الخرافي: ضرورة وجود «الحوار والصراحة» لعمل البرلمانات العربية

عاشــور: المرحـلة الدقيــقة تتطـــلب الاستقرار الســياسي والاجتماعي الدقباسي: مطلوب معالجة تلك الأخطاء التي تلامس واقع الحياة اليومي العمير: ترجمة ما جاء به البيان الختامي للمؤتمر إلى أرض الواقعموفد مجلس الأمة عايض البرازي ـ الدوحة أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي عن أمله في ان تتسم المرحلة العربية المقبلة بالشفافية والصراحة تجاه القضايا العربية المختلفة وان تعالج الأخطاء التي واكبت المرحلة الماضية. وقال الخرافي في تصريح صحافي في ختام أعمال المؤتمر الـ 17 للاتحاد البرلماني العربي أن من شأن الشفافية والصراحة والنقاش البناء أن يصل بنا إلى الأهداف المرجوة من أي تجمع عربي. وأوضح الخرافي انه ليس المهم البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بل المهم التقيد بما جاء فيه وترجمته على ارض الواقع بحيث ترتقي البرلمانات العربية إلى المستوى المؤمل منها على المستوى العربي. ورأى الخرافي أن الحاجة ماسة إلى وجود قاعدة «الحوار والصراحة» لعمل البرلمانات العربية والتي هي القاعدة الشرعية الموازية للسلطة التنفيذية التي يتطلب منها الاستماع للمطالب البرلمانية خاصة التي تتعلق بالقضايا الشعبية. من جهة أخرى أعلن الخرافي أن المؤتمر الـ 18 للاتحاد البرلماني العربي القادم ستستضيفه دولة الكويت شاكرا في كلمة له أمام المؤتمر الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة لإنجاح المؤتمر. وأعرب عدد من النواب عن أملهم في أن تتم معالجة الأخطاء التي مست المواطن العربي خلال المرحلة السابقة وان يكون هناك احترم للرأي والرأي الآخر والحفاظ على حقوق الإنسان. وقال النائب علي الدقباسي أن معالجة تلك الأخطاء التي تلامس واقع الحياة اليومي للمواطن العربي كفيلة برفع الوعي تجاه الأخطار المحدقة التي تمس الأمن القومي العربي. وأوضح الدقباسي أن ذلك يتطلب من قادة الدول العربية ضرورة الحث على احترام حقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر. وذكر أن المؤتمر شهد العديد من المداخلات التي تمس الواقع العربي الراهن مؤكدا ان رأي الأغلبية الشعبية يعد صمام الآمان للدول التي تسعى إلى رقي ورفعة شعوبها. من جانبه حمّل النائب صالح عاشور الحكومات العربية مسؤولية ما يجري في الدول العربية من قضايا سياسية واجتماعية الأمر الذي يتطلب من تلك الحكومات سرعة البت فيها وحسمها. ونوه عاشور إلى ضرورة إعطاء قضايا حقوق الإنسان والحريات والمشاركة الشعبية اهتماما بالغا لكونها مطالب شعبية ولابد الانتهاء منها مشيرا إلى ان هذه المرحلة الدقيقة تتطلب الاستقرار السياسي والاجتماعي من أجل الالتفات إلى التنمية الشاملة والمستدامة للنهوض بالدول العربية. وقال النائب د.علي العمير أن البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي شهد توافقا بما جاء به حيث لامس جميع القضايا التي تواجه الأمة العربية إضافة إلى تناوله القضايا العربية التي فرضت نفسها على الساحة العربية. وأكد العمير أن المؤتمر جدد دعوته إلى التضامن العربي المنشود بما يخدم المصالح العربية المشتركة. وأعرب عن أمله بترجمة ما جاء به البيان الختامي للمؤتمر إلى أرض الواقع إذ أن الأمة العربية بحاجة إلى التكاتف وإيجاد الحلول الناجعة للقضايا التي تعاني منها. وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الـ 17 للاتحاد البرلماني العربي الذي استمر ليومين قد أدان التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لمختلف الأقطار العربية ومحاولة توجيه النظام السياسي العربي. ووجه التحية للشعب التونسي متمنيا أن يتمكن من النهوض بمسؤوليات بناء دولة القانون المرتكزة على توسيع المشاركة وتعميق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والنهوض الاقتصادي. وأعلن عن تضمانه الكامل مع الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها واستعادة استقراره وأمنه ووضع الأسس الكفيلة بنهوضه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأعرب عن القناعة الراسخة بأن التضامن العربي يشكل القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية وتوفير مقومات التنمية الشاملة. وأكد على ضرورة تحييد الخلافات السياسية العربية بين الدول وتكثيف الزيارات والتي تساعد على تخفيف الاحتقان السياسي وكسر حدة الخلافات العربية. وناشد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد دراسة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية ووضع استراتيجية مرنة لضمان الاستقرار الداخلي في البلدان العربية انطلاقا من مبادئ التضامن العربي. ودعا إلى إنشاء لجنة من رؤساء البرلمانات العربية لاتخاذ المبادرات فيما يتعلق بتعزيز الثقــة في العلاقــات العربيــة. وأكد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب بالمنطقة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق الدولية، مجددا دعمه لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. وأدان عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مؤكـــدا الرابطة العضوية بين وجود سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط وعملية نزع أسلحة الدمار الشامل بما يؤدي إلى الاستقرار وتوفير الأمن الحقيقي لكل دول المنطقة. وعبر البيان عن قلقه البالغ للانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية داعيا جميع فصائل العمل الفلسطيني وقواه الفاعلة إلى الارتقاء إلى مستوى الأحداث والتوجه الصادق إلى إعادة اللحمة بين صفوفها كطريق وحيد لمواجهة التطرف والتعنت الإسرائيلي. وفيما يتعلق بالسودان رفض البيان قرار المحكمة الدولية بحق الرئيس السوداني واعتبــره خــرقا فاضحا وانتــهاكا للسيادة الوطنية ويمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. وحول الشأن اللبناني أكد دعم واستــقرار لبـــنان وسلامة التعايش السلـــمي وقـيام حكومة إنقاذ وطني تعمل على تعزيز الحوار وترسيخ الوفاق الوطني والنهوض الاقتصادي.