«العرائض» بحثت شكاوى المواطنين على وزارة الشؤون

قال النائب خالد العدوة رئيس لجنة العرائض والشكاوى ان اللجنة عقدت امس لقاء مع المواطنين أصحاب الشكاوى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحضر الى اللجنة بدعوة منها ممثلو وزارة الشؤون كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني بالوزارة بمكتب الوزير، ومراقب ادارة المجالس واللجان وبعض من الشاكين أصحاب العلاقة. وأضاف العدوة في تصريح صحافي: تبين من دراسة الشكاوى ان احداها من نقابة الصحافيين الكويتية يتظلمون فيها من عدم اعتماد شهادة لمن يهمه الأمر والتعسف مع مجلس النقابة الجديد وأفاد ممثل الوزارة بأن الشكوى منظورة أمام القضاء، وشكوى من مواطن يتظلم فيها من الإهمال في المركز الطبي الذي تسبب في وفاة شقيقه ولم يتم اتخاذ الاجراءات قبله، وأفاد ممثل الوزارة بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق الاداري خلافا للشق الجنائي وستتم افادة اللجنة بما تم في التحقيقات، وشكوى اخرى مقدمة من مواطن من فئة المعاقين وكان يتقاضى معاش معاقين وفوجئ بمطالبته بمبلغ 17 ألف دينار على سند ان درجة اعاقته تغيرت وهذا المبلغ صرف له دون حق رغم ان حالته الصحية تدهورت ولم تخطر بتغير نسبة اعاقته وتم ايقاف معاشه وان لديه شهادات طبية ثابت بها الاعاقة وعلى استعداد للكشف الطبي عليه، وأفاد ممثل الوزارة بان المختص هو الهيئة العامة للمعاقين وسيتم طلبهم لسماع وجهة نظرهم، وشكوى اخرى من مواطن يتظلم من وزارة الشؤون لغلق ملف المؤسسة على سند من وجود مخالفات، وأضاف انه تم حل المشكلة وفتح الملف وانه يتظلم من سوء معاملة مدير ادارة العاصمة، وأفاد ممثل الشؤون بأن غلق الملف تم بناء على تقارير التفتيش، وبالنسبة للشكوى الأخرى لم يتقدم بها الشاكي وتبين وجود شكاوى من احدى الشركات في تجاوزات وزارة الشؤون وأفاد ممثل الشؤون بأن الشاكي لجأ الى القضاء. وشكوى اخرى من حل احد مجالس ادارة احدى الجمعيات، وأفاد ممثل الجهة بأن قرار حل مجلس الادارة صدر من الوزير لوجود تجاوزات وان هناك طعنا على القرار، وشكوى من احد العاملين ضد القرار التأديبي ضده وأفاد ممثل الشؤون بأن الشكوى معروضة على القضاء لقيام الشاكي بإقامة دعوى، وشكوى من اتحاد وتجار بعض المواد الغذائية يتضررون من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وقيام اتحاد الجمعيات بالتعامل مع المصنع والتجار مما يؤثر على احتكارهم للبيع في المناطق السكنية ويضر بالصناعات الغذائية المحلية والتجارة الداخلية، وتبين ان بعضا من تلك الشكاوى لم يحضر فيها اي من الشاكين وسيعرض الأمر على اللجنة لاصدار التوصيات اللازمة تجاه بعض منها باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة طبقا للنظم واللوائح والقوانين السارية وإفادة اللجنة في بعض منها بنتائج التحقيقات التي قامت بها الجهة الادارية وحفظ بعض منها اكتفاء برد الجهة الادارية واللجوء للقضاء في الأغلب منها ولعدم حضور مقدمي الشكوى.