عسكر: زيادة المكافأة الاجتماعية لطلاب الجامعة إلى 250 للأعزب و350 للمتزوج ولا يعول و450 لمن لديه أولاد

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بزيادة المكافأة الاجتماعية المقرر منحها لطلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الخاصة بالكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتكون بواقع 250 دينارا للطالب الأعزب و350 دينارا للطالب المتزوج وليس لديه أولاد، و450 دينارا للطالب المتزوج ولديه أولاد. وأوضح العنزي في المذكرة الايضاحية ان هذا الاقتراح يستهدف تشجيع طلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بالكويت على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية وإبعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مطرد ورغبة في التخفيف عن كاهل اولياء امور الطلبة. وأشار العنزي الى ان الاقتراح نص على زيادة هذه المكافأة مع مراعاة تفاوت هذه الزيادة تبعا لكون الطالب الذي يستحقها أعزب أو متزوجا، لافتا الى ان هذا التفاوت له ما يبرره من عدالة، مؤكدا انه ستتم مراجعة قيمة المكافأة كل 3 سنوات مراعاة لتطور وتغير الأسعار وارتفاع المستوى المعيشي لأسرة الطالب. ونص الاقتراح بقانون المقدم من النائب عسكر العنزي على التالي: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بزيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الخاصة بالكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة، وجاء في الاقتراح بالقانون: مادة أولى: تزاد المكافأة الاجتماعية المقرر منحها لطلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الخاصة بالكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتكون بواقع 250 دينارا للطالب الأعزب و350 دينارا للطالب المتزوج وليس لديه أولاد، و450 دينارا للطالب المتزوج ولديه أولاد. مادة ثانية: تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة المكافأة الاجتماعية في ميزانية وزارة التعليم العالي، وتعاد مراجعة قيمة هذه المكافأة كل 3 سنوات بالزيادة ان كان لها موجب لا النقصان. مادة ثالثة: تصرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة بالجامعات الخاصة والكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية المعتمدة في الكويت. مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. المذكرة الإيضاحية وقال: نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مطرد ورغبة في التخفيف عن كاهل اولياء امور الطلبة وتشجيعا لأبنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت او في الجامعات الخاصة بالكويت وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية وإبعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي، فقد أعد الاقتراح بقانون بزيادة هذه المكافأة على الوجه المبين بالمادة الأولى منه بمراعاة تفاوت هذه الزيادة تبعا لكون الطالب الذي يستحقها أعزب او متزوجا. وغني عن البيان ان لهذا التفاوت ما يبرره عدالة كما قضى هذا الاقتراح في مادته الثانية بمراجعة قيمة المكافأة كل 3 سنوات مراعاة لتطور وتغير الأسعار وارتفاع المستوى المعيشي لأسرة الطالب.