نواب: تأجيل الجلسات باطل والهدف منه حماية وزير الداخلية

الحربش: ما يحدث استبداد حكومي بمساندة النواب الدقباسي: الحكومة تفكر في مصلحتها وعطلت المشاريع رشيد الفعم أكد النائب جمعان الحربش ان ما حدث من تأجيل للجلسات كان له سوابق قامت بها الحكومة أولها رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم وكانت 3 جلسات والسبب هو تعطيل الحكومة للمجلس وأشار الحربش في الندوة التي أقامها الصالون البرلماني حول تعطيل الجلسات الى ان الحكومة هي من تتعمد تعطيل الجلسات بالاضافة الى رئيس المجلس جاسم الخرافي بعد التصويت على الميزانيات ويحرص على إنهاء دور الانعقاد بالرغم من وجود قوانين مهمة لم يتم التصويت عليها. وأوضح انه نهج جديد افقد الشعب الكويتي الرقابة والتشريع لافتا الى ان التأجيل الأخير الذي حدث به اشكال لائحي وهو ان رئيس المجلس قدم طلب التأجيل أثناء الرسائل الواردة ولم تنته الرسائل ومن بين تلك الرسائل قال ان هناك طلبا لتأجيل الجلسات وهو ليس لديه طلب. وأضاف لابد من الرئيس ان يدير الجلسة حسب اللائحة، فالصورة الصحيحة هو ان يكون هناك مؤيد ومعارض للتصويت على التأجيل ومن بعد ذلك يتم التصويت وهذا لم يحدث وكان من الممكن ان يأجلوا استجواب وزير الداخلية حسب طلب الوزيـر أسبوعين ومن دون استفزاز، لافتــا الــى ان كسر اللائحة وما يحــدث استفزاز لمشاعر الناس مبينا ان شباب السور الخامس يقولــون انهــم سيحضرون جلسة 8 فبراير ونحن سنحضر لأن الجلسة قائمة. ولفت الى ان الحكومة وصلت للاستبداد بالتعاون مع بعض النواب الموالين لها والناس سيحضرون جلسة 8 الجاري، فالمشهد السياسي سيئ جدا وهناك حالة غضب شديد وخلال 3 السنوات الأخيرة أصبحت هناك فتنة في المجتمع. وذكر ان الحكومة اقامت فتنة فهناك وسائل إعلام تقف معهم بشكل ساذج وتشويه متعمد وشتائم موضحا ان ما حدث من تأجيل الجلسات هو حلقة من حلقات الإحباط ونحن نعتقد ان البلد بحاجة لمبادرة من السلطة لتصحيح الأوضاع. وطالب بتغيير الحكومة وتغيير المنهج وألا يتجاوز الإعلام النقد البناء الى التجريح وما يحصل خطر على الكويت وأهلها. من جهته قال الأمين العام للصالون البرلماني مطلق السويط ان الاحترام لكل القنوات والدستور كفل حرية الرأي والرأي الآخر حتى وان كانت بعض القنوات سارت بمنهج آخر مشيرا الى اننا أمام أمرين ما بين نواب يقولون ان التأجيل دستوري وآخر يقول غير دستوري فنحن بحاجة الى من يفقهنا لهذا الشيء وان كنت لا أتمنى ان يعطل المجلس فهناك لجان لم تعقد ولو مرة فهناك لبعض أعضاء مجلس الأمة أجندة معينة. من جانبه دعا د.