البراك يسأل العبدالله عن الفارق بين تكلفة ناقلة النفط «دار سلوى» وناقلات أخرى

قدّم النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا الى وزير النفط احمد العبدالله وجاء في مقدمة السؤال في الوقت الذي تسعى فيه شركة ناقلات النفط الكويتية الى تحديث اسطولها وزيادة عدد سفنها بما يتوافق مع المتطلبات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية والمتطلبات البيئية والبحرية وفق النظم العالمية لنقل النفط الخام والغاز والمشتقات البترولية نجد ان نسبة كمية المنقول من الناتج النفطي الكويتي على اسطولها في تناقص مستمر بسبب غياب الكفاءة التسويقية لاستعادة عقود بيع نفطية كبيرة خسرتها الكويت وعدم القدرة في ابرام عقود نفطية جديدة تستخدم فيها الناقلات الكويتية بالاضافة الى ضعف الكفاءة التشغيلية للناقلات وارتفاع تكاليفها بشكل عام لا يخدم الاهداف المرسومة لتوظيف الناقلات واستغلالها الامثل كوسيلة لزيادة الدخل العام للدولة وتسويقها كخدمة راقية وفق اعلى المقاييس الدولية لكسب رضا الزبائن العالميين والمحافظة على استمرارية عقود البيع والشحن لهم. تسلمت شركة ناقلات النفط الكويتية في شهر اكتوبر الماضي ناقلة نفط عملاقة VLCC اسمها دار سلوى وهي ضمن اربع ناقلات عملاقة تبنى في كوريا الجنوبية، تكلف المشروع نحو 700 مليون دولار، وقد اشارت بعض التقارير العالمية المتخصصة الى انها الأعلى تكلفة مقارنة بمثيلاتها من نفس الحجم والمنشأ حيث تكلف بناء ناقلة جدية نحو 125 مليون دولار بينما تكلفة الناقلة الكويتية 168 مليون دولار وعليه اسأل: ما مسببات هذا الفارق الكبير بين سعر بناء الناقلة الكويتية ومثيلاتها؟ وهل تم التفاوض مع الشركة الكورية لتخفيض التكلفة كما فعلت شركات عالمية كبرى؟ ولماذا لم تلغ الشركة طلبها كما فعلت شركات اخرى بإلغاء طلباتها تفاديا للتكاليف العالية؟ اطلب تزويدي بجميع اوراق المناقصة العالمية واسماء المشاركين من احواض بناء السفن، واسلوب المفاضلة بينهم والمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة البترول الكويتية والمواصفات العالمية وفق معايير الامن والسلامة والبيئة واسماء الشركات الاستشارية التي قدمت الدراسات والتوصيات مع تزويدي بنسخ من الدراسات والتوصيات وبيان اسباب الاحتياجات لهذا النوع من السفن وبيان العقود النفطية طويلة الامد التي من اجلها ستوظف لهذه الناقلة والناقلات الجديدة المتوقع تسلمها خلال العام 2011 وبيان العقود النفطية طويلة الامد الحالية التي تستخدم الناقلات الكويتية العملاقة VLCC الموجودة حاليا ضمن الاسطول لتنقل النفط الكويتي وتزويدي بكفاءة الاداء والتشغيل للاسطول من عام 2007 وحتى آخر عام 2010 مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على الاجابة والتقارير العالمية المتخصصة لبناء السفن مع تزويدي بملاحظات التدقيق الداخلي وديوان المحاسبة بهذا الصدد لنفس الفترة الزمنية. وأضاف ما حقيقة ان شركة ناقلات النفط الكويتية قامت ببيع ثلاث ناقلات عملاقة VLCC احادية البدن وهي «العودة والتحرير والشهداء» بسعر اجمالي 35 مليون دولار الى شركة صغيرة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها مليون درهم اماراتي او الى احد مرشحيها عن طريق البيع المباشر ودون اجراء مزايدة عالمية حسب الاصول المتبعة لتحقيق افضل الاسعار ولكن يبدو ان الشركة تبني سفنها بأعلى الاثمان وتبيعها بأدنى الاسعار دون مراعاة للحفاظ على المال العام وقد اشارت بعض التقارير العالمية المتخصصة الى ان نفس حجم الناقلة ونفس سنة البناء قد بيعت بسعر 15 مليون دولار، بينما بيعت الناقلة الكويتية بسعر 12 مليون دولار في نفس فترة البيع والشراء، الامر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الموضوع، ما حقيقة بيع هذه الناقلات الى شركة صغيرة في دبي؟ وما حقيقة المعلومات المتداولة عن علاقة احد القياديين بهذه الشركة؟ وما الاسباب التي دعت مجلس الادارة الى الموافقة على اتمام البيع مع هذه الشركة دون اجراء مزايدة وعبر سمسار عمولته 1% لكل ناقلة؟ ما الاسباب التي حالت دون بيع هذه الناقلات قبل سنتين بسعر 40 مليون دولار لكل ناقلة حسب الاسعار التقديرية؟ وهل تسلمت الشركة عروض شراء وكم كانت تبلغ القيمة؟ وهل كانت اسعار التأجير للمؤسسة تغطي الفارق بين السعرين خلال هذين العامين؟ علما ان هذه الناقلات استخدمت لفترة كخزانات عائمة وليس للنقل وهل كان بالامكان استئجار سفن اخرى من السوق لتقوم بمهمة التخزين وبيع تلك السفن؟ من المسؤول عن الخسائر المادية؟ لماذا لم تطرح الشركة مزايدة عالمية بيع الناقلات حسب الاصول المعمول بها؟ اطلب تزويدي بأسماء اصحاب الشركة المشترية للناقلات المباعة واسماء اعضاء مجلس ادارة ناقلات النفط واسماء اللجنة المختصة لبيع الناقلات وتزويدي بأي معاملات بيع لاحقة وتزويدي بالسلطات المالية واللائحة الداخلية لبيع الناقلات والتقارير العالمية لحالات البيع والشراء الصادرة في تلك الفترة التي تزامنت مع بيع الناقلات الكويتية وكافة المستندات الدالة على الإجابة. وما حقيقة ان بعض الحوادث التي تسببت بها ناقلات النفط الكويتية والتي قد تؤثر على سمعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية وتؤدي الى عزوف المستأجرين والزبائن بسبب سوء الأداء كما حدث مع إحدى السفن في الموانئ اليابانية عندما رفضت ناقلة غاز مرتين بالرغم من أن الناقلة جديدة فهل ذلك بسبب قلة خبرة القياديين لإدارة وتشغيل اسطول الناقلات؟ اطلب تزويدي باسم رئيس شركة الناقلات واسم نائبه لعمليات الاسطول واسم مدير العمليات وخبراتهم العملية والفنية في ادارة وتشغيل اسطول الناقلات مع تزويدي بكل الحوادث التي تعرض لها اسطول الناقلات منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2010 وما هي الاجراءات التي تمت لتلافي تكرارها وتقليلها حفاظا على سمعة الدولة والمؤسسة والعاملين في الشركة؟ وتساءل البراك ما حقيقة ان قطاع التسويق العالمي التابع لمؤسسة البترول الكويتية قد ابرم عقدا يسمح لنقل 10 شحنات شهريا الى زبائنه بتكلفة تصل الى 20 مليون دولار شهريا من المنتجات البترولية مع شركة اس تي ST Shipping وهي تابعة لشركة تجارية عالمية جلنكور Glencore حيث بدأ التعامل معها منذ عام 2003 واجمالي ما دفع حتى الآن يتعدى 900 مليون دولار اميركي لاستئجار ناقلاتها البترولية وهي لا تمتلك هذه السفن بل تؤجرها من ملاك سفن بعقود تأجير طويلة المدى، لماذا تستأجر المؤسسة من السوق العالمية وهي تمتلك اسطول ناقلات؟ هل هناك خطط مشتركة وتنسيق بين شركة ناقلات النفط والمؤسسة لتقييم احتياجات المؤسسة من حيث عدد السفن واحجامها؟ هل استئجار هذه السفن من شركة اس تي يوفر المال العام وبديل لبناء السفن؟ وما حقيقة ان الاعتماد على شركة اس تي منذ عام 2003 قد اضر بخطط التوسع لبناء سفن متوسطة الحجم MR لشركة الناقلات؟ هل هناك خطط سنوية وخمسية لتأجير السفن من السوق مرتبطة بالاستراتيجية العامة للمؤسسة؟ وما هي الممارسات المثلى لتغطية احتياجات المؤسسة بين البناء والاستئجار بأنواعه التجارية وهل تم تقييم المخاطر المالية والإدارية؟ ما الشركات التي تم التعاقد معها للاستعانة بها في نقل المنتجات البترولية؟ وما التكلفة السنوية التي تدفعها نظير كل عقد؟ وما هي الجهة التي قامت بالتفاوض لتجديد عقد شركة اس تي لعام 2010 والشركات الاخرى المتعاقد معها بقعود طويلة المدى؟ وما مؤهلاتهم وخبراتهم؟ اطلب تزويدي بخطط التأجير والبناء المعتمدة للمؤسسة للأعوام 2007 وحتى 2013 مع تبيان نسبة المنقول من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية مقابل المنقول من قبل شركات الشحن المؤجرة الأخرى كما وتكلفة مع تزويدي بكافة العقود والمستندات الداعمة للإجابة. وأضاف قام قطاع التسويق العالمي في اكتوبر 2010 بشراء ثلاث شحنات من بنزين السيارات الواحدة 25 الف طن للسوق المحلي من شركة جلنكور مستخدمة سفن شركة اس تي ST Shipping هل تم اعطاء الفرصة لاستخدام ناقلات النفط الكويتية بهدف تقليل تكاليف الشراء وتشغيل السفن الوطنية تعويضا لتوقفها؟ هل تم ترتيب مواعيد الشراء مقابل مواعيد الشحن في حالات الشراء الثلاث؟ هل تم تقديم عروض الشراء بنظام تسليم الشحنات من ميناء البائع؟ ما كفاءة اداء تشغيل ناقلات النفط الكويتية؟ كم تبلغ فترات التوقف الفعلية لكل ناقلة؟ ما الاجراءات التي قامت بها المؤسسة للحد من توقف السفن وتقليل التكاليف؟ اطلب تزويدي بالمعلومات المطلوبة من بداية 2007 الى نهاية 2010 وكافة المستندات الدالة على الاجابة. وزاد قام العضو المنتدب للتسويق العالمي عند بداية عام 2010 بتحويل مسؤولية عقود محلية لبيع الغاز المسال من مؤسسة البترول الكويتية الى شركة ناقلات النفط الكويتية، ما الأسباب التي دعت العضو المنتدب للتخلي عن مسؤولياته بالرغم من ان نشاط البيع مناط بقطاع التسويق؟ لماذا لم يتم تحويل تلك العقود الى ادارة التسويق المحلي التابعة لشركة البترول الوطنية والتي تختص بالتعامل مع الزبائن داخل الكويت؟ وهل يحق لشركة ناقلات النفط ممارسة بيع الغاز المسال للشركات المحلية؟ وما حقيقة قيام بعض الشركات المحلية بتقديم شكوى تتعلق بجودة الغاز المسال وما يحتويه من مواد ضارة تؤثر في منتجاتهم؟ واختتم قائلا قامت مؤسسة البترول الكويتية بتعيين الموظف رقم 9067 بمنصب نائب العضو المنتدب لتقنية المعلومات بتاريخ 1/12/2008 وكان قبل ذلك رقي الى منصب مدير ادارة تقنية المعلومات بتاريخ 14/8/2008 حيث لم يمض على ترقيته السابقة سوى ثلاثة اشهر ونصف الشهر بما يتعارض مع الأسس والمعايير المتبعة في تعيين القيادات التي تتطلب مدة ثلاث سنوات في منصب مدير ادارة علما ان هناك مدراء ادارة اثنين يسبقانه في سنوات الخدمة والخبرة وامضيا اكثر من 5 سنوات بمنصب مدير إدارة، هل تم اتباع اسلوب المفاضلة بينهم وفق المعايير المعمول بها في المؤسسة؟ هل هناك استثناء من القواعد المنظمة؟ وم الحالات التي تم فيها الاستثناء والأسس التي طبقت؟ من يملك صلاحية الاستثناء؟ اطلب تزويدي باللوائح المنظمة لتعيين القيادات النفطية والمعتمدة من الرئيس التنفيذي ومجلس الادارة التي توضح الاسس والمعايير للترشيح والتعيين مع تزويدي بأسماء اعضاء لجنة المفاضلة ان وجدت ومؤهلاتهم العلمية والفنية، وتزويدي بأسماء المرشحين الذين تمت بينهم عملية المفاضلة وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.