عبدالصمد: سنستدعي المسؤولين لتدارس قضية السجون وتطويرها

كشف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن قيام أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية للسجن المركزي، مشيدا بدور المسؤولين في السجن واتاحتهم الفرصة لالتقاء الاعضاء بالمساجين بكل سهولة ويسر. وأبدى عبدالصمد قلقه من الاوضاع بالسجن، مشيرا الى ان 30% من المساهمين اعتقلوا بسبب قضايا المخدرات وأن قضايا الجلب أكثر من قضايا التعاطي والمتاجرة. ولفت الى ان الفئات العمرية في هذه القضايا صغيرة وغالبيتها في العشرينات، مضيفا ان هناك نساء ضمن المحكومين إلا ان اعداد الكويتيات لا يتعدى الـ 13. وبين عبدالصمد ان ظاهرة المخدرات تحتاج الى دراسة من الحكومة والمختصين لعلاجها، مطالبا بتدارك بعض الامور بالسجن لاسيما ما يتعلق بالأمور الصحية، حيث بين ان العنابر تحتاج الى تهوية ودورات المياه تحتاج الى تصليح وإعادة ترميم. وأوضح عبدالصمد ان قضية السجن المقصود فيها تقييد الحرية وليس التعذيب لاسيما فيما يتعلق بالنواحي الصحية، مشيرا الى ان مدير الشؤون الصحية في السجن طمأنهم على الناحية الصحية إلا اننا نرى ان الامر يحتاج الى رقابة. وأشار عبدالصمد الى قضية اكتظاظ السجينات بقسم الإبعاد موضحا انهم لا ينامون على اسرة او تتزاحم 3 سجينات في سرير واحد كما ان هناك اطفالا موجودين مع السجينات. وأضاف ان هناك قضية تتعلق بطفل توفيت امه السجينة ووالده مسجون وأوكلت رعايته الى احدى السجينات الأجنبيات، مبينا ان اللجنة ستبحث هذا الموضوع، لاسيما ان الطفل لا يتعدى عمره السنتين والمعني برعايته دور الرعاية بوزارة الشؤون. وقال عبدالصمد ان اللجنة ستدعو المسؤولين واصحاب الاختصاص الى اجتماع في اللجنة لتدارس قضية السجون وتطويرها لاسيما فيما يتعلق بالامور الاصلاحية، مثنيا على دور الادارة وعلاقتها الطيبة بالمساجين وتجهيزها لمشاغل لشغل أوقاتهم. وبسؤاله عن نية البعض الاتجاه لإنشاء هيئة لمكافحة المخدرات قال عبدالصمد انه لا يعلم عن هذا الأمر إلا أن ظاهرة المخدرات تحتاج الى دراسة مستفيضة وكاملة للحد منها.