الخرافي: قرار ترحيل الجلسات اتخذته الاغلبية وفق اللائحة

    اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سلامة الاجراءات التي اتخذها في جلسة اليوم (أمس) وتطابقها مع اللائحة الداخلية، مشيرا الى ان قرار ترحيل جلسات فبراير الى شهر مارس لم يكن قراره وحده بل قرار غالبية المجلس. وقال الرئيس الخرافي في تصريح الى الصحافيين: ان الانتقادات التي توجه اليه لم تنقطع منذ تسلمه رئاسة المجلس لكنها تبقى محدودة، مؤكدا ان اجراءاته في جلسة اليوم (أمس) لائحية، وحسب صلاحيات الرئيس في عرض المواضيع على المجلس. اضاف: ان قرار ترحيل جلسات فبراير كان قرار المجلس باغلبية 30 عضوا من اصل 46 ولم يكن قرار الرئيس وحده، مشيرا الى ان احد الزملاء الذي اثار هذا الموضوع لم يشارك في التصويت وحضر الجلسة متأخرا، وقلت له ان التصويت تم وانتهى الموضوع، وبعد ذلك حاول بعض الزملاء اثارة الموضوع، والمطالبة بالتصويت مرة اخرى على القرار الذي تم التصويت عليه، وهذا طلب غير لائحي. وقال اذا رغب مقدمو الاستجواب في مناقشته قبل الجلسة العادية المقبلة، فبالامكان تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب، وهذا ما قلته للاخوة الاعضاء، لكن البعض لم يشأ ان تستمر الجلسة بهدوء فاضطررت لرفعها مرتين مؤقتا، قبل رفعها نهائيا رغم انني حذرت من ان استمرار الاعتراض من البعض قد يضطرني لرفع الجلسة نهائيا وهو ما حصل فعلا. وذكر الخرافي ان ما ازعجني قول احد الزملاء انه سيوقفني عند حدي في جلسة الغد، وانا اقول لهذا الزميل لا اعرف كيف يستطيع احد ايقافي عند حدي اذا كنت اسير طبقا للاجراءات اللائحية، واؤكد انني ساستمر في ذلك في جلسة الغد (اليوم) فاذا تمت اثارة الفوضى ولم نتمكن من الاستمرار فسأرفع الجلسة ويتحمل المسؤولية كل من يحاول تخريبها فالقرار اليوم (أمس) اتخذه غالبية الاعضاء، ولم يكن قراري وحدي. وأضاف: ان ما يهمني الاستمرار في الاجراءات اللائحية وان كان هناك من يدعي عدم وجود مقترح للإجراء الذي تم اليوم (امس)، فيجب الا ينسى ان الكثير من مواد اللائحة تعطي الرئيس حق عرض الطلبات على المجلس، مؤكدا ان هذا التأجيل ليس المرأة الأولى، فسبق ان تم ترحيل جلسات فبراير في سنوات سابقة بنفس الطريقة التي تمت اليوم (امس) ونسأل الله الهداية لنا جميعا، وأن يبعدنا عن المزايدات ودغدغة العواطف، كلنا حريصون على الوطن وعلى الإنجاز وعدم الخروج عن اللائحة، ولن نقبل ان يزايد علينا احد، ويجب ألا يعتقد البعض ان وطنيته اكبر من وطنيتنا، فكلنا حريصون على الكويت واستقرار الكويت. وأوضح الخرافي انه تسلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة محمد المطيري وتمت إحالته إلى جدول أعمال جلسة اليوم 26 يناير، لافتا الى ان الأولوية ستكون لمناقشة والتصويت على المنحة الأميرية وزيادات العسكريين حسب قرار المجلس، أما ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية للمرأة فجار التنسيق حوله مع الحكومة، بينما تم تقديم تقرير آخر للجنة المرأة حول إقامة الأجانب ابناء الكويتية. وسئل الخرافي عن عدم تطبيق اللائحة على الأقلية التي باتت تؤثر في الأغلبية فأجاب ان مشكلتنا هي ان البعض يطبق الديموقراطية على مزاجه، وإذا كنا حريصين على «إلا الدستور» فلا يجوز تطبيق المواد التي على مزاج البعض فقط، مجددا تأكيده على ان ما حصل اليوم (امس) تم وفق الإجراء الديموقراطي، لكن للأسف لم نعد نعرف متى يكون الشخص ديموقراطيا، ومتى يكون غير ذلك، فأصبح الهوى عجيبا في هذا البلد. وعن عدم تطبيقه الإجراءات العقابية الواردة في اللائحة، قال أنا لا أفضل ذلك، وأحاول ان اتجنب التعامل مع زملائي بهذا الاسلوب، واذا حصل تأخير في انجاز القوانين ومنها المنحة الاميرية وزيادات العسكريين فلابد ان يتحمل النواب المسؤولية، ولذلك رفعت الجلسة ثلاث مرات على أمل نجاح مساعي النواب بإقناع زملائهم بالاستمرار في الجلسة لإنجاز القوانين التي يتطلع إليها المواطنون.