المضاحكة: قوانين الضرائب وزيادة العسكريين والمرئي والمسموع وتمويل المشروعات استبعدت من الأولويات

كشف رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة أن لجنة الأولويات النيابية الحكومية أدرجت على جدول اعمال المجلس في الجلسة المقبلة جدول اولويات السلطتين مشيرا الى انها تضمنت 45 أولوية لدور الانعقاد الحالي حدد لها 20 جلسة عادية وتكميلية بحيث يبدأ نظر أول أولوية في الجدول في 14 الجاري أي الثلاثاء المقبل وهي خاصة بقوانين المرأة المتعلقة بحقوقها المدنية والاجتماعية وتنتهي بجلسة 3 مارس 2011 بنظر 5 قوانين الأول خاص بمزاولة مهنة مراقبة الحسابات والاربعة الأخرى بشأن هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وانشاء الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية. وقال المضاحكة في تقرير صحافي حول الاولويات المتفق عليها بين السلطتين ان القائمة ضمت 27 أولوية حكومية من بين 60 أولوية قدمتها الحكومة واستقرت عليها بمعنى أن هناك 33 أولوية حكومية لم يشملها الجدول وباقي الاولويات هي عبارة عن اقتراحات بقوانين قدمها النواب، مبينا أن المفاجأة المدوية ان جدول الاولويات خلا من قوانين مهمة وحيوية روجت لها الحكومة كثيرا في الفترة السابقة منها التعديلات على قانون المرئي والمسموع وقانون الضريبة على الدخل وزيادة العسكريين ومشروع قانون بشأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والتجنيد الالزامي والتعديلات على قانون أملاك الدولة بنظام الـ B.O.T وآلية تمويل مشروعات خطة التنمية ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئة مدينة الحرير والتعديلات على قانون المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وقانون التجارة الالكترونية وحقول الشمال وانشاء مؤسسة البريد والتوقيع الالكتروني وحماية الملكية الفكرية وانشاء هيئة مستقلة للاعتراف بجودة الرعاية الصحية ومحكمة الاسرة وتطبيق موازنة البرامج والإنشاء. وزاد المضاحكة بأن غياب هذه الاولويات المهمة من جدول الاولويات جاء لاسباب ساقتها لجنة الاولويات برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي لكون الحكومة لم تعد أي مشاريع بقوانين بشأنها لذلك هي لاتزال في مرحلة الاعداد في اللجان الوزارية المتخصصة وآثرت لجنة الاولويات عدم إدراجها حتى تحال الى مجلس الامة وتأخذ دورتها التشريعية في اللجان البرلمانية المختصة تحسبا لعدم التزام الحكومة بالمواعيد المحددة لنظرها في المجلس، موضحا: يعكس رأي لجنة الاولويات ان الحكومة قدمت قائمة اولويات غير واقعية مادامت مشروعات القوانين لم تعد وتجهز حتى الآن. وتابع المضاحكة: من المفاجآت أيضا ان لجنة الاولويات اعتمدت الجلسات الأولى في دور الانعقاد الحالي لنظر الاولويات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة من دور الانعقاد الماضي وأخرت بقمة الاولويات لشهري فبراير ومارس المقبلين موضحا ان هذا الأمر ادى إلى تأجيل نظر مشروعات اقتصادية حيوية اهمها المناقصات العامة المقرر نظرها في جلسة 9 فبراير وفق جدول الاولويات وفي ذات الجلسة سينظر قانون الشركات التجارية وفي جلسة 2 فبراير المقبل سينظر المجلس الوكالات التجارية ومكافحة غسيل الأموال وفي اليوم التالي ينظر المجلس حماية المنافسة وانشاء هيئة الرقابة على الاغذية، ومن الملاحظ ان هذه الاولويات المحدد لها جلسات في فبراير قد لا تنظر نظرا لحصول المجلس على اجازة ربيعية لمدة شهر لاسيما ان الاجازة في العام المقبل ستصادف مرور 50 عاما على استقلال الكويت (اليوبيل الذهبي) وبالتالي فإن الاجازة.