طالب النائب حسين الحريتي الحكومة بسرعة حسم كوادر اعضاء الفتوى والتشريع، ومحققي الادارة العامة للتحقيقات، وموظفي الادارة القانونية في بلدية الكويت، مؤكدا ان اقرار هذه الكوادر اصبح استحقاقا، ولا مبرر أبدا للمزيد من التسويف.
وأضاف في تصريح صحافي ان العاملين في هذه القطاعات سئموا الوعود المتكررة التي لم تكن سوى «مسكنات»، وواصلوا أداء أعمالهم بكل أمانة وإخلاص، انتظارا للوفاء بالتعهدات التي حصلوا عليها من مسؤولين وقياديين في الحكومة، إلا أن هذه التعهدات ذهبت ادراج الرياح مع انقضاء الأيام والاشهر، بل لن نبالغ ان قلنا ان سنينا مرت على هذه الفئات الوظيفية المهمة في الدولة من دون حسم مطالباتهم التي نرى أنها عادلة ومستحقة.
وتساءل الحريتي عن سبب تأخر حسم كوادر هؤلاء الموظفين، لاسيما أننا نرى مقدار العطايا والهبات الحكومية غير المسبوقة التي طالت المواطنين وبعض الموظفين، وهو توجه مشكور، نأمل أن يتواصل ليشمل فئات وقطاعات وظيفية اكثر استحقاقا من غيرها، وقال «آن الأوان لإقرار هذه الكوادر، ولم يعد منطقيا استمرار التسويف».
ودعا الحريتي كذلك الى عدم تجاهل الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر، وكذلك المتقاعدون الذين أفنوا شبابهم في خدمة الكويت، عبر اقرار زيادات في رواتبهم، وتحسين ظروفهم المعيشية التي تزداد صعوبة في ظل استمرار الارتفاع في الاسعار، والذي لم تقدم الحكومة حتى الآن شيئا للحد منه