هايف يستفسر عن شكوى مقدمة في حق أستاذ في «العلوم الإدارية»

وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: نمى الى علمي ان أحد أساتذة كلية العلوم الإدارية منتدب حاليا خارج الجامعة لدى وزارة المالية، وقد تم تمديد انتدابه لسنة أخرى على الرغم من وجود شكوى ضده تم تقديمها واستلامها من قبل مكتب مدير الجامعة في صيف 2009، وقد تضمنت الشكوى اتهامات بارتكاب الأستاذ المذكور مخالفات جسيمة لأصول وقواعد النقل في البحث العلمي. وعليه أرجو الإجابة على الأسئلة الآتية: متى قُدمت الشكوى المذكورة لمدير الجامعة؟ وما الاجراء الذي اتخذه مدير الجامعة للتحقق من صحة الاتهامات الواردة فيها من عدمها؟ وما النتيجة التي آل اليها التحقق من صحة الاتهامات؟ وما الاجراء الذي اتخذته وزيرة التربية بخصوص هذه الشكوى؟ وما السند القانوني لذلك؟ وما مدى صحة ان بعض الأبحاث المخالفة المذكورة بالشكوى ضد هذا الأستاذ قد اشترك فيها معه أستاذ آخر زميل له من نفس الكلية تمت إدانته من قبل لجان التحقيق لثبوت مخالفته لقواعد البحث العلمي في نفس الأبحاث التي اشترك فيها الأستاذ المنتدب لوزارة المالية الذي لم يتم التحقيق معه ومحاسبته أسوة بزميله المدان؟ وما السند القانوني للموافقة على انتداب الأستاذ المذكور سنة أخرى لوزارة المالية في الوقت الذي توجد بحقه هذه الشكوى، علما انه سبق للجان تحقيق أخرى التأكد من صحة ما ورد فيها من مخالفات؟ وما السند القانوني لجواز تعديل المركز القانوني للموظف مادام رهن التحقيق؟