الحركة الدستورية: إصلاح الأجهزة الأمنية واجب مشترك

الفيلي: هناك انتهاك لحقوق الإنسان لدرجة القتل المويزري: إستجوابنا لوقف الانتهاكات والتجاوزاتفليح العازمي أعلن الامين العام للحركة الدستورية الإسلامية د.ناصر الصانع أن الحركة تدعم الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتطالب بإدخال اصلاحات اساسية بالاجهزة الامنية وذلك على ضوء الحوادث الاخيرة التي انتهت بمقتل احد المواطنين. وقال الصانع خلال الندوة التي نظمتها الحركة بديوانه مساء امس الاول ان الحركة تؤكد على أن اصلاح الاجهزة الامنية على وجه الخصوص والاجهزة والادارات المعاونة لها ضرورة ملحة وواجب مشترك على السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ذلك اضفاء الاستقلالية والاشراف القضائي على إدارة الطب الشرعي واقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشينة وإعادة اختصاص التحقيقات في الجنح الى النيابة العامة. واشار الصانع في ندوة التي حملت عنوان «استجواب الداخلية والاصلاحات الامنية إلى أن الحركة تابعت ببالغ الاهتمام والاسى التطورات المختلفة على صعيد الحريات العامة وحقوق المواطنين والمقيمين في وطننا الحبيب والتي شهدت هجمة حكومية لم تتوقف عند ضرب النواب والمواطنين وتقييد حريات الاجتماع والتنقل وانتهاك حرمات المساكن الخاصة بل وصلت إلى حد ازهاق روح بريئة يطلب الشرع الحنيف ودستور 1962 والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية حمايتها من مختلف صور التعذيب والايذاء. وبين الصانع ان الازمات المتواصلة والتعديات على قيم الدستور وحقوق الانسان هي مشاهد سلبية ومؤسفة تتحمل الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الجزء الأكبر من المسؤولية عنها. انتهاكات من جانبه قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان اي مجتمع بشري لا يقف بجدية لحماية حقوق الإنسان فهو مجتمع يعاني من مشكلة وحتى لو جاء الغضب متأخرا، ومن المؤلم أن يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان لدرجة القتل على أيدي اشخاص كان يفترض بهم حماية المواطنين والمقيمين. واشار الى ان المادة 31 من الدستور تنص على انه لا يتعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة للكرامة والفقرة الاخيرة من المادة 34 تنص على ان يحفظ المتهم جسمانيا ومعنويا. استجواب بدوره أكد النائب شعيب المويزري ان حادثة المطيري لا يمكن تجاوزها والاستجواب لا يستهدف شخص الشيخ جابر الخالد بصفته كونه وزيرا للداخلية وهو المسؤول الأول عما يدور في جهازه. وأضاف المويزري ان وزير الداخلية صرح في بداية الأمر بتصريحات مغلوطة كتبت له من قبل قيادات في الداخلية والذين انتفضوا مع الأسف ليس لاظهار الحقائق لكن من اجل حماية الوزير ونحن نطالب الحكومة بعدم اهدار كرامات الناس والحريات لاننا نرى «شلة» وصلت للقيادة انتهكت الاعراض وعذبت وقتلت فهذه قضية اخلاقية وانسانية وقانونية محرمة وليس قضيتنا أو هدفنا من الاستجواب عزل وزير الداخلية لكن القصد وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين والمقيمين وسنفتح ملفات التعذيب في السنوات السابقة، وسأتبنى مشاكل وقضايا المظلومين، مستغربا من تصريحات الحكومة منح وزير الداخلية كل الصلاحيات لتنظيف الوزارة، وهذا معنى خطير، وللاسف الحكومة انتهكت حريات الناس والتشهير بمجلس الامة حتى يكره المواطن المجلس، وأتوقع أن تسعى لضرب الدستور، وأنا شخصيا لا أثق في هذه الحكومة التي لا يوجد لديها هدف وسنرى عجائب في الشهور الستة المقبلة في ضرب للدستور في شكل منظم. حراك من جهته، قــال رئيــس جمعية مقــومـات حقـوق الانسـان د.عــادل الدمخي ان وزارة الداخليـة لهــا دور في حماية حقوق الانســان، لكن مع الاسف يوجد تعد من «شلة» على حقوق الانسان، ويوجد حراك سياسي وشعبي منذ ندوة الحربش لحماية حقوق الانسان. وشدد الدمخــي علــى ضرورة تفعيل التشريعات الموجودة واصــدار تشريعــات اخرى لحماية حقوق الانســان وفصل ادارة الطب الشرعي عن وزارة الداخلية. وقال الدمخي: خطابي لوزير الداخليــة الذي كان له دور في تحرير الكويت ان يلتزم بكلمته عندما قال لا يشرفني ان أكون في وزارة تعذب المواطنين، لأن السجل في عهد الوزير الخالد كبير بدأ منذ ندوة الحربش، فعليك ان تسجل موقفا لكل وزير يأتي لهذه الوزارة. أجندة من جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش ان العدل ميزان بقاء، مشيرا الى ان الشيخ جابر الخالد يختلف عن بدايته في وزارة الداخلية، فقد بدأ بأجندة اصلاح قام في بدايته بالافراج عن جميع البدون الذين لديهم إبعاد اداري، ومع الاسف تغيرت مبادئ الوزير الخالد لأنه عرف انه سيبقى في الوزارة اذا سكت عن بعض القيادات المدعومة من بعض الشيوخ ولا نعلم المنطق السياسي الذي تدار به الحكومة، فوزير يريد الاستقالة وتمنعه الحكومة منها وتقول له استمر. وأشاد د.الحربش بجهود لجنة التحقيق التي اكدت ان الميموني تعذب في الجواخير على يد عدد من ضباط وأفراد ثم انتقل التعذيب الى السجن وتسبب في وفاته، وهذا المغدور لا توجد له سوابق ولم يقاوم أفراد الشرطة وحملت اللجنة الوزير وأركان الوزارة الادلاء بتصريحات مضللة. وقال: الاستقالة تنتج عن مواطن محترم، لكن لأن الحكومة غير محترمة لم تقبل الاستقالة ولا نفهم المنطق السياسي من ادارة الحكومة لهذا الملف.