عايد المناع الى تقبل الرأي والرأي الآخر ولا ينبغي علينا تصنيف الفضائيات لافتا الى ان هناك قنوات فضائية ستغير مسارها الى الوطنية مضيفا أنه ليس سياسيا من مصلحتنا ان تؤجل جلسة واحدة وينبغي تقبل الأداة الدستورية، فالمطلوب العمل بشكل موضوعي، فالقضية ليست مع الحكومة ومن ضدها والبعض من النواب مع الحكومة ولكن لا عذر للحكومة في غيابها عن سقوط الحصانة عن النائب فيصل المسلم فكان المطلوب من الحكومة هو الحضور وعلينا ان نناقش قضايانا وفق الدستور. وأكد ان هناك معايير في تعاملنا وفق الدستور وان نعمل في وطن واحد لافتا الى اننا في نظام من خليط نادر في وجوده في العالم، فالحكومة جاءت بالنصف بين صلاحيات صاحب السمو ومجلس الأمة ونحن أمام وضعية قانونية فريدة. وبيّن ان تعطيل المجلس مضر ولكن المجلس سيد قرارته فالمجلس موجود و65 عضو والرئيس واحد ومن صوت هم الأغلبية. واضاف نحن نريد الانجاز ونريد تحقيق شيء والحكومة لا احملها، لأن من مصلحتها تأجيل الجلسات مبينا أنه يحمل تعطيل الجلسات لأعضاء مجلس الأمة والأغلبية النيابية تريد ترحيل الجلسات وعطلت أعمال السلطة التشريعية والمادة 85 تنص على ألا يقل دور الانعقاد عن 8 شهور ولا يجوز فض الدور الا بعد التصديق على الميزانية. بدوره أكد النائب علي الدقباسي ان ما يحصل من تأجيل الجلسات هو تكتيك حكومي لتأجيل استجواب وزير الداخلية وما حصل ليس بجديد مضيفا انه خلال الأربع السنوات الماضية الدولة شهدت تعطيل للمشاريع و6 حكومات و3 مجالس وخلالها عطل المجلس من 4 الى 5 أشهر وهذه سياسة حكومية خاطئة، فالقمع الذي حصل بالصليبخات والكارثة التي حصلت للمواطن محمد المطيري سياسات حكومية واضحة وليس جديدة. وأكد ان هذه السياسة ستجعل البلد بانحدار وعلى الناس ان يعرفوا من حضر الجلسات ومن غاب ولكن في النهاية نحن بحاجة الى حوار وما حصل ان الحكومة تفكر في مصلحتها فقط فهناك قضايا كالمعاقين والمرئي والمسموع والرياضة لم تطبق وأيضا قضايا البطالة تحتاج الى وقت لنتدارسها. وتساءل الدقباسي انه في حال عدم حضور جلسة 8 الجاري وغياب الحكومة هل معناه ان المجلس تعطل شهرين مؤكدا ان الحكومة تعتقد ان الآخرين خصوم ونحن لسنا كذلك، فنحن ممثلو أمة وسنحاسب الوزراء في حال تقصيرهم فالقضايا المختلفة لاتزال تحتاج الى جلسات وفي النهاية تلزمنا الأغلبية. ولفت الى ان الحكومة هي من شجعت الإعلام الفاسد على ضرب الوحدة الوطنية فهي لم تفعل القانون فهناك قضايا أخرى عطلتها الحكومة وتأخرت مصالح الدولة وكل نائب يتحمل مسؤولياته مشددا على ضرورة إيجاد حكومة جديدة ومصلحة الكويت تقتضي ان نقول الحقيقة والحكومة عطلت مصالح الدولة وتعمل بنظام المحاصصة. من جانبه أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون بجامعة الكويت د.محمد المقاطع أن «تأجيل أو تعطيل إرجاء عقد جلسات مجلس الأمة لا يكون بقرار من المجلس وإن حصل ذلك فهو مخالف من الناحية الدستورية». وأوضح قائلا: «وفقا للدستور والمادة 107 منه فإن جلسات مجلس الأمة لا يتم تأجيلها إلا بمرسوم أميري ولا تتعدى فترة التأجيل شهرا ولا تحسب ضمن مدة دورة الانعقاد السنوي الذي يجب ألا تقل مدته عن ثمانية أشهر». وبيّن المقاطع «صحيح ان البرلمان سيد قراره ولكن عند الحدود الدستورية تبطل هذه القاعدة فهو لا يحق له الخروج عن الدستور ولا يستطيع تأجيل الجلسات وبإمكانه تحديد جلسة لمناقشة قضية معينة إنما التأجيل والتعطيل فليس من اختصاصاته».