الهاجري يطالب بإقرار «الميزة الأفضل» للعاملين في القطاع النفطي

طالب النائب دليهي الهاجري بمساواة الموظف الكويتي بالموظف الأجنبي في القطاع النفطي في مميزات نهاية الخدمة وتفعيل نظام «الميزة الأفضل» ليستفيد منها جميع العاملين في القطاع النفطي، لافتا الى ان إدارة نفط الكويت لا مانع لديها في تطبيق هذا النظام، محذرا الفتوى والتشريع من تأخير المشاريع الحيوية حتى لا تتسبب في تعطيل التنمية في البلاد. وقال الهاجري في تصريح صحافي «عانى الموظفون في القطاع النفطي كثيرا من التهميش وتجاهل تطوير سلم الرواتب لديهم وتم تعطيل الكثير من المميزات المالية لديهم بسبب الروتين الذي ساهم في تسرب الكثير من الكفاءات الكويتية من القطاع النفطي ما اثر كثيرا على إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر شريان البلاد الاقتصادي». ولفت الهاجري الى ان «ما نراه من الجهاز الحكومي هو تجاهل تام للقطاع النفطي وعدم الاهتمام بمطالبهم التي تساويهم بنظرائهم العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الدول المجاورة» موضحا «ان العامل الاجنبي في القطاع النفطي يحصل على مميزات نهاية الخدمة أفضل بكثير من الذي يتقاضاه الموظف الكويتي وبالتالي يجب ان تلتفت القيادة النفطية الى هذا الأمر وتعمل على تعديل هذا الخلل ومساواة الموظفين الكويتيين بالأجانب في المميزات الخاصة بنهاية الخدمة». وأكد «على أهمية تفعيل ما يسمى بنظام «الميزة الأفضل» الذي يكفل للموظف الكويتي تطبيق افضل المميزات المالية والتقاعدية له ولا يقع فريسة للروتين والمطالبات والمساومات حتى يتم اعطاؤه حقه في توفير افضل المميزات المالية» مشيرا إلى أن عددا من الموظفين في القطاع النفطي رفعوا دعاوى قضائية على شركة نفط الكويت وحصلوا على أحكام قضائية تؤيد مطالبهم في مساواتهم في مميزات نهاية الخدمة مع الاجانب العاملين في ذات الشركة. وأشار الهاجري إلى أن القيادة النفطية ليس لديها أي مانع في تطبيق الميزة الافضل للموظف الكويتي كما وردنا وعليه اتجهوا الى إحالته قبل اكثر من عام الى الفتوى والتشريع التي ضاعت هذه المعاملة بين أورقها ولم يتم الرد على طلب النفط بقانونية تطبيق هذه الميزة، مشددا على أهمية أن تعي الفتوى والتشريع أهمية هذه المرحلة وأن تسعى الى تعجيل البت في المشاريع والقوانين بأسرع وقت ممكن لا أن يتم دفنها في الادراج وتجاهلها، فالمواطن الكويتي يستحق الافضل ويجب على المؤسسات الحكومية أن تقدم أفضل المميزات لجذب العنصر الكويتي. وختم الهاجري «سنظل نطالب وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بالزيادة العامة للقطاع النفطي حتى يتم اقرارها لأنها استحقاق للعاملين في هذا القطاع من أبناء الوطن كما اننا سنطالب بكل ما هو في صالح العاملين في هذا القطاع وسنعمل على حث الحكومة على تطوير جميع القطاعات النفطية لترتقي الى مستوى خطة التنمية المنشودة في الكويت.