بحثت اللجنة المالية أمس قانون لجنة المناقصات وكان هناك توافق نيابي ـ حكومي حول اغلب التعديلات التي كان أبرزها يتعلق بترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين الشركات المتنافسة وآلية تشكيل لجنة المناقصات. وبيّن رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان قانون المناقصات العامة مقدم منذ مدة طويلة والحكومة ارتأت سحبه وإعادة تقديمه مرة أخرى للجنة، مشيرا الى انه ضمن مشاريع القوانين التي أدرجت ضمن الأولويات التي وافق عليها مجلس الأمة.
وقال د.الزلزلة: ان أجمل ما في النقاش هو التوافق الحكومي ـ النيابي حول التعديلات المقترحة وبعض التغيير بشأن المواد التي تشوبها شائبة، لافتا الى ان التركيز كان على ان يسود القانون مبدأ الشفافية والعدالة بين الشركات المتنافسة وحصولها على التصنيف من قبل لجنة المناقصات بكل تجرد.
وأضاف انه مع التعديلات والتغييرات في هذا القانون سنصل الى تعديل جذري على القانون القائم، مبينا ان هذا التعديل سيقود الى الاصلاح والتأكيد على ان مبدأ الشفافية هو الأصل في هذا القانون.
وأشار د.الزلزلة الى ان ديوان المحاسبة اكد اكثر من مرة وجود تجاوزات في المناقصات على مستوى وزارات الدولة تسبب فيها وجود قصور ونقص في القانون القائم أدت الى وجود حالة من الفساد، مؤكدا ان المعالجة الحالية للقانون ستقضي على الكثير مما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وأسئلة النواب.
ولفت د.الزلزلة الى ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على ان يستمر النقاش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لأنه يحتاج الى دراسة مطولة، موضحا ان القانون طويل ويحتاج الى وقت لانجازه.
وكشف د.الزلزلة ان أبرز التعديلات تتعلق بدور لجنة المناقصات بالقرار النهائي والتي رأت اللجنة المالية انه لا يمكن اعطاء هذا الدور مباشرة لها، مضيفا انه تم بحث آلية تعيين واختيار اعضاء لجنة المناقصات وتم الاتفاق بين الحكومة واللجنة المالية على أن يكون الاختيار مشابها لهيئة سوق المال بحيث يكون الأشخاص مستقلين تماما ولا يكون لهم أي ارتباط لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشخصي، وان يكونوا متفرغين للعمل وليس كما هو حاصل الآن.