أكد رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب د.حسن جوهر عدم تعاون الحكومة مع اللجنة من خلال عدم حضور الوزراء المدعوين الى اجتماعاتها، وعدم تزويدنا بالبيانات المطلوبة، مشيرا الى ان الحكومة «لحست» وعودها السابقة بالتعاون مع اللجنة.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان الحكومة غير متعاونة على الإطلاق ولم يحضر اي وزير تمت دعوته الى اللجنة خلال الفصل التشريعي الحالي والذي قبله، معربا عن أسفه لعدم وصول المعلومات التي طلبتها اللجنة وتتعلق بتعيين أبناء «البدون» على بند المكافآت في بعض الوزارات، وتحديدا في وزارتي التربية والصحة، لافتا الى ان هناك ضوابط متعددة في هذا الشأن منذ العام 2006.
ولاحظ ان الحكومة غير متعاونة مع اللجنة، وانها «تلحس» وعودها السابقة بالتعاون، موضحا ان اللجنة ستدفع بإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة في إحدى الجلسات المقبلة، لإعطاء هذه الشريحة مكتسباتها وحقوقها الإنسانية.
وقال: «بالتزامن مع توجهنا لاستعجال إقرار هذا القانون، سنقدم بالطلب الأخير الى الحكومة لحضور اجتماع اللجنة المقبل»، مؤكدا «انه لا أمان لتعهدات الحكومة من دون إقرار هذا القانون».
وأوضح جوهر ان هناك فسادا معششا في وزارة الداخلية، وعلى رأسها إهدار كرامة الناس والاعتداء عليهم، وتلفيق الاتهامات بشأنهم، مؤكدا ان إثارة موضوع القيود الأمنية الآن أصبحت حتمية أكثر من ذي قبل، خصوصا ان الكثيرين تحدثوا عن قيود وهمية غير حقيقية، بل باطلة وكيدية، مشددا على ضرورة إعادة سمعة الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان.