممارسة التمييز العنصري واستهداف فئة محددة من الشعب كما في قضية سحب الجنسية وحرمان المتضررين من اللجوء للقضاء،
ـ إفساد العملية الانتخابية بالمال السياسي وتزوير الانتخابات.
ـ العبث بالمال العام وطرح مشاريع وهمية وخطط تنمية غير واقعية.
ـ تردي مستوى الخدمات العامة من صحة وتعليم وإسكان ومواصلات وكهرباء وماء حتى باتت الكويت تصنف في نطاق الدول التي تسير نحو الفشل.
ـ توريط الكويت بدعم الحكومة الطائفية في العراق على الرغم من ارتكابها لجرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري وفقا للتقارير الدولية.
أيها الشعب الكريم
لقد بات جليا من خلال الواقع السياسي مدى الفساد الذي وصل اليه مجلس الأمة بنوابه وكتله البرلمانية التي تقتات على الصفقات من وراء الكواليس من خلال إثارة أزمات مفتعلة مع الحكومة ثم ما تلبث هذه الأزمات المصطنعة ـ من قبل الكتل البرلمانية واستجواباتها الهزلية ـ ان تنجلي دون ان تحقق أي مصلحة للشعب الكويتي لتبقى شماعة «مواجهة قوى الفساد» و«حماية المال العام» للاستهلاك المحلي ودغدغة مشاعر الناخبين منذ 20 سنة دون إفصاح عن هذه القوى ودون ان تتحقق أي حماية للمال العام، حتى اصبح مجلس الأمة مشاركا رئيسيا في جريمة تضليل الشعب الكويتي وإيهامه بأن هناك ديموقراطية ودستورا تحت شعار «إلا الدستور» وغيره من الشعارات المضللة في الوقت الذي ترفض فيه هذه الكتل البرلمانية والقوى السياسية ونوابها الدفع باتجاه إصلاح سياسي حقيقي متواطئة مع الحكومة في مصادرة حقوق الشعب الكويتي وحرياته بتكريس هذه العملية السياسية الفاسدة والمأزومة مما يكشف عدم وجود معارضة سياسية حقيقية إذ المعارضة السياسية هي التي تطرح حق الشعب الى انتخاب حكومته وليس من صادر هذا الحق ويكرس مصادرته باسم الدستور.
أيها الشعب الكويتي
لقد سبق لحزب الأمة ان دعا وبشكل صريح وواضح الى دستور جديد ونظام سياسي يكفل للشعب الكويتي حقه في الحرية والعدل والمساواة وحقه في انتخاب حكومته ومحاسبتها وعزلها كحل جذري للأزمة السياسية التي تعيشها منذ الاستقلال الى اليوم ولن يتأتى هذا الحل إلا بتداعي أحرار الشعب الكويتي نحو تشكيل جبهة وطنية تطرح هذا الحل الجذري للخروج من النفق المظلم الذي أدخلت الدولة فيه.