تباين نيابي حول اختيار مدير الجامعة

تباينت الآراء النيابية حول تعيين مدير جديد للجامعة بين تحذير من تسييس المنصب وتأكيد على صحة اجراءات اللجنة، وفي هذا الإطار حذرت النائبة د.اسيل العوضي من تسييس المؤسسات التعليمية والاخلال باستقلاليتها وذلك مع قرب تسمية المدير العام الجديد لجامعة الكويت، وقالت العوضي: تواردت معلومات مؤخرا عن محاولة تيارات سياسية وجهات متنفذة التأثير في عمل اللجنة المكلفة من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لاختيار مدير الجامعة الجديد، وذلك من خلال الضغط على اعضائها والدفع باتجاه ترشيح اسماء معينة مرتبطة بتلك الجهات سياسيا ومصلحيا، مذكرة بأن جامعة الكويت هي اعرق مؤسسة تعليمية في الكويت وخريجيها هم الرافد الاساسي لسوق العمل، لذلك فإن اخضاعها للاهواء السياسية والمصلحية من شأنه ان يغرس في اساتذتها وطلبتها ثقافة سلبية بأن اساس الارتقاء بالمناصب القيادية هو الولاء للتيارات السياسية والمتنفذين، وليس الكفاءة والعلم والخبرة.وكشفت د.العوضي عن توجيهها سؤالا برلمانيا لوزيرة التربية والتعليم العالي في هذا الصدد تطلب فيه موافاتها بالاسس والمعايير التي استندت اليها لجنة الاختيار في تقييمها للمتقدمين لشغل منصب مدير الجامعة وما اذا كانت هناك اي تحفظات سجلها اعضاء اللجنة تفيد بوجود ضغوط خارجية مورست عليهم، متمنية الا يكون للتأخير بتسمية مدير الجامعة كل هذه المدة علاقة بتلك الضغوط المزعومة، والا يكون هذا التأخير ورقة سياسية تساوم بها الحكومة تيارات سياسية او جهات اعلامية ومتنفذين ضمن جهودها للعبور من الاستجوابات او اي من القضايا المثارة في الساحة السياسية. وجاءت اسئلة د.العوضي لوزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود كالتالي: نمى الى علمي ان ضغوطا من اطراف خارجية تمارس على عدد من اعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لاختيار مدير عام لجامعة الكويت للتأثير في تقييمهم وقراراتهم، علاوة على التأخر الملحوظ في تسمية مدير عام جديد للجامعة وما ينتج عنه من فراغ اداري له تأثيراته على سير العمل في الجامعة، لذا يرجى موافاتي بالتالي: ما اسماء اعضاء اللجنة المشكلة لاختيار مدير عام جامعة الكويت وسيرهم الذاتية؟ وما المهمة الموكلة الى اللجنة؟ مع تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة وما يفيد بتحديد تلك المهمة وتزويدي بنسخة من القرارات المماثلة في السابق عند اختيار آخر مديرين للجامعة، واسماء الاساتذة المرشحين لشغل منصب مدير عام جامعة الكويت ودرجاتهم العلمية وسيرهم الذاتية، وما آلية التقييم ومعايير الاختيار التي استندت اليها اللجنة في عملها؟ يرجى تزويدي بما يفيد تحديد تلك الآلية، والاسماء النهائية التي استقرت عليها اللجنة للمرشحين لشغل منصب مدير عام جامعة الكويت واسباب استبعاد الاسماء الاخرى، وهل مورست ضغوط من اطراف خارج اللجنة على اعضائها للتأثير في تقييمهم وقراراتهم، وهل سجل اي من اعضاء اللجنة تحفظاته على اي ضغوط خارجية تؤثر في عمل اللجنة او خرق لآليات التقييم والاختيار فيها؟ يرجى تزويدي بنسخ عن محاضر اجتماعات اللجنة. ومن جانب اخر اعتبر النائب صالح الملا أن وزير الداخلية تحلى بثقافة الاستقالة التي افتقدناها منذ زمن، مؤكدا انها خطوة شجاعة وتعبر عن تحمله للمسؤولية السياسية. وأضاف ان الوزير أعلن في قاعة عبدالله السالم أنه لا يشرفه أن يكون وزيرا في وزارة يمارس أفراد فيها التعذيب على مواطن كويتي، وتاليا أرى ان قبول الاستقالة أصبحت استحقاقا على الحكومة ورئيسها ويجب ألا تمارس ضغوط على الوزير لمنعه من الاستقالة. ورأى ان الشجاعة في الإصرار على الاستقالة والعبرة بقبولها وليس التلويح بها فقط، مشيرا الى انه بعد اعتراف الوزير في بيان وزارته بأن هناك شبهة جنائية وقد يكون الوزير ليس له علاقة مباشرة، ولكن بالتأكيد الوزير يتحمل المسؤولية السياسية لأن الوزير منصبه سياسي وليس تنفيذي.وأشار الى ان القضية لن تنتهي باستقالة الوزير، مضيفا: علينا من خلال تقرير لجنة التحقيق كشف كل أوجه الفساد في وزارة الداخلية، خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان.وتابع: وزير الداخلية هو المسؤول الأول والأخير سياسيا ولكن اعتقد ان المسؤول المباشر عن هذه الأفعال هي قيادات فاسدة موجودة في وزارة الداخلية يجب ان تحاسب وتحاسب حسابا عسيرا. من جانبها أكدت النائبة د.سلوى الجسار أن لجنة اختيار مدير الجامعة قد قامت بكل ما يطلب منها من اجراءات صحيحة وحيادية وموضوعية، ولقد قامت اللجنة ببداية صحيحة جدا عندما قامت بدعوة جميع الاساتذة بجامعة الكويت الذين تنطبق عليهم شروط اختيار مدير الجامعة، وذلك لتوضيح من يرغب في شغل هذا المنصب، وبالفعل تلقت اللجنة اجابة ما يقارب من 34 عضو هيئة تدريس وقابلتهم اللجنة وتم رفع تقرير بشأنهم. وشددت الجسار على ضرورة الحيادية والموضوعية وعدم التدخل في أعمال أي لجان مطالبة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بأن تحسن الاختيار بين من وقع عليهم الترشح لمنصب مدير الجامعة، وانه يتعين على الوزيرة ألا تكتفي فقط بما ورد من تقارير للجنة، خاصة انها سبق وصرحت بأنها من الممكن ألا ترجع الى اختيارات اللجنة، وان تقوم بطرح أسماء جديدة. ولفتت الجسار الى ان هناك بعض الاسماء أبلغت اللجنة بعدم الرغبة في شغل هذا المنصب، الا انه تم استدعاء هذه الاسماء ومقابلتهم بصفة شخصية، وذلك لمجرد الاستئناس برأيهم في قرار اللجنة. وتابعت الجسار مؤكدة ان من يأتي لشغل هذا المنصب لابد أن يتم اختياره بعيدا عن أي مداخلات، وان يعلم أن جامعة الكويت تمر بحراك غير طبيعي، بالرغم من كونها مؤسسة أكاديمية يفترض ان ترفع وتكون بمعزل عما قد يؤثر على صفوها الاكاديمي والعلمي. وأشارت الجسار الى انه من الخطورة الشديدة سحب ما يحدث من حراك بالمجتمع الى داخل الحرم الجامعي، وهذا لا يعني مطالبتنا بعزل الجامعة كمؤسسة أكاديمية وإنما يجب أن يكون ابداء الرأي من خلال القنوات الصحيحة بعيدا عن أساليب التصعيد غير المبررة. وعلى صعيد التصريحات النيابية التي تحاول إسقاط ما حدث في تونس على الشأن الكويتي، قالت الجسار: لم أستغرب أن تخرج مثل هذه التصريحات من بعض النواب، بل كنت متوقعة منهم عبارات مثل ما صدرت عنهم. وأوضحت أن الاتصالات الهاتفية عليها من قبل العديد من المواطنين لم تنقطع، وذلك في محاولات للتعبير عن وجهة النظر الرافضة والاستياء الكامل مما تضمنته تصريحات بعض النواب من همز ولمز ومحاولات تشبيه النظام التونسي بالكويت. وأضافت الجسار ان الكويت دولة ديموقراطية عاشت الاستقرار على مدى أكثر من ثلاثمائة سنة، وهي مثل باقي دول الخليج التي لم تستعمر ولم تخضع لسيطرة الاستعمار، بل انها بنت نفسها من خلال تاريخ سياسي واقتصادي واجتماعي مشرف. وبينت ان محاولات تشبيه الحراك السياسي الكويتي بأوضاع تونس هو أمر خطير جدا، ويؤسف أن يصدر هذا الوصف من بعض نواب الأمة وهم المشرعون والمراقبون، واذا يؤكدون على هذا الوصف فإن هذا يدل على مدى الظلم السياسي منهم للكويت ولحكومتها.