عبدالصمد يؤكد أهمية دور لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقييم أداء الوزارات

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد انه يلاحظ الزيادة المستمرة في جملة المصروفات في الوزارات والإدارات الحكومية من 6.8 مليارات دينار في الحساب الختامي للسنة المالية 2005/2006 الى 16.12 مليار دينار معتمدة في ميزانية السنة المالية 2010/2011 وبلغت نسبة الزيادة 235% خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من مضاعفة جملة المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية لكنه يلاحظ انخفاض مستوى الأداء ومستوى جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون في مجالات التعليم والصحة والاسكان والمرافق العامة، ويرجع ذلك الى غياب تقييم الأداء في الجهات الحكومية عند بحث ومراجعة الحسابات الختامية والتركيز على الرقابة المحاسبية لاكتشاف المخالفات المالية والإدارية والقانونية وذلك بهدف حماية الأموال العامة. من أجل ذلك يجب التأكيد على تفعيل دور لجنة الميزانيات والاهتمام بعملية تقييم الأداء للجهات الحكومية عن طريق رصد وتحليل نتائج مؤشرات المتابعة الواردة في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2009/2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر 2009/2010/2012/2013 وربطها بالمنصرف الفعلي في الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 وذلك للتأكد من أن المبالغ المعتمدة لأي جهة حققت الأهداف التي خصصت من أجلها وبذلك تتحقق الرقابة الإيجابية وتتحسن جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون. وشدد عبدالصمد على ضرورة ان توضح الوزارات والجهات الحكومية عند بحث حساباتها الختامية للسنة المالية 2009/2010 تزويد اللجنة بتقرير يوضح نتائج مؤشرات المتابعة التي حددتها بنفسها في برنامج عمل الحكومة والمقدم إلى مجلس الأمة. ومن المهم التأكيد ايضا على اهمية تزويد اللجنة بتقرير تفصيلي يقارن بين عدد المشروعات الإنشائية النمطية والمشروعات التطويرية الواردة في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2009/2010 والمشروعات الواردة في الحساب الختامي لنفس السنة والمنصرف الفعلي وأسباب الاختلافات في عدد المشروعات والمنصرف الفعلي عليها. ويقترح عبدالصمد دراسة إنشاء إدارة متخصصة في ديوان المحاسبة لتقييم الأداء للوزارة والجهات الحكومية وبذلك تتحقق الرقابة المالية والرقابة الإيجابية بتحسين الأداء والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.