هايف: تناقض حكومي تجاه الأحداث التي تشهدها البحرين

دعا النائب محمد هايف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للتنحي عن المنصب الوزاري استجابة للمطالبة الشعبية باتخاذ هذه الخطوة، خاصة انه توّج ملف فشله في ادارة شؤون البلاد وسياستها الداخلية والخارجية بالتناقض في الموقف الحكومي الداعم لحكومة مملكة البحرين الشقيقة والذي عبر عنه بيان وزارة خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وصمت الحكومة ذاتها عن الممارسات التي ترتكبها بعض المؤسسات الاعلامية الكويتية وكتابها بالتحريض على استمرار المظاهرات في البحرين وتكفير ملوكها، مشددا على ضرورة تقديم المحمد استقالته قبل موعد الثامن من مارس المقبل. وقال هايف في تصريح للصحافيين يوم امس: نتحدث اليوم عن اخفاق الحكومة في السياسة الخارجية خاصة ما يتعلق بمنظومة مجلس التعاون الخليجي وتحديدا ما يحدث في مملكة البحرين الشقيقة حتى اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون من اجلها واعلنوا دعمهم لها الا اننا فوجئنا بوقوف الحكومة الكويتية موقف المتفرج ازاء بعض الاطراف المحرضين على استمرار المظاهرات فيها وتكفير ملك البحرين والتظاهر بجوار مجلس الأمة تأييدا لمظاهرات المنامة. واضاف هايف: في الوقت الذي من المفترض به ان تبرهن الكويت وتترجم أقوالها بدعم القيادة البحرينية الى افعال نجد صمت الحكومة ازاء المظاهرات الداعمة لمظاهرات البحرين ونجد الصمت ازاء قنوات وكتاب يدعمون هذه المظاهرات وهذه الطامة والكارثة الحكومية كفيلة وحدها باقدام سمو رئيس مجلس الوزراء على تقديم استقالته وتنحيه عن الحكومة، مشيرا الى ان ما يشاع عن ان اجراء أي تعديل وزاري من شأنه ان يطيل عمر هذه الحكومة أمر لا يمكن قبوله من قبل عدد كبيرمن النواب