أصدرت كتلة العمل الوطني أمس بيانا جاء فيه:
قال الحق تبارك وتعالى في منزل كتابه:
(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) البقرة: 11 ـ 12.
لقد تابعت كتلة العمل الوطني للأحداث التاريخية التي تشهدها تونس معبرين عن احترامنا لرغبة الشعب الكويتي الشقيق في تبرير شؤونه الداخلية، وما صاحبها من تصريحات وما تتضمن من محاولات لإسقاط مباشر أو غير مباشر لما حدث بتونس على الكويت، وهو الأمر الذي ترفضه الكتلة جملة وتفصيلا فما يهمنا استخلاصه من أحداث تونس هو تعميق اعتزانا بانتمائنا للكويت التي يحكمها دستور جاء باتفاق راسخ بين الحاكم والمحكوم، حيث لا توجد ثمة مقارنة بين ما ننعم به بالكويت من إدارة للدولة في ظل دستور ينظم صلاحيات جميع السلطات باتفاق راسخ بين الحاكم والمحكوم، ويؤكد بالأساس على حريات وكرامات المواطنين وحقوقهم وواجباتهم في ظل ترابط وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الكثير من التحديات التي واجهتها الكويت ولعل ابرزها في التاريخ الحديث هو الغزو العراقي الغاشم على الكويت.
وإننا نؤكد في هذا الصدد على هذا الجانب لا نغفل وبكل وضوح وشفافية أن هناك الكثير من ممارسات الفساد وضرب القانون والتي تعكسها تقارير المنظمات الدولية وها نحن متعاضدين ومتعاونين من خلال ممارستنا الدستورية كأعضاء بالمجلس ساهمنا مع المخلصين من أبناء هذا البلد سواء من خلال اصدار مزيد من التشريعات للحد من ممارسات الفساد والعبث بالمال العام وكذلك من خلال الادوات الدستورية سواء الأسئلة البرلمانية أو لجان التحقيق أو الاستجواب بهدف فرض هيبة القانون.
إن ما نمارسه من العمل السياسي من خلال عضويتنا بالمجلس تحتم علينا تحمل مسؤولياتنا في توجيه الرأي العام بشكل مباشر أو غير مباشر بما يخدم قضايا الوطني وبما يحفظ وحدتنا الوطنية دون أي تنازل عن حقنا في الممارسة الحرة في حق استخدام الادوات الدستورية المتاحة من باب لا إفراط ولا تفريط، لأنه في حال عدم فهم ما نريد توصيله أو التعبير عنه للرأي العام قد تتبعه اسقاطات لا يحمد عقباها.
والكتلة إذ تؤكد أن الكويت لم ولن تبخل في المستقبل بالمزيد من أوجه الانفاق مستذكرين أن كافة أوجه الصرف مستحقة وعلى سبيل المثال لا الحصر دعم استهلاك الكهرباء والماء والرعاية الاجتماعية والصحية وبدل الايجار وخفض تكاليف المعيشة عن طريق دعم السلع الغذائية والاعفاء من قروض عقارية ومنح زواج وفوائد قروض عقارية واعانات ورسوم دراسية وتعليم طلبة، وهذا بخلاف ما أقر مؤخرا من قانون اسكان المرأة بالإضافة إلى قانون صندوق المتعثرين وغيرها لما فيه تعزيز للحياة الاجتماعية الكريمة للمواطنين بجميع جوانبها.